عمون - منذر الفاعوري - مع انتهاء أعمال البحث والانقاذ في عمارة اللويبدة المنهارة بشكل شبه نهائي، بعد 85 ساعة من العمل وفق قائد الفريق المقدم أنس العبادي الذي أكد نجاح الخطة في الموقع، وانقاذ 10 اشخاص وانتشال 14 جثة من تحت الانقاض، ما زال التحقيق جاريا في الحادثة، إذ أصدر مدعي عام عمان أمرا بتوقيف 3 أشخاص وهم أحد ورثة مالك البناء ومتعهد وفني الصّيانة، على خلفية انهيار المبنى المكون من 4 طوابق.

ومن المقرر أن يستمع المدعي العام لذوي المتوفين والمصابين، فيما تم تشكيل لجنة فنية لتحديد سبب الانهيار وتحديد المسؤولين عن ذلك بشكل دقيق.

* هل كان ممكنا تفادي حادثة اللويبدة؟

نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي، قال إن نقابة المهندسين سبق أن خاطبت أمانة عمان الكبرى وجميع البلديات بخصوص اجراء مسح للمناطق الخطرة التي قد تكون معرضة للانهيارات، لكن النقابة لم تتلق أي رد من تلك الجهات.

وأكد الزعبي في حديث لـ عمون، أن نسبة البنايات القديمة في العاصمة عمّان تبلغ ما يقارب 27 بالمئة من مجموع الأبنية، مشيرا إلى أنها بحاجة إلى تقييم ودراسة وتقديم النصح والإرشاد لقطانيها..

ويشير كتاب صدر عن النقابة عام 2021، إلى تشكيل لجنة في النقابة تسمى لجنة إدارة المخاطر والأزمات، وقد وضعت استراتيجية لمدة 3 سنوات تهدف إلى تحديد البؤر الساخنة في حدود الأمانة والبلديات التي تحوي مبان قديمة ومتضررة وآيلة للسقوط، تجنبا لخطر سقوطها والأضرار المادية والبشرية التي تسببها.

الى ذلك، إنبرت بعض الجهات الحكومية والنقابية الى الكشف عن مخاطبات وتعميمات رسمية منذ سنوات، مفادها ضرورة ايجاد قاعدة بيانات وحصر المباني القديمة وخاصة تلك الآيلة للسقوط في عمان وباقي المدن والمحافظات الاردنية.

وأظهرت وثيقة رسمية مخاطبة مجلس البناء الوطني أمانة عمان الكبرى قبل 4 سنوات بخصوص الأبنية القديمة المقامة ضمن حدود العاصمة عمان.

وبحسب الوثيقة، فإن مجلس البناء الوطني الذي يرأسه وزير الأشغال العامة والإسكان، وجّه كتابا إلى أمين عمان وغيره من الجهات الرسمية قبل حوالي (٤) سنوات، بخصوص الاجراءات الواجب اتخاذها إزاء الأبنية القديمة، وضرورة الكشف عليها للتحقق من متانتها أو عدم اجراء أي أعمال صيانة فيها دون مخططات هندسية أو اشراف هندسي، مع التقيد بالكودات الهندسية.

* هل تتكرر؟

يقول نقيب المهندسين الأردنيين إنه إذا حدث زلزال قوته 5 درجات على مقياس ريختر، ستحدث كوارث في عمّان، وتحديدا في الأبنية القديمة..

رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة، طالب بتشكيل لجنة فنية عليا لدراسة جميع المباني القديمة والآيلة للسقوط وغير المخدومة بخدمات الصرف الصحي وحصر هذه المباني في جميع احياء عمان القديمة.

كما طالب العواملة بإعطاء تقرير عن تلك المباني لإزالتها أو تدعيمها؛ خوفا من حصول كوارث كما حصل في عمارة اللويبدة والتي أقيمت منذ أكثر من ستين عاما عدا عن المباني التي أقيمت قبل ذلك التاريخ ومنتشرة في جميع الاحياء.

بدوره، حذر الناشط النقابي البارز المهندس ميسرة ملص، من ان حادث واحد مثل انهيار عمارة اللويبدة احتاج لمئات الأفراد والضباط ووقت طويل "85 ساعة" لانتهاء العمل واخراج المصابين وجثث المتوفين، متسائلا: "كيف لا سمح الله ان حصل زلزالا وانهارت عدة عمارات معا"؟، لذلك يجب التفكير بتدريب الاجهزة وتوفير المعدات اللازمة لمثل هذا الامر الذي ندعو الله ألا يمتحنا به.

