عمون - قبلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 155 طلبا الشهر الماضي، للحصول على رخص للعمل في قطاع النفط ومشتقاته الشهر الماضي من أصل 159 طلبا تلقتها، فيما رفضت الباقية لعدم مطابقتها، مقارنة مع قبول 99 طلبا خلال الشهر نفسه من العام الماضي من أصل 114 طلبا.

وتضمنت الطلبات المقبولة 155 طلبا للحصول على تراخيص أو تصاريح لأول مرة، منها 147 طلبا لتشغيل منشآت غاز بترولي مسال و4 موافقات مبدئية لإنشاء وكالات توزيع أسطوانات غاز مسال، وتصريح واحدا لاستيراد مادة الفحم البترولي، وتصريح واحد لاستيراد الفحم الحجري، وموافقتان على استيراد خزانات وصهاريح للغاز البترولي المسال، فيما رفضت طلبين لإقامة محطات محروقات وطلبين لموافقات مبدئة لإنشاء وكالات توزيع أسطوانات غاز مسال.

أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فتضمنت الطلبات التي قبلتها الهيئة للحصول على تصاريح أول مرة 80 طلبا لتشغيل منشآت غاز بترولي مسال، و3 موافقات مبدئة لإنشاء وكالات توزيع أسطوانات غاز مسال، و3 لإقامة محطات محروقات، وموافقة واحدة لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، و3 موافقات مبدئية على إنشاء مستودع لتخزين أسطوانات غاز.

وتضمنت هذه الطلبات أيضا؛ 6 طلبات تنازل عن أو تعديل رخص، و3 طلبات لاستشارات تتعلق بموقع مقترح لإنشاء محطات محروقات، فيما رفضت 15 طلبا في ذلك الشهر لعدم مطابقتها.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد بدأت في السادس عشر من نيسان (ابريل) 2016، ممارسة مهامها التنظيمية والرقابية على قطاع المشتقات النفطية والغاز بموجب قانون الهيئة رقم 8 لسنة 2017، إذ تتولى الهيئة مهام وصلاحيات منح التصاريح والرخص للعاملين في القطاع وفقا لأحكام القانون، والرقابة على المصرح والمرخص لهم؛ حيث تقوم مديرية النفط ومشتقاته بتنظيم ومراقبة نشاطات قطاع تزويد المشتقات النفطية وفقاً لنظام تنظيم وإدارة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

كما تقوم بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة للشركات الراغبة باستيراد المشتقات النفطية وكل ما يتعلق بهذا القطاع، وعدد آخر من المهام المرتبطة بهذا القطاع.