الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحن مجموعة من الطلبة الذين سبق لنا وحصلنا على شهادات في الدراسات العاليا بـ (دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراة) من جامعات ومعاهد خارج الأردن ومعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي

الأردنية، ونتيجة لتعليمات قديمة وسقيمة اشترطت الإقامة بثمانية أشهر للمعادلة، وضعت لأسباب تعجيزية بالتزامن مع بروز ظاهرة الجامعات الخاصة قبل حوالي خمس عشرة سنة, الأمر الذي حال

دون معادلة شهادات البعض ممن لم تسعفهم الظروف للاقامة في بلد الدراسة ولدرجة أن البعض منّا لم يجرؤ حتى الآن على التقدم للوزارة بطلب المعادلة، علما بأنه سبق وناشدنا المسؤولين السابقين
في التعليم العالي حول امكانات النظر بتعديل التعليمات المتعلقة بفترة الاقامة، الاّ أنهم كانوا يلقون باللائمة على القانون، رغم أن الذين يضعون القوانين بشر والذين يعدلونها أو يغيرونها هم بشر أيضا.

واستمر هذا الموضوع البائس المشوب بفقدان الأمل في الفرج -والأمل بالله كبير- الى لحظة أول اطلالة لمعاليكم على الشاشة وعبر وسائل الاعلام المختلفة فور تسلمكم الوزارة، حيث تطرقتم
معاليكم الى جملة من الاصلاحات الضرورية المتعلقة بقوانين وتعليمات التعليم العالي في الأردن بهدف وضع الأمور في مكانها الصحيح الذي ينبغي أن تكون عليه ومن ضمنها ما يتعلق بامكانية
السماح لطلبة البكالوريس الحاصلين على تقدير مقبول بمتابعة دراساتهم العليا، وذلك من منطلق أن هذا التقدير قد يكون نتيجة لظروف خارجة عن ارادة بعض الطلبة حينما كانوا على مقاعد الدراسة
في البكالوريس، وقد يصبح هذا الطالب كما ذكرتم من الأوائل والمبدعين إذا ما أعطيت له الفرصة لمواصلة الدراسات العليا، وهذا قمة العدل والانصاف، وإن دل
على شيء فإنما يدل على المنطق وبعد النظر.

وبعد تلك الاطلالة البشوشة وأحاديث معاليكم المتواصلة عبر وسائل الاعلام والتي أثلجت الصدور، بدأت روح الأمل تعود إلينا واستبشرنا خيرا نحن الطلبة الحاصلين على شهادات الدراسات
العليا من الخارج والذين لم تعادل شهاداتنا بسبب عدم اكمال فترة الاقامة في بلد الدراسة جراء التعليمات السابقة، والتي لم تراع ظروف بعض الطلبة على اختلافها ، الأمر الذي دفعنا
بعد معرفة رحابة صدركم ومرونتكم المسؤولة الى مخاطبتكم عبر وسائل الاعلام المختلفة وخاصة الانترنت، للنظر بمدى موضوعية التعليمات القديمة المتعلقة بفترة الإقامة وإمكانية تعديلها.

وقد لاقت تلك المخاطبات وما تبعها من ارآء ومقترحات حول تذليل الصعاب اذناً صاغية من معاليكم، وكان أول الغيث النابع من قناعتكم الوعد بدراسة امكانية تعديل
تعليمات شرط فترة الإقامة، وبالفعل تم إلغاء هذا الشرط بالنسبة للطلبة المسجلين الآن في الدراسات العليا والذين سيسجلون مستقبلا، على أن تكون رسائلهم في
موضوعات تخص الأردن، وقبل أيام قليلة تمت الموافقة على هذه التعديلات وصدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والحق أن هذا أكثر من جميل وأكثر من رائع.

الى هنا يمكننا الإقرار بموضوعية وتفهم معاليكم بأهمية وضرورة وضع الأمور في نصابها الصحيح من خلال هذه الخطوة الطيبة والعادلة والجريئة وكسر الجمود
والرتابة التي تلبّست بعض قوانين وتعليمات التعليم العالي وتم مسح صفة الكهنوتية مسحا تاما عنها، فهنيئا للزملاء الطلبة المسجلين الآن في الدراسات العليا والذين سيسجلون
مستقبلا خارج الأردن، ولمعاليكم كل الشكر والتقدير على هذه الخطوة التي لم يكن أحد من المسؤولين السابقين ليجرؤ على مجرد التفكير بها، وها هي الآن أصبحت أثرا بعد عين.

