عمون - صادقت الحكومة الإسرائيلية بأغلبية كبيرة على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مما يمهد الطريق لمراجعة برلمانية محتملة ومحتدمة لمدة أسبوعين قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

وسيُعرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به هذا المساء في الكنيست، وسيتم اطلاع النواب الإسرائيليين عليه، كما سيُعرض في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

وسيُقدم الاتفاق إلى الحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليه، بعد مرور 14 يوما وفقا لإجراءات عمل الحكومة وبمرافقة المستشارة القانونيِة للحكومة الإسرائيلية التي تشرف على المصادقة على هذه الاجراءات برمتها.

وقال مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة رئيس الوزراء يائير لابيد إن الاتفاق يتعين أن يحصل على الضوء الأخضر "على وجه السرعة"، وفقا لبيان صدر عقب اجتماع المجلس.

وسيمثل الاتفاق نقطة تحول هائلة بعد عقود من الحرب والعداء، كما أنه يفتح الباب أمام التنقيب عن الطاقة قبالة سواحل البلدين.

وقالت مسودة للاتفاق اطلعت عليها رويترز إنه يهدف إلى أن يكون "حلا دائما ومنصفا" للنزاع البحري لكنه لم يحل الخلاف بشأن الحدود البرية المشتركة بين البلدين.

وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد إرسال لبنان وإسرائيل رسائل بموافقتهما عليه إلى واشنطن، والتي سترسل إشعارا ببدء تنفيذ الاتفاق.

وفي اليوم الذي ترسل فيه واشنطن هذا الإشعار، سيرسل لبنان وإسرائيل في نفس الوقت إحداثيات متطابقة إلى الأمم المتحدة تحدد موقع الحدود البحرية.

وسيبدأ الخط الحدودي غرب خط عوامات يمتد من الحدود البرية المتنازع عليها. وستبقى هذه العوامات في مكانها، وفقا لنص الاتفاق.

وسيسعى طرفا الاتفاق إلى حل أي خلافات أخرى تتعلق بالحدود البحرية من خلال الولايات المتحدة، مما سيجعلها تلعب دور الضامن للاتفاق بشكل مستمر.

وقالت مصادر حكومية إنه بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر اليوم الأربعاء، من المرجح أن يتم عرض الاتفاق على مجلس الوزراء بكامل هيئته ثم على الكنيست لإجراء مراجعة مدتها أسبوعان وستنتهي قرب حلول موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الأول من نوفمبر تشرين الثاني.

وتريد حكومة الوسط القائمة بالأعمال بقيادة لابيد إبرام الاتفاق قريبا لكنها نفت أن تكون الانتخابات هي الموعد النهائي لإقراره.

وجادل منافس لابيد ورئيس الوزراء السابق اليميني بنيامين نتنياهو بأن الاتفاق قد يفيد حزب الله، واتهم لابيد بمحاولة تجنب التدقيق البرلماني للاتفاق، مما يمهد الطريق لمراجعة حامية الوطيس بين المشرعين.

ولبنان هو الآخر يريد المضي قدما في الاتفاق بسرعة.

وقالت مصادر سياسية لبنانية إن الرئيس ميشال عون يريد توقيع الاتفاق باعتباره تتويجا لإنجازاته قبل انتهاء فترة ولايته البالغة ست سنوات في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

ولن يُعرض الاتفاق على البرلمان اللبناني، لكن رئيس الوزراء والرئيس ورئيس البرلمان، وهم أركان الحكم الثلاثة بحكم الواقع في بلد يعاني اقتصاديا، أعربوا عن رضاهم عن بنوده.

كما تشكل الأزمة الاقتصادية العميقة في لبنان حافزا لمسؤولي البلاد للتحرك بسرعة، حيث يمكن أن تساعد العائدات المحتملة من استغلال الغاز في إنعاش خزائن الدولة أو على الأقل تخفيف النقص المزمن في الكهرباء.

وتم اختيار توتال إنرجيز لبدء الاستكشاف في حقل قانا المحتمل فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وفي محاولة للتقليل من قدر الأرباح اللبنانية المستقبلية، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار لإذاعة 103 إف.إم في تل أبيب إن التقديرات الأولية تشير إلى أن القيمة الإجمالية لأرباح الغاز الطبيعي من قانا تبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار.

رويترز