حادثة انهيار عمارة اللويبدة لم تكن الأولى، حيث سبقها انهيار بناية سكنية في منطقة الغويرية بالزرقاء عام 2018 ما ادى الى وفاة 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة، وقبلها بايام وقع حادث انهيار آخر في نفس منطقة الغويرية وكان الوضع كارثي لولا حرفية الدفاع المدني وكوادر بلدية الزرقاء، كما وقع حادث انهيار عمارة في منطقة جبل الجوفة عام 2017، وجميع تلك الحوادث أدت الى خسائر بالارواح والمملتكات.

اللجان المشتركة المشكلة في محافظة الزرقاء والبلدية والجهات ذات العلاقة باشرت بإحصاء عدد المباني المقدرة بنحو 350، كما بدأت بإخلاء عدد من المنازل لوجود تهديد على السلامة العامة، وتجاوز عمر هذه الأبنية 60 عاما، وفق محافظ الزرقاء حسن الجبور.

من جهته، وصف رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، المباني القديمة بـ "القنابل الموقوتة"، مبينا أنها تقسم إلى أبنية مهجورة لا يسكنها أحد، وآخرى يقطنها ساكنين وفيها مشاكل إنشائية حقيقية.

* الجهات المعنية تدفع بأوراق براءتها..

أمانة عمان الكبرى أكدت على عدم تلقي أي شكاوى او ملاحظات عن وجود أعمال صيانة تجرى داخل بناية اللويبدة قبل انهيارها، مشيرة إلى أن مسؤولياتها التأكد من مطابقة الاحكام التنظيمية للأبنية، وانها غير مسؤولة فنياً عن المخططات التي تصدر عن المكتب الهندسي وتقدم اليها.

نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة حسام النجداوي، قال إن الأمانة تنتظر التقارير النهائية للدفاع المدني واللجان الفنية والبحث الجنائي لمعرفة أسباب سقوط عمارة اللويبدة واتخاذ الاجراءات اللازمة، مشيرا الى أن أي أعمال صيانة داخل المنازل تحتاج لإزالة واجهات أو تغيير بالمبنى يجب أن تحصل على ترخيص، وأن يتمّ تكليف مكتب هندسي للاشراف عليها، واجراء دراسة حول مواطن الخلل والضعف بالمبنى، مشيرا إلى أن مناطق جبل الجوفة وجبل التاج وحي نزال وبعض المخيمات فيها مبان يزيد عمرها عن "48" عاما.

وأكد أن الأمانة ستتخذ اجراءات بخصوص المباني القديمة بالتعاون مع نقابة المهندسين ووزارة الاشغال العامة ومجلس البناء الوطني والمجلس الأعلى للبناء.

وزارة الإدارة المحلية، أصدرت تعميمًا للبلديات حول الإجراءات الاحترازية للتعامل مع عمليات الإعمار، وطلبت الوزارة بحسب التعميم، من رؤساء المجالس البلدية والمدراء التنفيذيين في البلديات بالإجراءات التالية: مراعاة آلية الحفر لأي بناء من المنوي انشاؤه أو اجراء عمليات الصيانة أو التعديل عليه في حال كان مجاورًا لبناء قديم.

المدير التنفيذي للتراخيص والأبنية في أمانة عمان الكبرى المهندس زياد ابو عرابي قال لـ عمون، إن المسؤولية الفنية لتصميم البناء هو من اختصاص المكتب الهندسي ونقابة المهندسين، وان مسؤولية الامانة تنظيمية من مطابقة الاحكام التنظيمية وتشمل النسب المئوية للبناء والارتدادات والاستعمالات وعدد الادوار والارتفاعات.

وبين أن المخططات الهندسية لا تختم من قبل نقابة المهندسين الا بعد التأكد من سلامة البناء وقدرته على تحمل البناء الاضافي، مشددا على انه لا يجوز الشروع في أي اعمال صيانة او ردم او انشاء اسوار وسلاسل او اجراء تعديل داخلي للبناء او تدعيم الا بعد الحصول على الترخيص والموافقات المسبقة من الامانة ومن خلال المكتب الهندسي، وفي حال تلقي شكوى او ملاحظة يتم ايقافه وتحويله للحاكم الاداري، وهناك عقوبات قد تصل الى الحبس أو الغرامة المالية بحسب الضرر جراء اعمال البناء أو الصيانة.

