عمون - يمكن تملك العقارات في الأردن في غضون يوم عمل واحد إذا كان العقار يحتاج إلى موافقة من المدير العام والجهات المختصة، أو أربعة أيام عمل إذا كانت الموافقة من وزير المالية وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة أيضاً، أو ما يتراوح ما بين 15 إلى 20 يوماً إذا كانت الموافقة من مجلس الوزراء، وتتم عملية تملك العقار في مديرية الشؤون القانونية في قسم تسهيل الاستثمار بشرط حضور صاحب العلاقة أو الوكيل أو مكتب عقاري مرخص ومفوض حسب الأصول، وإحضار مجموعة من الوثائق المطلوبة وفي ما يأتي أهمها:

صورة عن جواز السفر ساري المفعول للمشتري.
كتاب تفويض أو وكالة عدلية للمفوض.
بيان تغيير للإفراز المؤقت.
سند تسجيل للعقار المرغوب شراءه.
صورة عن المخطط التنظيمي ويشترط أن يكون حديثاً.
نموذج تفصيلات شخصية ويُطلب من الدائرة المختصة.

الإجراءات اللازمة لتملك العقارات لغير الأردنيين
يجب اتباع مجموعة من الإجراءات لتملك العقارات، ومنها ما يأتي:

مراجعة قسم تسهيل الاستثمار وتعبئة طلب التملك.
مراجعة وتحويل الطلب إلى قسم تسهيل الاستثمار للقيام بتدقيق الطلب مع مرفقاته والغاية من التملك.
مراجعة قسم الديوان وذلك لتوريد الطلب.
إرسال الطلب إلكترونياً مع المرفقات لوزارة الداخلية، وبعد صدور موافقة وزارة الداخلية لقسم الاستثمار يتم إعداد كتاب التنسيب بالموافقة لأصحاب الاختصاص وهم مدير عام دائرة الأراضي، ووزير المالية، ومجلس الوزراء.
إرسال الموافقة إلى مديرية التسجيل المختصة إلكترونياً بواسطة رسالة نصية.
شهادة سجل عقاري؛ وذلك إذا كان التملك مكتباً لإدارة الأعمال.
الوثائق المطلوبة لتملك العقارات للأردنيين
يوضح ما يأتي الوئاثق التي يجب أن يتم إحضارها:

إثبات شخصية (هوية الشخصية، أو شهادة تعيين للعسكريين).
السجل التجاري للشركة؛ وذلك فيما يتعلق بالشركات.
سند تسجيل ومخطط أراضي من مديرية التسجيل.
مخطط موقع تنظيمي من الجهات التنظيمي.
إرفاق الوكالة بحالة عدم وجود أحد الأطراف.
إجراءات تملك العقارات للأردنيين
يوضح ما يأتي الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل العقار:

تعبئة طلب البيع مرفقًا بكل الوثائق.
ختم الطلب من المسقفات والجهة التنظيمية.
مراجعة قسم التسجيل لتدقيق المعاملة والتأكد من عدم وجود موانع قانونية من البيع.
تحويل المعاملة للقسم الفني لتقدير قيمة العقار ثم يتم مراجعة مدير التسجيل للمصادقة على القيمة المحددة.
تقدير الرسوم وإصدار أمر قبض.
مراجعة مستمع الإقرار لتدقيق المعاملة مع السجل وبيان أطراف المعاملة.
مراجعة أمين الصندوق لدفع الرسوم.
مراجعة قسم التسجيل لعكس المعاملة وحذفها من القيود العقارية، وأخيرًا إصدار سند تسجيل نهائي مختوم.