ثمّة مؤشرات تقول إن الدورة العادية للمجلس النيابي التي ستعقد يوم الأحد القادم قد تكون الأخيرة في عمر المجلس التاسع عشر، لأسباب عديدة أهمها استكمال مسيرة الإصلاح السياسي بانتخابات نيابية جديدة بمشاركة واسعة من الأحزاب.

جلالة الملك سيفتتح الدورة بخطاب العرش، وبعد ذلك الإجراءات المتعارف عليها من انتخاب الرئيس ونوابه ومساعديه، ومن ثمّ الذهاب نحو انتخاب اللجان المختلفة.

المواطن الأردني باتت لديه رغبة بحلّ المجلس الحالي، والكثير من هؤلاء يرون بأن مجلس النواب كان بعيدا عن الوقوف إلى جانب المواطن وقضاياه، ولم يقدّم ما هو مأمول منه، وبالتالي ذهاب المجلس مطلب شعبي في هذه الظروف.

وإذا كان الأردن قد مضى قدما في مسيرة الإصلاح السياسي من خلال إقرار قانوني الإنتخابات والأحزاب ، فالأصل ان يجري تبكير الإنتخابات النيابية المقبلة ، ويمكن النظر لتلك الإنتخابات على أنها بروفة للواقع الحزبي الجديد الذي سيدخل المجلس بواحد وأربعين مقعدا .

نعيش اليوم حالة من الحراك وعلى مختلف الصعد ، وخاصة ما يتعلق بالإصلاح ؛ سواء السياسي أو الإقتصادي أو الإداري ، وهذا بحدّ ذاته يتطلّب وجوها جديدة في السلطة التشريعية لزوم المرحلة القادمة في حياة الأردنيين .

فالمجلس الحالي لا يمكن له التوافق مع الحالة الراهنة والمستقبل القادم ، ووجود ممثلين حزبين في البرلمان المقبل سيمنح دفعة كبيرة للحياة السياسية في بلادنا .

ننظر جميعا بتفاؤل وأمل ، صحيح أن هناك بعض الشكوك والخشية ، غير أننا سنبقى نعيش على أمل تطوير حقيقي في مختلف جوانب حياتنا والتي انتظرناها لأكثر من ثلاثة عقود .