عمون - تنتهي اليوم الأربعاء الورشات التدريبية المكثّفة التي يعقدها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج ومعهد السياسة والمجتمع والهيئة المستقلة للانتخاب والمعهد الجمهوري الاميركي لتدريب المشرفين التربويين لمواد الدراسات الاجتماعية الذين سيقومون بدورهم بتدريب المعلمين على تدريس المادة الدراسية التس اعدت تحت عنوان الديمقراطية والمشاركة في الحياة العامة التي من المقرر أن يبدأ تدريسها كجزء من مادة التربية الوطنية للصف العاشر وتاريخ الأردن للصف الحادي عشر مع نهاية عمليات التدريب المكثفة التي تجري حالياً.

يذكر أنّ المركز الوطني هذه المادة الإضافية لترسل لطلاب الصف العاشر والحادي بحيث تغطي مفاهيم رئيسية متعلّقة بمشروع تحديث المنظومة السياسية والتوجهات الرسمية للدولة بإدماج جيل الشباب في العمل السياسي والمجال العام وتعزيز دور الأحزاب السياسية في النظام السياسي، وهو الأمر الذي كان من الضروري أن ينعكس على العملية التعليمية والتربوي سواء في المدارس والجامعات.

تتناول مادة الديمقراطية والمشاركة في الحياة العامة للصف العاشر خمسة موضوعات رئيسية (الحياة السياسية في الأردن، المواطنة، الديمقراطية، الدستور الأردني وسيادة القانون، المشاركة في الحياة العامة)، بينما يتناول كتاب الصف الحادي عشر (الذي جاء بنفس العنوان موضوعات: هويتي الأردنية، الأحزاب السياسية، أنا والصندوق (الانتخابات)، الأخلاق والسياسة والأردن والمستقبل).

الهدف من تأليف هذه الكتاب تمثّل بتجذير وترسيخ مفاهيم رئيسية مرتبطة بتحديث المنظومة السياسية وتمكين طلاب المدارس في هذه المرحلة الثانوية المتأخرة من بناء معرفة علمية صحيحة حول الديمقراطية والمفاهيم المرتبطة بها مثل سيادة القانون والمواطنة والهوية الوطنية والمشاركة في الحياة العامة وحق الانتخاب وحق الترشح والميزان الأخلاقي للعمل السياسي وربط جيل الطلاب بالحياة السياسية الأردنية والتاريخ السياسي والآفاق المستقبلية.

إلى ذلك صرّح د. عزمي محافظة، رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج أنّ عقد هذه الدورة المكثقة( بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم) يأتي لتديب المشرفين التربويين وتطوير قدراتهم على تدريب المعلمين والإشراف عليهم لتدريس المادة الدراسية الجديدة التي تمّ إقرارها مؤخراً، وأضاف محافظة " إنّ المحتوى الجديد ألّف بناءً على مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، وكاستحقاق للقفزة المطلوبة في الحياة السياسية نحو تمكين الأحزاب السياسية في المجال العام، فكان لا بد أن يكون هنالك تكريس وتجذير لمفاهيم رئيسية في مرحلة مبكرة".

وعن طبيعة المضامين الرئيسية في تلك المادة ذكر محافظة "لقد كنا حريصين على أن تكون جاذبة للطلاب وأن تعتمد على استراتيجيات الحوار والنقاش وبناء المهارات والمعارف بصورة متوازية، وعلى التركيز على المفاهيم الرئيسية في الثقافة المدنية، وأن تؤطر ثقافة الطلاب ومعارفهم بصورة واضحة وجيدة".

وعن سبب اختيار صفوف العاشر والحادي عشر أشار محافظة إلى أنّه يجري حاليا تطوير منهاج الدراسات الاجتماعية للصفوف من الاول الابتدائي حتى الثاني عشر وهو ما يستغرق ثلاث سنوات حدا أدنى ويكون هذان الصفان حينها قد انهيا الدراسة الثانوية مما استدعى تأليف هذه المادة كمرحلة اولى فهما يمثلان مرحلة مهمة من مراحل نضج الوعي والمعرفة لدى الطلاب والاستعداد للدخول إلى الجامعات والمجال العملي بعد المرحلة المدرسية.

