عمون - قال الدكتور محمود عواد الدباس إن هنالك الكثير من الانجازات السياسية الملكية خلال الخمسة والعشرين سنة الماضية وأبرزها كان التمكين السياسي للنساء والشباب والارتقاء بسوية العمل البرلماني وتنمية المحافظات و تقوية الأحزاب السياسية إضافة إلى تعزيز الصلاحيات الدستورية للملك لضمان حماية الوطن ومن أجل ضمان الاستقرار الداخلي للمجتمع الأردني بما يخص هوية الدولة وحماية النسيج الاجتماعي وخاصة في المناهج التعليمية والحفاظ على حقوق الأقليات وكذلك الحياد الملكي بين مكونات المجتمع السياسية و الاجتماعية . وأضاف الدباس خلال محاضرة ( الانجازات السياسية الملكية ) والتي تم تنظيمها من هيئة شباب كلنا الاردن في محافظة البلقاء وأدارها منسق الهيئة مهند الواكد و بحضور عدد كبير من الشباب و الشابات و نشطاء المجتمع المحلي أن الشواهد الواقعية على تلك الإنجازات كثيرة ومتعددة خلال العشريات الثلاثة من حكم الملك عبدالله . مؤكدا هنا أن هنالك رؤية سياسية لدى الملك وأنها تنفذ على أرض الواقع ضمن التدرج والمراجعة المستمرة .

في العشرية الاولى من حكم الملك عبدالله ( ١٩٩٩-٢٠٠٨ م ) ذكر الدباس أبرز تلك الإنجازات السياسية الملكية وهي مبادرة ( الاردن اولا) في العام ٢٠٠٢ م و التي تم الأخذ بإحدى توصياتها عبر تخصيص ثمانية مقاعد للنساء في البرلمان الرابع عشر الذي جرت انتخاباته في العام ٢٠٠٣ م تبع ذلك تأسيس هيئة كلنا الأردن في العام ٢٠٠٦ م والتي نتج عنها تأسيس هيئة شباب كلنا الأردن من أجل قيامها بدور التوعية السياسية للشباب الأردني و تطوير مهاراتهم لغايات العمل و التوظيف ثم جاء إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان في العام ٢٠٠٦ م من أجل زيادة التزام الأردن بالمعايير الدولية في حقوق الإنسان . كما تم تمكين الأحزاب السياسية ماليا منذ العام ٢٠٠٧ م حيث تم تعديل قانون الأحزاب وإيجاد نظام مالي لدعم الأحزاب السياسية .

في العشرية الثانية والتي امتدت من ٢٠٠٩- ٢٠١٨ م فكان تأسيس لجنة الحوار الوطني في العام ٢٠١١م و لجنة تعديل الدستور في العام ذاته و التي نتج عنهما تأسيس المحكمة الدستورية كي تكون رقيبة على دستورية القوانين السارية المفعول و كذلك كي تكون حكما بين السلطتين التشريعية و التنفيذية .كما تم تخصيص ٢٧ مقعدا للقوائم الوطنية في البرلمان السابع عشر الذي جرت انتخاباته في العام ٢٠١٣ م من أجل إيجاد نواب وطن . كما تم إصدار قانون اللامركزية في العام ٢٠١٥ م من أجل زيادة تنمية المحافظات . كذلك صدرت الأوراق النقاشية خلال فترة ٢٠١٢ م إلى ٢٠١٨ م والتي تناولت الإصلاح الديمقراطي المنشود ودور الشباب و الأحزاب وحقوق الأقليات وهوية الدولة ومضامين المناهج الدراسية والاشاعات والبرلمان والحكومة البرلمانية . وقد كان لهذه الأوراق النقاشية دور في زيادة التمكين الديمقراطي للشباب عبر صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وزيادة مقاعد النساء في البرلمان وتأسيس مبادرة ( فتبينوا ) ومنصة ( حقك تعرف) إضافة إلى تعديل المناهج الدراسية لضمان التعايش وقبول الآخر .كذلك شهدت العشرية الثانية إعطاء الملك مزيد من الصلاحيات الدستورية نحو التعيين المباشر لبعض مدراء الأجهزة الأمنية و العسكرية . كما تم تشكيل إحدى الحكومات ضمن نهج المشاورات النيابية التي أجراها الديوان الملكي مع أعضاء مجلس النواب الذين تم استطلاع آرائهم في تحديد من يكون رئيس الوزراء . والذي بدوره أجرى مشاورات مع أعضاء مجلس النواب في اختيار وزراء الحكومة وأخذ ببعض مقترحاتهم .

