عمون - كان قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1976 يحتوي على 187 مادة فقط إلا أن القانون المعدل عام 2010 احتوى على 329 مادة، مما يعني تعديلًا شاملًا ليضمن حقوق الأسرة بأكملها وأن هذا القانون ما هو إلا تحقيق لمقاصد الشريعة الإسلامية.

كان نصيب الأسد في هذا القانون للمرأة فهي عماد المجتمع وتمتعها في حياة آمنة تحصل فيها على حقوقها يضمن لنا جيلًا سليمًا ومجتمعًا صحيًّا، لذا توسع قانون الأحوال الشخصية في الحديث عن كل ما يتعلق بالمرأة من زواج وطلاق ورضاعة وحضانة ونفقة ومسكن ومهر وغيرها من الأمور التي قد يساء استخدام السلطة فيها وتتعرض المرأة للظلم من خلالها كما هو مبين أدناه.

الباب الأول: الزواج ومقدماته
الفصل الأول: مقدمات الزواج
الفصل الثاني: الزواج وشروطه
الفصل الثالث: ولاية التزويج
الفصل الرابع: الكفاءة في الزواج
الفصل الخامس: المحرمات
الباب الثاني: أنواع الزواج وأحكامه
الفصل الأول: أنواع الزواج
الفصل الثاني: أحكام الزواج
الفصل الثالث: توثيق العقد
الفصل الرابع: الاشتراط في عقد الزواج
الباب الثالث: آثار عقد الزواج
الفصل الأول: المهر والجهاز
الفصل الثاني: النفقة الزوجية
الفصل الثالث: المسكن والمتابعة
الباب الرابع: انحلال عقد الزواج
الفصل الأول: الطلاق
الفصل الثاني: أحكام الرجعة
الفصل الثالث: الخلع الرضائي والطلاق على مال
الفصل الرابع: التفريق القضائي
الباب الخامس: آثار انحلال عقد الزواج
الفصل الأول: العدة
الفصل الثاني: نفقة العدة
الفصل الثالث: التعويض عن الطلاق التعسفي
نظم قانون الأحوال الشخصية الأردني العلاقة بين أفراد الأسرة ككل من نفقة وميراث ووصية وغيرها من الأحكام الجماعية التي تكثر الخلافات الأسرية حولها، كما كفل للمرأة حقها في إرضاع طفلها وفي حضانته وحصوله على النفقة في حال التفريق بين الزوجين ونظم الأحكام المتعلقة بذلك ليضمن للأم والأب والطفل العيش بسلام تحت مظلة القانون.

كما وضع قوانين للنفقة على الوالدين وعلى الأقارب وذلك لتوطيد التكافل والتراحم بين أفراد الأسرة الواحدة باعتبارها نواة المجتمع وصلاحها يعني صلاح المجتمع، وفيما يلي أهم مارد في القانون بهذا الشأن:

الباب السادس: حقوق الأولاد والأقارب
الفصل الأول: النسب
الفصل الثاني: الرضاع
الفصل الثالث: الحضانة والضم والمشاهدة
الفصل الرابع: نفقات الأولاد
الفصل الخامس: نفقة الوالدين والأقارب
الباب السابع: الأهلية والـولاية والوصاية
الفصل الأول: الأهلية
الفصل الثاني: الولاية
الفصل الثالث: الوصاية
الفصل الرابع: الغائب والمفقود
الباب الثامن: الوصية
الفصل الأول: أحكام عامة
الفصل الثاني: الموصي
الفصل الثالث: الموصى له
الفصل الرابع: الموصى به
الفصل الخامس: الوصية الواجبة
الباب التاسع: الإرث
الفصل الأول: أحكام عامة
الفصل الثاني: أصحاب الفروض
الفصل الثالث: العصبات
الفصل الرابع: الوارثون بالفرض والتعصيب
الفصل الخامس: ذوو الأرحام
الفصل السادس: الحجب والرد والعول
الفصل السابع: التخارج
الفصل الثامن: أحكام ختـامية

كما نبّه القانون على أن القضايا غير المشمولة في هذا القانون يتم الرجوع إلى مذهب الإمام أبي حنيفة لحلها وفي حال تعذر ذلك فيتم حلها استنادًا لأحكام الشريعة الإسلامية.