عرف المشرع الاردني الأجر المستحق للعامل في المادة الثانية من قانون العمل الاردني لسنة 1996 بأنه كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الإستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها إذا نص عليها القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو إستقر التعامل على دفعها بإستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي.

أما عن نسبة الأجر فتكون محددة بالإتفاق بين العامل وصاحب العمل في العقد وإذا لم يتضمن العقد المذكور مثل هذا الإتفاق فيأخذ العامل الأجر المقدر لعمل من نفس النوع إن وجد وإلا قُدر طبقاً للعرف فإذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره بمقتضى أحكام القانون بإعتباره نزاعاً عمالياً على الأجر.

وبالعودة إلى قانون العمل الأردني نجد أن المشرع قام بتوفير الحماية القانونية لأجر العامل في مواجهة أصحاب العمل وذلك بموجب الفصل السابع من ذات القانون وتحت عنوان حماية الاجر ومن ضمانات الحماية القانونية للأجر في التشريعات الاردنية ما نصت عليه المادة رقم (52) من قانون العمل الاردني لسنة 1996 من حيث وجوب تشكيل لجنة ثلاثية تتولى تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة او لفئة عمرية معينة على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية.

وهذه اللجنة تشكل من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتتألف من عدد متساو من ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل ويعين المجلس رئيساً لها من بين أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع وبخلاف ذلك تحيل الامر الى الوزير لرفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وبتاريخ 2023/1/23 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن عن تطبيقها القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025) بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات وفقاً لنسبة التضخم للأشهر (11) السابقة لكل سنة.

وبينت المؤسسة أن الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق 260 دينارا، وبما أن نسبة التضخم للأشهر (11) الأولى من العام الماضي بلغت 4.22% فإن الحد الادنى للأجور الخاضعة لإقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سيصبح 271 دينارا.

هناك دوافع كثيرة لتطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور بحيث أن معظم الدول تعتمده كأداة سياسية لخدمة أهداف إجتماعية بالدرجة الأولى، ومنها تخفيض نسبة الفقر، والحد من آثار التضخم، ومنع إستغلال العمال

ولكن هل تسابق الحكومة الاردنية إلى رفع الحد الادنى للأجور يتناسب مع قاعدة العرض والطلب في ظل إرتباط الايدي العاملة بكلف مدخلات الانتاج ؟!!

بإستطلاع أراء الخبراء الاقتصاديين في الاردن نجد أن الشركات والمؤسسات التجارية تعاني من إشكاليات عدة في الأرباح والكلف التشغيلية والضرائب وفي ظل هذه الاوضاع الإقتصادية فان تسابق الحكومة إلى رفع الحد الادنى للأجور من الممكن أن يدفع هذه الشركات إلى إنهاء خدمات عمالها.

إن زيادة الحد الادنى للأجور ستؤدي إلى عدم إقبال أصحاب العمل على تشغيل الشباب الاردنيين، إذ ارتفع معدل البطالة في الأردن في الربع الثالث من العام الماضي 2022 إلى 23.1%، بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2021، وبارتفاع مقداره 0.5 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام 2022.

هناك تأثيرات إقتصادية لسياسة الحد الأدنى للأجور، فمن جانب مستوى البطالة إن معدل البطالة سيرتفع إذا زاد مستوى الحد الأدنى للأجور، لكن هناك عوامل أخرى قد تحد من التأثير السلبي وأولها يتعلق بقدرة المشغلين على رفع أسعار المنتجات لإمتصاص الزيادة في تكاليف التشغيل ويتعلق العامل الثاني بتعزيز الإنتاجية ذلك أن إرتفاع الأجر يزيد من رضى العاملين، ما قد يحفز إنتاجيتهم ويعوض عن إرتفاع فاتورة الأجور أما من ناحية التأثير على التضخم ومستوى الفقر فإن فرض الحد الأدنى للأجور قد يزيد من حدة التضخم نتيجة الزيادة في تكاليف التشغيل (تأثير العرض) وإرتفاع مستوى الإستهلاك (تأثير الطلب) في المحصلة، يتناسب مقدار التأثير على التضخم طردياً مع ارتفاع نسبة العمال المتوقع زيادة أجورهم والزيادة في معدل الأجور المصاحب لتطبيق الحد الأدنى للأجور.

نحن مع توفير الحماية الكاملة لحقوق العامل وإعطائه أجراً يكفي لتغطية تكاليف معيشته خصوصاً في ظل الأوضاع الإقتصادية الراهنة ولكن لا بد من توجيه الإقتصاد الوطني والنهوض به بطريقة تعالج حالة الركود الاقتصادي السائدة والارتفاع في معدلات البطالة لتحقيق التناسب بين تنفيذ هذا النوع من القرارات والوضع الإقتصادي وعدم الإضرار بمصلحة أصحاب العمل.

وحتى لا يؤدي وضع هذا النوع من القرارات موضع التنفيذ إلى التأثير سلباً على توليد فرص عمل جديدة لا بد من النظر للوضع الاقتصادي العام ودون المساس بحقوق العامل لا بد من الحد من الظروف التي من شأنها زيادة الكلف في الوقت الذي تنحسر فيه العديد من الأنشطة وتخسر أسواقها .