عمون - اختتم المركز الوطني للعدالة البيئية "NCEJ" المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع “الهيكلة الادارية لقطاع العدالة البيئية في الأردن، بتمويل من السفارة الفرنسية، والتي جاءت بعنوان "اجراءات الترافع في القضايا البيئية امام المحاكم الاردنية المختصة (دورة المحامين) المستوى الاول والمستوى الثاني.

وكان المستوى الأول قد شمل شرح لمفاهيم المحاكمات في الجرائم البيئية، والأساس القانوني للمسؤولية عن الأضرار البيئية (الجزائية، والمدنية)، ومن ثم دراسة لبعض القضايا البيئية وتحليلها (واقع حاله)، واختتمت من خلال محاكمة صورية في قضية بيئية تصورية، التي قام بإعدادها والإشراف عليها وتدريبها االدكتور المحامي عادل سقف الحيط، الخبير في إجراءات الترافع أمام المحاكم.

أما المستوى الثاني فقد شمل مجموعة من المواضيع الأساسية حيث قدم الدكتور مصطفى الخصاونة الجلسة الأولى بعنوان “السياسة التشريعية والسياسية القضائية البيئية الوطنية، ومدى ملاءمتها مع المعايير الدولية”، وتلت الجلسة حلقة نقاشية حول بعض الحالات والمشاكل البيئية والسياسات القضائية والتشريعية التي يتم الإحتكام اليها في المحاكم العقابية والجزائية، وقد حملت الجلسة الثانية التي قدمها الدكتور المحامي عادل سقف الحيط، التي جاءت بعنوان “امكانية اثبات الضرر البيئي في الدعاوى المدنية والجزائية”، تلاها تطبيق عملي للتقاضي البيئي في المحاكم الوطنية كتدريت تفاعلي يشارك فيه الحضور بتحليل قضية بيئية وكيفية تحليل بنودها، اختتم من خلالها التدريب.

استهدفت المرحلة الأولى 30 محام ومحامية مزاولين، من كلا الجنسين، ومن عدة مناطق وتخصصات.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتطوير هيكلة القطاع العدلي البيئي وتعزيز المشاركة العامة والوصول إلى العدالة في المسائل البيئية من خلال تمكين وتعزيز وتطوير قدرات الفئات الاكثر تعاملا في قطاع العدالة البيئية مع هذا القوانين من قبل القضاة والمدعين العامين والمحامين ومؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات وحملات المناصرة.

علما بأنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من المشروع لاحقا، وستستهدف القضاة والمدعين العاميين من أجل تعزيز الهدف من المشروع وهو الهيكلة الإدارية لقطاع العدالة البيئية في الاردن.