في ظل الركود الاقتصادي المتوقع بسبب السياسات النقدية الانكماش (Contractionary Monetary Policy (الناجمه عن رفع اسعار الفائدة من قبل البنك المركزي وفي ظل توقع سياسة مالية ايضا انكماشية (Contractionary Fiscal Policy) مترجمة بتراجع الانفاق الحكومي بسبب توقع تراجع الحاصلات الضريببة والمساعدات بسبب توقع تراجع النشاط الاقتصادي بسبب الركود العالمي، وايضا توقع تراجع قدرة الحكومة على الاقتراض والحصول على التمويل المناسب بسبب ارتفاع كلف التمويل وبالتالي فان هذه المتغيرات تضع ضغوطا كبيرة على الاقتصاد الوطني وصانعي السياسات في الحكومة.

هذا الوضع يتطلب اجراءات استباقية (Proactive Measures) لمنع التأثير السلبي لما يحدث، حيث ان سياسات التعاطي مع الوضع او ما يسمى (Reactive Measures) قد لا تجدي نفعا .

اذا نحن نتحدث عن مشهد اقتصادي صعب يصب في زيادة معدلات الفقر والبطالة ويعطل من قوى الانتاج في الاقتصاد ويضع ضغوطات على الدينار كوعاء ادخاري، الامر الذي يتطلب من الحكومه وكما اشرنا سابقا الى تبني سياسات من الآن لتلافي الاثار المحتملة .

الحكومة لديها فرصة حاليا لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة (Small &Medium enterprise ) من خلال توفير التمويل اللازم ضمن برامج مصممة خصيصا (Tailored ) وليس كما هو موجود حاليا حيث ان البرامج لا تستهدف هذا القطاع ولا تراعي متطلباته ،كما ان معظم البرامج تعاني من نقص الدعم الفني المناسب .

كما انه مطلوب من الحكومة ان تعمل سريعا على تخفيض كلف الانتاج من خلال توفير حوافز جمركية وتسريع الاستفادة من مشاريع الطاقة النظيفة لضمان استمرار الانتاج وعدم تأثر سوق العمل .

ومن هنا ندرك ان على الحكومة ان تتجه نحو تعزيز اليات الاستفادة من القطاعات كالسياحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الصناعي وباقي القطاعات من اجل تعزيز الانتاج وزيادة مساهمتها في الاقتصاد .

وخلاصة القول، إن لدى الحكومة حاليا فرصة لعمل الكثير وقبل فوات الأوان .