جرت العادة واعتبارا من عام 2018 ان يقوم الخبراء في مجالات الكهرباء والطاقة بالإدلاء بتصريحات لا تستند الى معلومات صحيحة كان من نتيجتها ان تم تضخيم بعض الامور وحشد وتعبئة الرأي العام ضد قطاع الطاقة والكهرباء، من هولاء بعض الاكاديميين الذين لا يتواصلون مع القائمين على النظام الكهربائي، ومن خلال إدارتي لشركة الكهرباء الوطنية لم اجد أكاديميًا واحدا راجعني لاجراء دراسة قد تفيد النظام الكهربائي على ضوء ان النظام فيه كل ما يهم الاكاديمين من معلومات علمية وفنية قد يستفيدوا منها في ابحاثهم الخاصة وهناك بعض الذين لا توجد لهم علاقة بالقطاع وينصبون من انفسهم مستشارين وخبراء امام الاعلام فقط، أما الحقيقة فهي غير ذلك وتصل بهم الجرأة الى الادعاء بوجود فساد في القطاع مما نتج عنه ان تم تعبئة الرأي العام بمعلومات وتحليلات مغلوطة طالت العاملين بالقطاع واعتبارهم فاسدين على الرغم من ان القاصي والداني يعلم ان انجازات القطاع معروفة وان اداء النظام الكهربائي كان وما يزال قليل الانقطاعات ومتميزا ويعتبر من افضل الانظمة في المنطقة.

أثارني احدهم والذي يسمي نفسه خبيرا -والخبرة منه براء- حيث انه عرج على الفاقد الكهربائي مؤكدا انه يصل الى 20% وإنه يحمل على فاتورة المواطن، وكذلك ذكر الاستطاعة السنوية التي تدفعها الحكومة لشركات التوليد بقيمة 380 مليون دينار وباخرة الغاز العائمة، واخيرا تجنى على معدات النظام الكهربائي مدعيا انها متهالكة ولا تعمل جيدا، ولأهمية ان تكون المعلومات دقيقة ولايضاح حقيقةً النظام الكهربائي سأحاول قدر الامكان الرد عليه وغيره بهدف ايضاح الحقيقة وليس دفاعا عن العاملين في النظام الكهربائي الذين يملكون الخبرة والكفاءة اللازمة لادارته.

- الفاقد الكهربائي لا يتجاوز ال 13% وليس 20% كما ذكر من هذه النسبة فاقد فني يقدر ب8% (2% على شبكة النقل و6% على شبكة التوزيع) وهو ضمن المستويات الطبيعية والعالمية، وأما السرقات فهي تتراوح بين ال4% وال5% يسترد جزء كبير منها على شكل غرامات من قبل شركات التوزيع وايضا فإن هذه النسبة ليست عالية مقارنة ببعض الانظمه الكهربائية المجاورة.

- إن الاستطاعة السنوية التي تدفع لشركات التوليد والتي تبلغ ما يقارب ال 300 مليون دينار سنويا ولا اعتقد انها تزيد على ذلك على ضوء تقاعدت بعض محطات التوليد مؤخرا والتي تمثل الكلفة الرأسمالية لبناء محطات الطاقة محسوبة على عمر المشروع المعتمد والذي يبلغ في مشاريع محطات الكهرباء التقليدية 25 سنة شاملًا التضخم، وايضا يغطي الرقم اعلاه كلف الصيانة والتشغيل الثابتة والمتغيرة والطارئة، ولك ان تتخيل لو ان هذه المشاريع حكومية كم ستكون كلف الوظائف والنفقات التشغيلية لادارتها، وبمقارنة بسيطة بين اي محطة حكومية ومحطة توليد خاصة فإن عدد الموظفين والنفقات سيوضح الفرق .

- أما بخصوص الباخرة العائمة في ميناء العقبة فإنها موجودة كمخزون احتياطي للغاز يكفي الاردن عشرة ايام في حال انقطاع المصادر الاخرى للغاز، وكان التفكير في سنة ال 2020 بخيار انهاء العقد والذي سيشكل مخاطرة لو انقطعت مصادر الغاز ان يعود وقود التوليد للديزل المكلف جدا او ابقاء الباخرة كاحتياطي تخزيني للغاز فكان القرار بإبقائها على ان تتسارع الخطوات لانشاء منشئات غاز ارضية على الشاطئ.

- أما بخصوص ما يدعيه بأن معدات الشبكة الكهربائية متهالكة ولا تعمل جيدا، فإن هذا الكلام مردود علية ويثبت انه جاهل ولا يعلم جيدا عن النظام الكهربائي الاردني الذي يعتبر الأفضل في المنطقة من حيث عدد الانقطاعات القليل واستقرارية واستمرارية التزويد بالتيار الكهربائي ل100% من الشعب الاردني.

وأخيرا.. أتمنى على وزارة الطاقة والثروة المعدنية ان تتبنى سياسة اعلامية تضع حدا لتجاوزات وتطاولات البعض في التصريحات التي لا هدف لها إلا إثارة الرأي العام من خلال المعلومات غير الدقيقة التي يصرح بها بين وقت وآخر غير ابهين بأثر ذلك على مصداقية الاعلام البناء الذي يهدف الى الاصلاح وليس الى الإحباط كما هو حاصل الان مع العاملين في القطاع .

والله من وراء القصد..