وأوضح محافظة أنّ هؤلاء الطلاب سيمتلكون في بداية حياتهم عند سن الثامنة عشر حق الانتخاب، ويذهبون للاقتراع فمن الضروري أن تكون لديهم أفكار ومفاهيم رئيسية: ماذا يعني الانتخاب؟ لماذا انتخب؟ ماذا تعني الديمقراطية؟ وماذا يعني اختيار الأفضل؟ وما المقصود بالأحزاب السياسية؟ ولماذا انتخب هذا الحزب أو ذاك؟

يشار إلى أنّ قانون الانتخاب الجديد أقر قائمة وطنية حزبية بحدود 41 مقعداً، سيتم العمل بها في الانتخابات القادمة، كما عزز قانون الأحزاب دور الأحزاب في الحياة السياسية بخاصة إدماج المرأة وجيل الشباب ما يجعل الانتخابات النيابية القادمة مختلفة في طبيعتها وسماتها عن الانتخابات السابقة.

وأشار محافظة إلى أنّ المركز الوطني لتطوير المناهج أعد بالإضافة إلى هذين الكتابين دليلاً تدربيباً للمشرفين والمعلمين يحتوي على المفاهيم والمعارف والمهارات والأهداف والوسائل التعليمية المتوخاة من تدريس هذين الكتابين.

بدوره، أكّد مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية صائب الحسن ان الصندوق شرع منذ مطلع العام الجاري وانطلاقا من دوره التوعوي والتثقيفي بتنفيذ سلسة من المشاريع السياسية والتي من شأنها تعزيز الجهود الوطنية الرامية الى انخراط الشباب في الحياة السياسية وممارسة دورهم في رسم معالم مستقبلهم خصوصاً بعد اقرار التشريعات المرتبطة بمخرجات تحديث المنطومة السياسية.

ويشير الحسن إلى اهمية تنفيذ من هذه التدريبات التي من شأنها بناء ثقافة وطنية لدى جيل الشباب في مرحلة مبكرة وهو ما سينعكس ايجابا على حضورهم السياسي وتوعيتهم بحقوقهم السياسية من خلال نشر الثقافة الديمقراطية.

من جهتها أكّدت المديرة التنفيذية لمعهد السياسة والمجتمع رشا فتيان أنّ هذا المشروع، الذي أطلق عليه "الناخبون الجدد" يأتي بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وبالتنسيق والشراكة مع كل من الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لتطوير المناهج ويمثل عموداً رئيسياً من أعمدة الاستراتيجية التي تبناها معهد السياسة والمجتمع بالتركيز على تطوير الحياة السياسية والعمل على مشروع تنفيذ مخرجات تحديث المنظومة السياسية، وتطوير وتعزيز وتجذير الثقافة المدنية والديمقراطية في المجتمع.
وأشارت فتيان إلى أنّ هنالك ما يقارب من نصف مليون ناخب جديد في الدورات الانتخابية النيابية، يمارسون حق الانتخاب للمرة الأولى، من هنا جاءت فكرة المشروع من خلال التفكير المشترك مع الصندوق، "إذ رأينا أنّه من الضروري أن يكون هنالك تمكين وتطوير لقدرات الناخبين الشباب الجدد في عملية الاختيار" بخاصة مع تعزيز دور الأحزاب بعد مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية.
وذكرت فتيان أنّ المشروع يقوم على تدريب ما يقارب 60 مشرفاً تربوياً لمواد التربية الوطنية والتاريخ والجغرافيا، في الأقاليم الثلاثة الرئيسية: الشمال والوسط والجنوب، ليكونوا بدورهم مدربين لمعلمي هذه المواد،
ولفتت المديرة التنفيذية لمعهد السياسة والمجتمع إلى أنّ هذا المشروع يأتي ضمن إطار العديد من المشروعات التي يقوم بها المعهد في الاتجاه نفسه، إذ قام مع صندوق الملك عبدالله الثاني أيضاً بتطوير مهارات وقدرات عشرات الشباب في الانتخابات اللا مركزية والبلدية وتعزيز قدراتهم بعد الانتخابات، كما أصدر المعهد كتاباً يتناول فيه خارطة الأحزاب السياسية وواقعها من خلال دراسة ميدانية موسّعة، بالتعاون مع الصندوق أيضاً.
وأشارت إلى أنّ المعهد يقوم اليوم بالعمل مع عدد من الأحزاب السياسية على عملية التخطيط الاستراتيجي وتطوير قدراتهم في العديد من المجالات، وذلك بالتعاون مع المعهد الهولندي.
خلصت فتيان إلى أنّ هذه المشروعات وغيرها تأتي ضمن استراتيجية المعهد في العمل على تعزيز المفاهيم الديمقراطية والمواطنة والثقافة المدنية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، بما ينسجم مع توجهات الدولة الأردنية في المئوية الجديدة.