القاضي: برلمان حزبي يعني حكومات برلمانية.. ودون القيادة الجماعية لن ينجح الحزب

القاضي: نريد أحزابًا تُساهم بإيجاد حلول لمعيقات وتحديات تواجه الوطن والمواطن

القاضي: نريد أحزابًا ذات برامج عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع

القاضي: أي حزب بدون قيادة جماعية لن ينجح

القاضي: حكومة برلمانية حزبية خلال تسعة أعوام

عمون - أحمد الدخيل - قال وزير الداخلية الأسبق، عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المنتهية أعمالها، مازن القاضي، إن الهدف الأول والأخير من إنشاء الأحزاب في الأردن، "هو العمل للمصلحة الوطنية".
 
وأكد القاضي في مقابلة مع عمون، "لا نُريد أحزابًا عابرة للحدود، تتلقى الأوامر من خارج حدود الوطن ضد مصلحته"، مشددًا على أن المطلوب في الوقت الراهن "إنشاء أحزاب برامجية، تتناول القضايا الوطنية، من سياسية واقتصادية واستثمارية واجتماعية وفكرية وثقافية".

وشدد على ضرورة أن تُلامس هذه القضايا "هم المُجتمع، بحيث يتم المُساهمة في إيجاد حلول للتحديات والمشاكل التي تواجه الوطن والمواطن".
 
وأشار القاضي، العضو المؤسس في حزب الميثاق الوطني، إلى ضرورة أن تكون الأحزاب ذات برامج عملية، قابلة للتطبيق على أرض الواقع، تتناول المشاكل التي تواجه المُجتمع، وتضع حلول للمُيعقات أمام صاحب القرار، لافتًا إلى أنه لا توجد حياة ديمقراطية دون حياة حزبية، ولا حياة حزبية دون حياة برلمانية".
 
وقال "من الصعب جدًا في حال عدم وجود برلمان حزبي أن يكون هُناك حُكومات برلمانية، وكُتل نيابية حزبية تشترك في تشكيل حُكومة برلمانية".
 
وأوضح القاضي، الذي كان يشغل منصب الأمين العام لحزب الوفاء الوطني، "إذا ما أردنا الوصول إلى أحزاب فاعلة نشطة على الساحة، تؤدي الغرض الذي وُجدت من أجله، فإنه يتوجب الابتعاد عن الشخصنة والعشائرية"، مُضيفًا "إذ كان هُناك في السابق أحزاب ترتبط باسم شخص ما، وعندما يذهب هذا الشخص، ينتهي الحزب!".
 
لكنه أردف "أن الأحزاب بدأت بالابتعاد عن الشخصنة، وكذلك عن الارتباط بشخص واحد. تعمل بمنظومة قيادية جماعية"، مؤكدًا "أن أي حزب بدون قيادة جماعية لن ينجح".
 
كما أكد القاضي "ضرورة أن يكون أعضاء الحزب، ذُكورًا وإناثًا، يمثلون شرائح المُجتمع كافة، ومن مُختلف المنابت والأصول"، مُتوقعًا أن يكون هُناك حُكومة برلمانية حزبية خلال تسعة أعوام.
 
وشدد على أن الأحزاب لن تصل إلى مرحلة النضوح الكامل، بدون عمل حزبي في الجامعات، مُشيرًا إلى أن نظام العمل الحزبي في الجامعات الذي تم إقراره مؤخرًا، يهدف إلى تشجيع الطلبة الجامعيين على المُشاركة في الأحزاب، بلا أي خوف أو تردُد.
 
وقال القاضي، إن هواجس الماضي حول الأحزاب ما تزال "تعشعش" في نفوس الآباء والأمهات والطلبة خوفًا من "المُضايقات" أو دم الحصول على وظيفة، مؤكدًا على أن قانون الأحزاب الحالي يحمي الطالب أو الطالبة.
 
وفيما يتعلق باندماج حزب الوفاء الوطني مع حزب الميثاق الوطني، تحت مُسمى "حزب الميثاق الوطني"، قال القاضي إن هذا الاندماج  جاء إنسجامًا مع الرؤى الملكية السامية، بُغية تقوية الأحزاب، فضلًا عن أنه وفي ظل قانون الأحزاب الجديد "فقد أصبح الاندماج ضرورة، وأفضل من عملية إعادة الهيكلة".
 
وأضاف أن اندماج أي حزب مع آخر أو مجموعة أحزاب، يُعطيها قوة أكبر على الساحة الداخلية، مشيرًا إلى أن حزب العون الوطني اندمج أيضًا مع حزب الميثاق الوطني، حيث تم الإجراءات اللازمة بالكامل ووفق القوانين والأصول.
 
