عمون - ردت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأحد، التماس الأسير الفلسطيني خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ 160 يوما، ورفضت الإفراج عنه، واكتفت بالتأكيد على قرار "تجميد" الاعتقال الإداري بحقه الصادر عن القائد العسكري للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وكان طاقم الدفاع عن الأسير عواودة قد قدم التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا يطالب بـ"الإفراج الفوري عن الأسر" وإلغاء أمر الاعتقال الصادر بحقه، في أعقاب القرار الصادر عن القائد العسكري للاحتلال، يوم الجمعة الماضي.

وكان أمر الاعتقال الإداري الأول بحق الأسير عواودة وهو من بلدة إذنا قضاء الخليل، قد صدر في 27 كانون الثاني/ ديسمبر 2021، وجرى تجديده أكثر من مرة؛ كان آخرها في 26 حزيران/ يونيو 2022، وذلك حتى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأوضحت المحامية أحلام حداد، الموكلة بالدفاع عن عواودة أن المحكمة العليا للاحتلال "تؤكد في ردها على الالتماس، على قرار ‘تجميد‘ الاعتقال الإداري للمعتقل خليل عواودة الذي صدر عن ‘القائد العسكري‘ للاحتلال".

ولفتت إلى أن العليا أكدت أنها "لن تتدخل أكثر من التأكيد على قرار ‘التجميد‘"، الذي يُعتبر بالنسبة إليها قرارا مناسبا لحالة المعتقل عواودة.

وسائل إعلام فلسطينية