عادت البضائع الاسرائيلية من خضار وفواكه لتتسلل الى السوق ، على الرغم من ان احدا لا يعرف اصلا بماذا يتم حقنها من سموم ، لا يمكن كشفها ، تسبب العقم والسرطانات والامراض.

استيراد الفواكه والخضار من اسرائيل جريمة ، ما بعدها جريمة ، فالذي يستورد الخضار والفواكه من اسرائيل يمول جيش الدفاع الاسرائيلي ، والذي يشتري هذه السلع ، يتبرع بثمن رصاصة لقتل فلسطيني في غزة او القدس او الضفة.

فتاوى كثيرة صدرت تحرم المتاجرة مع العدو ، وقد قيل في اولئك الذين لا يهمهم سوى نفخ كروشهم بالمال الحرام ، وسقاية اطفالهم وذرياتهم بالدم المحروق لشهداء فلسطين ولبنان ، ورغم ذلك واصل البعض طعن هذه الامة في ظهرها وقلبها.

اين هو الضمير ، واين هي الاخلاق ، واين هو الشرف؟ هل من يتاجر مع اسرائيل عنده شرف ديني او قومي او وطني ، وهل من يمول جيش الدفاع الاسرائيلي ، برصاصه وعتاده ، قادر على ان يضع عينيه في عيني الطفل الفلسطيني الشهيد ، او في عيني الاسير الفلسطيني.

حجم استيراد البضائع من اسرائيل كان مرتفعا ثم عاد وانخفض ، ثم عاد وبدأ يرتفع ، والذي لا يخاف من الله لا يخاف من الناس ولا من دم الشهداء والجرحى والاسرى ، والذي لا يعرف الفرق بين الانسان المنتمي لامته ، وبين الخائن ، يسارع لاستيراد هذه البضائع.

تحريم استيراد البضائع من اسرائيل ، ليس بحاجة الى فتاوى ، فالفطرة الانسانية الطبيعية لمن هو فيه ذرة كرامة وشرف واحساس ، تأخذه الى ذات النتيجة ، اي عدم استيراد اي شيء ، ولا تصدير اي شيء ، لان المستورد والمصدر هنا ، يتبرع بماله ومالنا ، للعدو.

لا يكفي ان يقال ان التجار لا يجلبون بضائعهم من المستوطنات ، فلا فرق بين المستوطنة واي ارض اخرى تم اغتصابها ، ولا يكفي ان يقال انه يتوجب على التاجر وضع ملصق يبين مكان استيراد هذه السلعة ، لان كثرة يتم الضحك عليها ، وبيعها البضاعة الاسرائيلية باعتبارها مصرية او سورية او من اي مصدر اخر.

تجار التجزئة عليهم ان لا يشتروا اي بضاعة اسرائيلية من السوق ، وان يقاطعوها حتى تبور على ارضها ، اما اولئك الذين يتاجرون مع العدو فسيأتي يوم يتم فضحهم بالاسم والعنوان ، هذا اذا لم يتذكروا ايضا حسابهم يوم الحساب.

قبل ان تشتري. فكًّر وتدبَّر واسأل ، ولا تكن مجرد عابر سبيل ، لانك قد تكتشف انك تحمل سموما قاتلة الى اطفالك ، وقد تكتشف انك دفعت ثمن رصاصة قتلت طفلا ادمتك شهادته لاحقاً.

من يتاجر مع اسرائيل باختصار هو ممول للجيش الاسرائيلي.. أليس كذلك؟.

mtair@addustour.com.jo

الدستور