عمون - تعقد اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأحد، جلسة لمناقشة مشروع قانون معدّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.

وكما تناقش اللجنة خلال اجتماعها، مشروع قانون معدّل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.

وأقرّ مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الماضي، هذه المشاريع.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مختلف المجالات، وبما يلبي ضرورات العمل الحالي فيها، ولتغيير بعض المسميات وبما يتوافق مع الواقع العملي المعمول به في القوات المسلحة الأردنية، وكذلك إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بالنقل والانتداب والإعارة والاستغناء عن خدمة الضباط والطرد من الخدمة والإعادة إليها، ولتنظيم أحكام إجازة الأبوة وكف اليد والإلحاق وجميع الشؤون المتعلقة بالاستيداع.

والأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، جاءت لتمكين القوات المسلحة الأردنية من مواكبة التطورات التكنولوجية وأتمتة خدماتها بما فيها وثيقة خدمة العلم لتصبح إلكترونية، إضافة إلى أي وسيلة أخرى تقررها القوات المسلحة الأردنية ولتحديد الحد الأدنى لمدة خدمة العلم.