أظهَرت البيانات المالية الكبرى لشَركات التعدين في الأردن تعاظم أرباحها في النصفِ الأولِ من هذا العام (شركة البوتاس، وشركة الفوسفات) وذلكَ حسب البيانات التي صدرت مِن تلكَ الشركتانِ، وهذا مؤشر إيجابي للإقتصاد الأردني في هذا القطاعِ، حيثُ يعظم من التحصيلاتِ الضريبيةِ ومنْ رسوم التعدين، بالإضافةِ إلى المساهمةِ في الناتجِ القوميّ الإجمالي، وهذا يَجعلُنا نطرح بعض الآراء، للاستغلال الأمثل لهذا النُهوض المالي، حيثُ يجب أن ينعكس ذلك على أكثر مِن مِحوَر:

أولا: يجبْ التوسَع في الصناعاتِ التحويليةِ، والعمل على إيجاد شراكات مع الخارج، لضمان التوزيع والتسويق للمنتج، شريطةَ أن تكون هذه المصانع في الأردن.

ثانياَ: يجب العمل على إنجاز دراسات جدوى إقتصادية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر على بعض منتجات هذه الشركة لفتح فرص أمام الشباب للمساهمة بتلك الأعمال عن طريق النوافذ الإقراضية المتاحة أمامهم وهذه إحدى الطرق للتغلب على مشكلة البطالة بدلاَ من ممارسة المجتمعات المحلية بالضغط للتعينات في تلك الشركات.

ثالثاَ: عمل شَراكات مع المؤسسات التعليمية والبحثية وتوجيه الدعم لها، لتتمكن من القيامِ بالأبحاث اللازمة، لخدمة تلك الشركات، وتطوير مُنتجهِا وتهيئة الكوادر الفنية المطلوبة لها.

رابعاَ: يجب تعزيز مساهمة المسؤولية المجتمعية لتلك الشركات الكبرى، بصورة تنعكس على المجتمعات المحلية والحاضنة لتلك الشركات، بإعتبار أن المتتبّع لتلك الشركات، لا يجد لها أي مساهمات واضحة في خدمة المجتمعات المحليةِ، علماَ أنَ دورها يجبْ أن لا يتوقف عن هذا الحد بل يجب أن يتعدى المجتمعات المحلية كلْ مناطق المملكة، ويجب ان يكون الدَّور تكاملي بين تلكَ الشركات في المسؤوليةِ المجتمعيةِ، حيث يتم التركيز على قطاعِ الخدمات وتمكين الشباب والمرأة.