١. الاوزان النسبية لسلة السلع والخدمات الداخلة في حساب مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) غير دقيقه وقد ساهمت في خفض نسبة التضخم في الأردن ولم تعكس حقيقة تراجع القيمة الشرائية للمواطنين.

٢.هذه الآلية ساهمت في تخفيض نسب الفقر وخط الفقر الرسمي في الأردن وفي الحقيقة هذا غير دقيق والاصل ان الأرقام اعلى بكثير.

٣.على المستوى الكلي (Macro Level) فان هذه الآلية اضعفت عملية التخطيط للاقتصاد ونلاحظ ان خطاب الموازنة الأخير قد أشار الى ضبط مستويات التضخم بالرغم من ارتفاع الأسعار عالميا والحقيقة غير ذلك، فمن ساهم في ضبط مستويات التضخم هي آلية احتسابه والاوزان النسبية غير الدقيقة مجتمعة مع عامل سحب السيولة وانخفاض العرض النقدي بسبب رفع الفوائد.

٤.كما انً هذه الآلية انعكست سلبا على زيادة الحد الأدنى للأجور في الاقتصاد فأصبحت الأجور غير قادرة على تلبية متطلبات الحياة مما انعكس سلبا على جودة الخدمات في المؤسسات العامة وضعف مستوى التنافسية في القطاع الخاص.

٥.وايضا هذه الآلية ساهمت في تقليل تأثير اللاجئين على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين في حين فانه وعلى ارض الواقع فان تأثير اللاجئين على الاقتصاد واضح كوضوح الشمس في كبد السماء.

٦.الخلاصة بانه يجب ان يعاد تشكيل هذه الاوزان بما يخدم الاقتصاد ويعكس حقيقة الوضع المعيشي للمواطنين ،فبغير ذلك تصبح عملية التخطيط للاقتصاد غير دقيقة.