لا أحد ينكر أبدا بأن للدولة هيبتها، والمحافظة على هذه الهيبة مسؤوليتنا جميعا كمواطنين سواء كنّا في موقع المسؤولية أو كمواطنين عاديين، نهدف للإرتقاء بها وحمايتها .

مطالب المواطنين المحقّة والشرعية لا تتعارض مع ذلك أبدا، والجميع يدرك بأن من حق المواطن الإحتجاج على ظروف معيشية معينة، والاردن عانى وما زال من هذه الظروف التي ضربت كل دول العالم بسبب الأوبئة والحروب .

التظاهر السلمي حق كفله الدستور، وعلى الحكومات المختلفة أن تعي ما يشكو منه المواطن ، فهناك الكثير من المظاهر التي نتمنى انتهاءها كالفقر والبطالة، ولكن هل بالإمكان تغيير ذلك ؟.

مجلس النواب هو الآخر مطالب اليوم بموقف جاد وفعلي تجاه الوصول إلى حلول، نريد أن نسمع صوته وهو الممثل للشعب، ولكن لا حظنا وجود غياب له في ظل هذه الظروف التي نعيشها جميعا وهذا بالطبع سيزيد من عدم الثقة مع البرلمان الذي ما زال يتعامل بشكل خجول مع كل قضية تهم الناس .

رفع السلاح في وجه الدولة غير مقبول أبدا، ولم يعتد الأردنيون على ذلك، فالجيش والاجهزة الأمنية المختلفة هم أبناؤنا وإخواننا، ولا أعتقد أبدا بأن هناك عاقل يرغب بذلك، فالدولة دولتنا جميعا نتفيأ في ظلّها، ونحرص على أمنها واستقرارها .

كل الدول بدون استثناء تعاني من مشاكل وقضايا معيشية واقتصادية، وحينها يجري البحث عن العقلاء لحلحلة الأمور، والوضع ليس صعبا أبدا بوجود هؤلاء الذين يمكن لهم قيادة الوطن الى برّ الامان .

حفظ الله الأردن وشعبه من كل مكروه.