الآن يا معالي الوزير، نحن مجموعة قليلة من الطلبة الذين لم تتم معادلة شهاداتنا حتى الآن بسبب شرط الإقامة، نتمنى على معاليكم النظر بكل الموازين والإعتبارات بما يفيد
شمولنا بالقرار الجديد، وخصوصا الذين جاءت رسائلهم سبّاقة وعفوية حول موضوعات تخص الأردن وتفتقر اليها الدراسات في الساحة الأردنية، لدرجة يعتبر البعض منها الأول من
نوعه - دون ذكر الأمثلة على ذلك - ناهيكم عن أن مواضيع تلك الرسائل كانت بطلب من المشرفين الرئيسيين في بلد الدراسة ومعظمهم يشار اليهم اقليميا وعالميا، بالإضافة الى
مشرفين آخرين من الأردن، مع استمرار الاتصال المباشر وغير المباشر مع المشرفين الرئيسيين، علما بأن معضمنا تخطّى الخمسين من العمر والله وحده يعلم بالمعاناة
والجهود التي بذلناها في البحث والتحصيل، الأمر الذي لا ينبغي معه ( الإقامة الجبرية ) في فنادق بلد الدراسة وعلى حساب وظائفنا وقوت عيالنا وذلك إذا ما أخذنا بعين الإعتبار
أن الدراسة كانت تتمثل في إعـداد الرسالة فقط، وخصوصا في الجامعات والمعاهد التي تشترط مسبقا دراسة الدبلوم العالي فيها وفي نفس التخصص لمدة سنتين وبواقع أربعة فصول دراسية.

وبعد... نتمنى من معاليكم ومن مدير عام دائرة الخدمة المدنية الشريك في عملية تصويب أوضاع ومعادلة شهادات موظفي الدولة غير المعادلة، أن يشمل التعديل الذي طرأ على فترة
الإقامة كل من لم تعادل شهادته سواءا كان من موظفي الدولة أو غيرهم ممن كانت رسائلهم عن موضوعات تخص الأردن وأقاموا ولو نصف الفترة على أقل تقدير، وزيادة على ذلك
نقترح تشكيل لجان متخصصة يكون اعضاؤها من الأكادميين ذوي الإختصاص الدقيق وممن يشار اليهم كلٌّ في مجاله بهدف التحقق من أهلية معادلة الشهادات ، وحبذا لو يصار الى مناقشة كل طالب
في رسالته، والأهم من ذلك أننا على استعداد لقبول مناقشتنا في كل حرف برسائلنا مع تعهدنا بعدم رفض قرار اللجنة مهما كان والقبول بما ترونه مناسبا من الآراء والأفكار والمقترحات في
سبيل تذليل أي عقبة غير منطقـية أمام معادلة شهاداتنا، بمعنى يا معالي الوزير أننا نريد أن يكون الحكم على أهلية الرسالة من خلال محتواها، وكل ما قمتم به حتى الآن يا معالي الوزير
محمود وفي السليم، ولم يبق سوى اتباع رأس الأفعى الى ذنبها.

هذا لسان حالنا يا معالي الوزير والباقي عندكم بعون الله ونحن في انتظار إمساككم القلم وتسطير قرار الإفراج عن فرحتنا الحبيسة في دواخلنا وفرحة عيالنا المرهونة بمعادلة شهاداتنا المختبئة
استحياءا ومن ثم القيام ببروزتها وتعليقها على جدران بيوتنا في أردن عبدالله الثاني... أردن الإنفتاح والتطور والإنطلاق.

دمتم سالمين ووفقنا الله وإياكم لخدمة أردننا الغالي في ظل الراية الهاشمية الحكيمة والشجاعة.

* عنهم: أحمد الحموري - ماجستير صحافة واعلام.
ahmadhammouri@yahoo.com
0799994767