في العشرية الثالثة و التي ابتدأت من العام ٢٠١٩ و إلى يومنا هذا فكانت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في العام ٢٠٢١ م و التي نتج عنها قانون جديد للأحزاب السياسية و اخر للانتخاب من أجل إيجاد أحزاب سياسية اقوى من حيث العدد و البرامج العملية مع تمكين أكثر للنساء و الشباب في تأسيس الأحزاب وكذلك تمكين النساء و الشباب في القوائم الحزبية و التي خصص لها ٤١ مقعدا نيابيا في البرلمان القادم . في ذات الاتجاه المعزز لذلك تم إيجاد نظام لتنظيم ممارسة العمل الحزبي في الجامعات كما تم تعديل مادتين دراسيتين للصفين العاشر و الحادي عشر تتضمن إضافة نصوص تثقيفية تخص الأحزاب السياسية .وبما يخص صلاحيات الملك تم تعزيزها مرة أخرى عبر مزيد من الصلاحيات الدستورية بالتعيين المباشر لبقية مدراء الأجهزة الأمنية وإنشاء المجلس القومي للأمن والشؤون الخارجية لغايات ضمان حماية الأمن الوطني و كذلك أن تكون الملكية الضامنة للحياد بين القوى السياسية .

في التحليل العام للمنجزات السياسية خلال العشريات الثلاثة أشار الدباس أنه وفي كل عشرية من عشريات الحكم الملكي كان هناك أسباب داخلية و خارجية تقف وراء تلك الإصلاحات السياسية مع التفاوت بين السياسيين في تحديدها بشكل دقيق . مؤكدا في ذات الوقت أن الإصلاحات و الانجازات السياسية التي كانت تتم في كل عشرية من عشريات الحكم الثلاث كانت تخضع لمنهجية التدرج و المراجعة المستمرة ونتيجة لذلك كان هنالك خط إصلاحي تصاعدي بما يخص تمكين النساء و الشباب و زيادة صلاحيات التاج الملكي . لكن في موضوع الأحزاب السياسية فكان الخط البياني متذبذبا فعلى الرغم من استمرار الدعم المالي للاحزاب منذ العام ٢٠٠٧ م إلا أنه تم التراجع عن القوائم الوطنية التي تمت في انتخابات برلمان ٢٠١٣ م حيث توقفت فكرة القوائم الوطنية عبر انتخابات البرلمان الثامن عشر ٢٠١٦ م و التاسع عشر ٢٠٢٠ م ليتم الرجوع الى الفكرة الحزبية بطريقة أفضل عبر قانون الانتخاب للعام ٢٠٢٢ م و المستند على قانون الأحزاب لذات السنة و الذي يضمن ايجاد أحزاب قوية من ناحية العدد ومن ناحية البرنامج الانتخابي الواقعي . من جانب آخر و في سياق المراجعة تم التراجع عن فكرة أن يكون النواب أعضاء في الحكومة كما ورد في الأوراق النقاشية في العشرية الثانية نحو إلغاء ذلك في العشرية الثالثة من الناحية الدستورية حيث منعت التعديلات الدستورية أن يكون النائب مشتركا في الحكومة ليحل مكان ذلك قاعدة جديدة مفادها أن يكون أعضاء الحزب الفائز في البرلمان أن يكونوا هم وزراء الحزب الذي يمنح الثقة للحكومة و يكون للحزب تمثيل فيها بنسبة معينة .

في التفاعل الشعبي مع طروحات الملك و التي تجسدت في قوانين ومؤسسات جديدة أوضح الدباس أن التركيبة الاجتماعية تتعامل مع تلك الإصلاحات والمؤسسات المجسدة لها وفقا لواقع التقسيمات الاجتماعية و الجغرافية أكثر من الإيمان بفكرة الإصلاح ذاتها ومثال ذلك أن عددا كبيرا من الداخلين في الأحزاب السياسية يتعاملون مع المقاعد المخصصة للأحزاب السياسية في البرلمان القادم من زاوية ضمان التمثيل الجغرافي أو العائلي أو الشخصي ضمن تلك المقاعد الحزبية.