عمون - أكدت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برايفرمان، الأربعاء استقالتها، عازية إياها إلى استخدام بريدها الإلكتروني الشخصي، مع إبداء "القلق حيال إدارة هذه الحكومة" التي تترأسها ليز تراس.

وفي كتاب استقالتها الذي نشر على تويتر، أقرت برايفرمان بارتكاب "خطأ" عبر إرسال وثيقة رسمية إلى "زميل برلماني أهل للثقة" من عنوان بريد إلكتروني شخصي، لافتة أيضا إلى أن الحكومة "لم تف بوعود رئيسية"، مثل مكافحة الهجرة غير القانونية.

والأربعاء، دافعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، في البرلمان عن نفسها في مواجهة سيل من الانتقادات بعدما اضطرت للتراجع عن برنامجها الاقتصادي مؤكدة أنها "محاربة وليست شخصا ينسحب".

تراس التي تراجعت شعبيتها أكثر من أي وقت وتواجه اعتراضات من داخل غالبيتها، كانت صامتة بعد ستة أسابيع على دخولها الى داونينغ ستريت. خرجت عن صمتها فقط لكي تعتذر في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بعد تراجعها المذل عن خطة خفض الضرائب الموعودة.

تعود الأزمة إلى تقديم "الموازنة المصغرة" في نهاية سبتمبر من قبل وزير ماليتها آنذاك كواسي، كوارتينغ والتي تتضمن خفض ضرائب بشكل كبير ودعما قويا لفواتير الطاقة، الأمر الذي أثار مخاوف من تراجع الحسابات العامة.

سجل الجنيه الاسترليني تراجعا إلى أدنى مستوياته وارتفعت معدلات الاقتراض الحكومي الطويل الأجل. واضطر بنك إنكلترا للتدخل لمنع الوضع من التدهور إلى أزمة مالية.

في محاولة لتهدئة العاصفة الاقتصادية والسياسية، اضطرت رئيسة الوزراء لتعيين وزير مالية جديد هو جيريمي هانت المكلف إصلاح برنامجها الاقتصادي وطمأنة الأسواق حيال خطة موازنة الحكومة.

وأعلن هانت العودة عن كل التخفيضات الضريبية التي وعدت بها رئيسة الوزراء، وحذر من أنه يجب الادخار في الإنفاق العام مثير شبح عودة التقشف كما حصل بعد الأزمة المالية في 2008.

وقبل سنتين من الانتخابات البرلمانية المقبلة، تتقدم المعارضة العمالية على المحافظين في استطلاعات الرأي.

وحض خمسة نواب من حزب تراس، رئيسة الحكومة على الرحيل. وبسبب عدم وجود شخصية تخلفها بشكل واضح، يبدو المحافظون مترددين في خوض عملية تعيين جديدة وطويلة ويسعون إلى توافق على اسم، لكنهم ليسوا قريبين من تحقيق ذلك.