عمون - أحمد الزبون - قال مصدر في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إن الوزارة قررت الاستمرار بدراسة طلبات الحصول على الدعم المالي لعامي 2019 و2020 حتى نهاية العام الجاري وفق نظام حوافز الأنشطة الصناعية.

وأضاف المصدر، في حديثه لـ عمون، أن القرار جاء لإتاحة الفرصة أمام الشركات المصدرة من استكمال وثائقها للاستفادة من نظام حوافز الأنشطة الصناعية.

وتنظر بالطلبات لجنة مشتركة بين الوزارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الأردنية للتأكد من تحقيق شروط استحقاق الدعم المالي واحتساب قيمة الدعم المالي للمؤسسة المصدرة.

وعلى المؤسسة المصدرة التقدم بطلب مرفق فيه الوثائق المفصلة ومنها كشف تفصيلي لقيمة الصادرات والبيانات المالية التي تبين مبيعات المؤسسة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغايات الاستفادة من الدعم المالي.

يشار إلى أن نظام حوافز الأنشطة الصناعية جاء للمساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها هذه القطاعات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تعزيز تنافسيتها لدخول أسواق تصديرية جديدة، وبالتالي زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.