مع انتقال المشهد العام من مسألة حرية رأي ومطالب شعبية معيشية الى قضية مركزية اخرى تتعلق بالامن والاستقرار
الاهلي يصبح واقع المشهد مختلف وفضاءاته مغايرة وحالة الاصطفاف لا تحتمل وجة نظر اخرى غير الوقوف مع الوطن والالتزام بتعليمات قيادتة الامنية والعسكرية إذا لزم .

إن الأمر تبدل ومقتضيات المشهد تغيرت من روافع مطلبية الى دوافع امنية واصبحت محدداته مغايرة بالاتجاه كما بالعنوان حيث انتقلت المسألة من عناوين حريات الى مسألة سلامة مجتمع وامن ابناءه ومن توجهات شعبية سعت بموجب الدستور للاستثمار بسماء الحريات لتغيير سياسات وفق وسائل سلمية عندما قامت بالمناداة بتخفيض الاسعار الى مشهد آخر بات يستوجب الالتزام بالمقتضيات الوطنية والاحكام القانونية لفرض هيبية الدولة وبسط سيادتها بهدف الحفاظ على المنجزات وللمحافظة على مناخات الحرية فيها من دون انحراف او تشويه .

وذلك وفق المتغيرات التى طرأت على المشهد العام باتت دواعيها تتعلق بامن الوطن وسلامة مواطنيه بعدما تبين وجود خلايا مشبوهة ارادت العبث بأمن بسلامة الوطن وسعت لتعكير صفوة حالة السلم الاجتماعي فية عندما استخدامت العنف وسيلة والتهديد بالسلاح اداة لتحقيق غاياتها عبر خلايا مسلحة وبوسائل دخلية على ثقافتنا الاجتماعية .

صحيح أن الاردن يعاني من ضائقة مالية نتيجة الازمة الاقتصادية، وان الواقع المعيشي بات يشكل سمة ضاغطة على سير حياة المواطن الاردني اليومية وهذا ما بحاجة الى حلول منصفة تخفف عنه ثقل الاعباء المعيشية، لكن ما هو صحيح ايضا ان هذا الامر لا يأتي بتخريب صفو الجو العام والقيام بممارسات عنيفة واستخدام السلاح وسيلة لفرض اجندات بعيدة عن السياق العام، لان ذلك يسمح للخلايا المريضة بالتغلغل والتمادي في جسم الوطن السليم المحصن الآمن بعد ما قام البعض بتغيير شعار المطالبة من قضايا مطلبية لحالة سياسية، الامر الذي زاد تعقيدا فبدلا ان تناقش قرارات الاستجابة للقضايا المطلبية ادخلنا بمعترك امني عميق لاسيما بعدما تبينت امور لم تكن بعيدة عن عين الرصد وكانها كانت بحاجة لمجس استكشاف وهو ما قامت به الاجهزة الامنية بمهنية عالية بكل عزيمة وحسن اقتدار وهذا ما يحسب لها ويثمن دورها الاحترافي بحفظ الامن وتحصين مناخات الاستقرار .

وكما يستحق نشامى الامن العام التكريم التقدير من كل الاردنين والاحتفاء بدورهم ومنجزاتهم وبالحافظ على حالة الامن والسلم
الاهلي في فضاءات الوطن والمحافظة على ميزان الحريات في مناخاته، فإن العزاء بشهداءهم يكون عبر مديرية الامن العام ومن خلالها فهم ابناء الوطن واهلهم جميع ابناءه وعشيرتهم هي المؤسسة الامنية ورب الاسرة الامنية هو صاحب الارادة التي يمنحها لسيادة ابناء الامن العام دون غيرهم، وهذا ما يجعلهم يشكلون حالة خصوص بأداء مهمة ترسيخ سيادة القانون كما بواقع التكريم ومراسم قبول العزاء والتكريم فهم يستحقون كل دعم وعظيم الثناء على دورهم البطولي وحسن اداءهم المهني وسهرهم المحمود على حفظ المنجزات وصون المكتسبات والمحافظة على مناخات الحريات ليبقى الاردن بلد الامن والحرية.

فشكرا للنشامى الذين تنحني الهامات لهم تقديسا لدورهم وتخليدا لشهداءهم وتعظيما لمكانتهم .