يدرك الجميع اليوم صغيراً أو كبيراً استحالة وجود مجلس نواب أردني قادر على التعامل مع الحكومة بطريقة المراقب والمحاسب, بأن يفرض هيبته على الحكومة ويحافظ بالتالي على دور السلطة التشريعية وذلك يمكن أن يعزا لسبب بسيط أن السلطة التنفيذية هي التي تجلب المجلس النيابي و بذلك تعمل على امتلاك مفاتيح اللعبة السياسية كاملة من لحظة سن القانون الانتخابي الى تفصيل شكل المجلس.

يمكننا أن نعزو السقوط السياسي الذي شهده تاريخ الأردن إلى سبب مهم؛ ألا وهو حظر الأحزاب السياسية وملاحقتها و بالتالي اغتيال الحياة السياسية.

الا أننا و بالرغم من ذلك دخلت الحياة السياسية مرحلة ما بعد الأحزاب , و بعد مرور 77 عاماً و بالنظر الى مجلس النواب الأردني لعام 63-1962 –والذي ضم شخصيات سياسية لا زلنا نحلم اليوم بظهور نماذج قربية لها تحاكيها فكراً وقوةً وجرأة.

الحدث الأضخم في تاريخ مجالس النواب الأردنية و الذي ميز بلا شك هذا المجلس هو حجب الثقة عن حكومة سمير الرفاعي "الجد" و اسقاطها دون سابق إنذار, ذلك أن الحكومة لم تكن تتوقع أن يقوم مجلس نواب بإسقاطها خصوصاً بعد تقزيم الأحزاب وتهميشها و اعتقاد السلطة التنفيذية بتفردها بالسلة و حصر السلطة التشريعية في أضيق مربعات السياسة و تحويلها الى تابع لا اكثر.

فان استذكار مجلس نيابي أردني قادر على ممارسة دوره الطبيعي بجرأة بات أمراً طبيعياً و ان بقي يدور في دائرة الأحلام و الأماني. ففي خضم أجواء تظهر رغبة الأردنين الجامحة و عطشها لشخصية وطنية تشعرهم بأردنيتهم و تجعلهم يستذكرون أبطال الماضي بحزن على غيابهم و أسف على حالهم. وهذا نتيجة طبيعية لاضمحلال صور الشخصيات الوطنية بعقولهم ونتيجة للمشهد السياسي المحزن المُفرغ من أي نوع من انواع الأبطال السياسيين الوطنيين الذين لا تحمل أجندتهم الا طرح واحد لا غير هو :الأردن و الأردنيين.

اذاً هل بات من المستحيل أن نحلم بمجلس نواب قادر على الخروج من بوتقة الحكومة وقادر على ممارسة دوره الطبيعي في الرقابة والتشريع؟؟

نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة لا تبدو فيها مهمة مجلس النواب سهلة, فهناك حكومة تتحدث و دون خجل- فحتى الحياء اليوم لم يعد له مكان- في أول ظهور لها عن خيارات صعبة يجب اتخاذها, وتثبت سهولة أن يكون المواطن الأردني هو الخيار دائماً. و مجلس أعيان ذو تركيبة غريبة قد نختلف في تسميتها ولكننا نتفق على دورها وبالتالي فالمشهد بات واضحاً جداً. فلا يمكن لمجلس الأعيان إلا ان يلعب دور المسهل للحكومة والمعطل لأي دور رقابي نيابي.

لا بد اليوم –ومن وجهة نظر واقعية- من التعامل مع الأمور بمعطياتها الحقيقية و بالتالي فبالرغم من صعوبة المشهد الا اننا لا نجد الا في كلمات المفكر الايطالي الكبير غرامتشي الدواء حين قال ان تشاؤم العقل لا يقاوم الا بتفاؤل الارادة.

نحن اليوم ننظر بعين الأمل لوقف الممارسات الخاطئة ووضع بدايات للتغيير, فاليومً يجلس على كرسي الداخلية سياسي أردني لم تلحظ عينه فقط الممارسات السلبية و الأخطاء التي حدثت بل انه لمسها بيده, وكان تعامله معها حكيماً.

إذاً فالحكمة تقتضي اليوم من نائب رئيس الوزراء أن يكون هو من يحمل مبادرة إصلاح الأخطاء وحل الإشكالات وبذلك يثبت عدم ضيق نظرته أو فرديتها و يثبت بأنها نظرة واسعة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية في جميع أبعادها.

د.عامر السبايلة
http://amersabaileh.blogspot.com