واشار الى أن الأبنية المصنفة على اساس أنها "تراثية" تتبع اجراءات تنظيمية أشد من قبل قسم ولجنة التراث العمراني في الأمانة وهناك تصنيفات مختلفة لهذه الأبنية، بحيث لا يسمح بأي إزالة أو تعديل أو صيانة الى بموافقة ومتابعة مباشرة من اللجان المحلية واللوائية، وذلك بعد التأكد من شروط السلامة العامة وقدرة البناء على التحمل للأعمال المطلوبة ومنها أبنية منفردة او أحياء مصنفة "تراثية" مثل مناطق وسط عمان القديمة "زهران، المدينة، بسمان، راس العين، وغيرها.

* الموقف القانوني..

وبالحديث عن مسؤولية الحكومة عن التعويض عن الفعل الضار وعن الكوارث عامة، قال المحامي أسامة البيطار إن العودة تكون للقاعدة الأصل في القانون المدني والتي تنص على أن المسؤولية في القانون الأردني هو التعويض وجبر الضرر فقط ولا شيء غير الضرر.

وأضاف البيطار في ادراج له عبر فيسبوك تعليقا على هذا الموضوع، أن أساس المسؤولية المدنية في القانون الأردني هو الضرر وليس الخطأ وذلك خلافاً لكافة القوانين العربية مثل القانون المصري والجزائري والمغربي، حيث يفترض المشرع المصري الخطأ ليقيم المسؤولية المدنية عن الفعل الضار، ولكن المشرع الأردني متأثراً بالفقه الحنفي جعل أساس المسؤولية المدنية الضرر وليس الخطأ.

وأشار إلى أنه بالرجوع للمادة (256) من القانون المدني الأردني والتي نصت (كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر)، مبينا أن القانون الأردني لم يخص مسؤولية الدولة بأحكام خاصة بل خضعت برمتها الى القواعد العامة للقانون المدني الأردني على قاعدة أساسها المتبوع عن أعمال التابع أي ان الدولة لا تخطئ إلا بواسطة الموظفين فيها، ومن هنا تقوم مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع أي ان الدولة تعتبر هي المتبوع والتابع هو الموظف، وقد يكون الخطأ الامتناع عن فعل يجب القيام فيه.

وتابع: اذا الدولة مسؤولة عن خطأ الموظف التابع لها بعمله غير المشروع، وهنا يجب الانتباه الى اثبات علاقة التبعية، موضحا أن صور الخطأ كما بينها الفقه تنقسم على النحو التالي.

وأكد أن اقالة المسؤولين في حادثة اللويبدة يبقى عمل سياسي بالدرجة الأولى لامتصاص حالة الغضب العامة والتي تبحث دائما عن الإدانة المسبقة دون ادلة وهي تثبت دائما قوة (السوشيال ميديا الرقمية) على مزاج الدولة والناس وهو عمل ليس قانوني وقد يكون غير منصف أحيانا للموظف العام، الى حين اثبات تورطه بالضرر بحكم القضاء الذي يبحث ويناقش الأدلة ومن ثم يصدر القرار وهذا يأخذ وقتا طويلا وقد لا يثبت تورط الموظف العام أيضا..

يذكر أن قانون البناء الوطني وتعديلاته رقم "7" لسنة 1993 يحدد في المادة "5" مهام المجلس الأعلى للبناء الوطني وتحدد صلاحياته بما يلي:
أ – وضع الأسس والمبادئ الخاصة بكودات البناء الوطني الأردني وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية.
ج- دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ز- اصدار التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل واعمال السلامة
العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية.

وسط ذلك كله، وجه مواطنون جام غضبه الى الجهات المسؤولة في أمانة عمان ووزارة الاشغال العامة والاسكان وغيرها من المؤسسات المعنية، والبعض الآخر طالب بإقالة أمين عمان وإن لم يكن جزائيا فمن باب الالتزام الأدبي والأخلاقي في مثل هذه الحوادث التي قد تحصل في أي مكان.

وانتقد مواطنون عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة، كما أنه لم يقال أو يستقيل أي مسؤول حتى اللحظة، الأمر الذي دفع ببعض الناشطين والحقوقيين والمواطنين للمطالبة بتحديث بيانات الأبنية القديمة ووضع قاعدة عمل مشتركة بين القطاعات المعنية حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث، وآخرون طالبوا بإعلان الحداد على أرواح ضحايا حادثة عمارة اللويبدة.