وبين القاضي أن فكرة حزب الميثاق الوطني "قديمة بدأت في العام 2018، "فعندما كُنت عُضوًا في حزب الوفاء، بدأت العمل عليها ومجموعة من الحزبيين. إلا أن العمل توقف إبان جائحة فيروس كورونا المُستجد، ثم تم استئناف العمل".
 
وبخصوص ما يتم تداوله حول أن حزب الميثاق يتبع للدولة، أو أحد أذرُعها، نفى القاضي ذلك جُملة تفصيلًا، قائلًا إن "هذا كلام عار عن الصحة، وهو مرفوض، قولًا واحدًا".
 
ووصف ذلك بـ"إشاعة، سببها التأثير سلبًا على المُنافسة بين الأحزاب. إذ ليس من مصلحة أي جهة أن تُحابي حزب على آخر"، مؤكدًا "أن جميع الأحزاب تعمل ضمن قانون الأحزاب. ولمصلحة الوطن وجميع المواطنين أن يُكون هُناك أحزاب، تُثري العملية الديمقراطية".
 
وأوضح القاضي أن مؤتمر إشهار حزب الميثاق الوطني، من المتوقع أن يعقد الشهر القادم، حيث تم انتخاب المجلس المركزي في أغلب مُحافظات المملكة، إذ ينتخب أعضاء الحزب في كُل مُحافظة اختيار 7 أعضاء رئيسيين، و4 احتياط، مُشيرًا إلى أنه بعد ذلك يتم انتخاب الأمانة العامة، المُكونة من 15 عضوًا، الذين يقع عليهم مسؤولية انتخاب أمين عام.
 
وأكد أن المواقع القيادية في الحزب ستتغير كل عامين، وذلك من خلال انتخابات حُرة نزيهة شفافة، تضمن لكُل شخص الترشح لأي موقع في الحزب.

وأشار القاضي إلى أن 30 بالمئة من أعضاء "الميثاق الوطني"، هم من فئة الشباب ويتبوؤون الصفوف الأولى الحزب، بهدف تأهليهم في المُستقبل القرب لتسلم زمام قيادة الحزب، قائلًا إن نحو 4600 شخص تقدموا بطلبات انتساب للحزب، تم قبول 3600 منهم.
 
وحول تمويل حزب الميثاق الوطني، قال القاضي إن التمويل يأتي من خلال رسوم الاشتراك، وما تُقدمة الدولة من دعم للأحزاب كافة، منوهًا إلى أنه في حال تلقى الحزب أي مُساعدات أو أموال، فإنه يجب أن تكون بعلم الدولة، وتخضع للتدقيق من قبل الجهات المعنية.

وأكد ضرورة أن تكون الأموال التي تدخل إلى خزينة كُل حزب "معلومة المصدر، ومشروعة".
 
وحول الإصلاح بأنواعه المُختلفة، السياسي والاقتصادي والإداري، قال القاضي "إن العالم بشكل عام، والمنطقة على وجه الخصوص، مر في الآونة الأخيرة، بمرحلة حرجة، نظرًا للمُتغيرات والظروف"، مُضيفًا "أن الأردن وبما أنه جزء لا يتجزأ من هذا العالم، يؤثر ويتأثر، فقد كان من الضرورة أن يكون هُناك نقلة نوعية في الحياة السياسية لمواجهة التحديات كافة".
 
وأكد أن الأردن بالفعل خطا خطوات جادة نحو الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي، والتركيز على العنصرين الشبابي والنسائي، فالشباب يُشكلون العامود الفقري للمُجتمع الأردني، والنساء يُشكلن نصف المُجتمع.
 
وبشأن نظام تمويل الأحزاب، الذي يجري العمل عليه حاليًا، أوضح القاضي "أن هذا النظام مُنصف، ويوزع المبالغ المالية بشكل عادل، بناء على عدد المقاعد البرلمانية التي يحصلون عليها، الأمر الذي يدفع الأحزاب للتفكير جديًا بالعمل على تقوية نفسها، أو الاندماج مع أحزاب أُخرى".
 
وحول قانون الأحزاب الجديد، قال القاضي إنه تم مُناقشته على مدى أربعة أشهر، خلال اجتماعات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة، واصفًا إياه بـ "المُمتاز، ويُعتبر نقلة إلى الأمام".
 
وختم حديثه قائلًا "يجب أن يكون الكُل مُتفائل، غير سوداويين. يتوجب أن يدفعوا بعجلة الإصلاح السياسي إلى الأمام أكثر فأكثر. فبُعيد إقرار قانوني الأحزاب والانتخاب، يدخل الأردن مرحلة جديدة، هدفها الأول حل المشاكل كافة من خلال العمل الحزبي والديمقراطية".