في تقرير لمديرية الأمن العام جاء فيه بأن من الأسباب الرئيسة لارتفاع وتيرة الجرائم في الأردن ؛ الفقر والبطالة والمخدرات ، والعديد من هذه الجرائم تحدث داخل الاسرة الواحدة.

تقرير مهم ويجب الوقوف عنده من ذوي الإختصاص والخبرة وكذلك الحكومات وكافة الجهات المعنية ومنها مجلس النواب نفسه الذي عليه العمل على إعادة الثقة به من قبل المواطنين.

جميعنا يعلم بان الأسباب سابقة الذكر باتت معضلة حقيقية ومشكلة يجب العمل على إيجاد الحلول لها قبل استفحال الأمور أكثر من ذلك .

الفقر والبطالة حالة من الإستعصاء على مختلف الحكومات ، غير أن الجديّة في معالجة هذا الموضوع قد تقودنا إلى التخفيف منهما ، ولكن يبدو أننا لا نرغب سوى بالتنظير الذي لا يفيد شيئا في وضع العلاجات المناسبة.

تقرير الامن العام أصاب الحقيقة، والمواطن الأردني بات لا يصدق ما يحدث من جرائم بصورة لافتة وشبه يومية ، والكثير منها جرائم أسرية مؤسفة، ومن هنا لابد من تضافر مختلف الجهود للوقوف على ما يجري في المجتمع الأردني الذي لم يعهد مثل هذه الجرائم وبهذه الوتيرة.

البطالة والفقر والمخدرات ؛ آفات باتت تقض مضاجع الأردنيين ، والأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرة ونشهدها يوميا فيما يتعلق بالحرب على المخدرات ، وهي حرب مستمرة ومن الصعب الإنتهاء منها بين يوم وآخر ، وتبقى معضلة الفقر والبطالة وضرورة الخروج من حالة التنظير الحكومي.

من حق مجتمعنا أن يعيش بسلام ، ومن حقنا جميعا أن ننعم بهذا الوطن ، ومن واجب حكوماتنا أن تتحرك وتعمل على إيجاد كل الحلول الممكنة لآفتي الفقر والبطالة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.