عمون - أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني، بضرورة تحسين نسبة عمالة الإناث إلى إجمالي السكان ونسبة مشاركتهن الاقتصادية، نظرًا لانخفاض هذه النسب بشكل استثنائي في الأردن مقارنةً بنسب الذكور.

وأشار المنتدى في ملخص سياسات بعنوان "أين يقف الأردن في مؤشر النمو الشامل على المستوى الإقليمي؟"، وذلك بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للعدالة الاجتماعية، والذي يصادف 20 شباط من كل عام، إلى ضرورة زيادة نسبة امتلاك الإناث للحسابات المصرفية، ونسبة المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء.

كما أوصى المنتدى بضرورة النظر في المؤشرات المستخدمة في قياس مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، حيث يتألف هذا المؤشر من 8 مؤشرات رئيسية تتمحور حول تفاعل النساء مع القانون منذ بداية مسيرتهن المهنية، وخلال تقدمهن فيها، إلى حين خروجهن من العمل.

ولغايات تحسين أداء الأردن في مؤشر الوصول إلى الخدمات الصحية، أوصى المنتدى بزيادة عدد أسرّة المستشفيات، إضافة إلى ضرورة زيادة نسبة الالتحاق بالمدارس الثانوية، وذلك بالتوازي مع تحسين جودة التدريب المهني، ومتوسط عدد السنوات التي يقضيها الطالب على مقاعد الدراسة.

أما في مؤشر شمولية سوق العمل، أشار المنتدى إلى أهمية تخفيض نسب البطالة لفئة الشباب، من خلال تحسين السياسات الناظمة لسوق العمل وتوجيهها نحو تدريب الباحثين عن العمل، ورفع مستوى مهاراتهم لزيادة فرصهم في التوظيف، كما أوصى بتعزيز العمل على زيادة نسبة الأردنيين الذين يمتلكون حسابات مصرفية (بمفردهم أو مع آخرين)، اضافة إلى ضرورة رفع نسبة الاشتمال المالي بين فئة الأفقر 40 بالمئة من المجتمع الأردني.

وفي هذا السياق، أشار المنتدى إلى أن جعل النمو أكثر شمولية هو ضرورة اقتصادية، وواجب أدبي وأخلاقي على الجميع، موضحا أن التوافق بين تحسين شمولية النمو بمختلف أبعاده سيساعد الاقتصاد على استغلال كامل إمكاناته، وتخصيص موارده بشكل أمثل، وتعزيز قدرته ومنعته في مواجهة الصدمات.

وأكد المنتدى أهمية العمل الجماعي باتجاه تحقيق النمو الشامل الذي تنعكس آثاره على التنمية الكلية لكافة فئات المجتمع.

وفي ملخص الورقة التي أصدرها المنتدى اليوم الأحد، جرى تسليط الضوء على موقع الأردن في مؤشر النمو الشامل الذي أطلقه صندوق النقد الدولي للمرة الأولى في 12 تشرين الأول من عام 2022، وبحسب المنتدى، فإن النمو الشامل يعد مفهومًا في غاية الأهمية باعتباره أوسع وأكثر شمولية من مفهوم المساواة في الدخل أو الثروة.

وفيما يتعلق بإطار عمل مؤشر النمو الشامل، أوضح المنتدى بأنه يتكوّن من أربعة محاور رئيسية وهي؛ تقاسم المنافع، والمشاركة، والفرص، والتمكين، ولغايات قياس مدى شمولية النمو، وبيّن المنتدى أن هذه المحاور الأربعة الرئيسية تتضمن 8 مؤشرات فرعية مصنفة بدرجة من 0 (الأضعف) إلى 100 (الأفضل).

وبحسب المنتدى، يندرج تحت محور تقاسم المنافع مؤشر عدم المساواة في الدخل، أما محور الفرص، فهو يتضمن مؤشرات الوصول إلى التعليم، الوصول إلى الخدمات الصحية، والاشتمال المالي، وفيما يخص محور المشاركة، فهو يتضمن شمولية سوق العمل، وشمولية القطاع الخاص، ومشاركة الجنسين، في حين يتضمن محور التمكين مؤشر جودة الحوكمة.

وفيما يخص أداء الدول العربية على المؤشر الكلي، بيّن المنتدى بأن دولة الإمارات قد جاءت بالمرتبة الأفضل من بين 12 دولة عربية، حيث حصلت على درجة بلغت 67 / 100. أما بالنسبة للدولة ذات الأداء الأضعف، فقد جاء اليمن بالمرتبة الأخيرة على مستوى الدول العربية، وبدرجة بلغت 22 / 100. أما بالنسبة لأداء الأردن، فقد جاء بالمرتبة السادسة من بين 12 دولة عربية مشمولة في المؤشر، وبدرجة بلغت 49 / 100.

وبحسب المنتدى فيما يتعلق بأداء الأردن على المؤشرات الفرعية لمؤشر النمو الشامل، فقد حصل الأردن على المرتبة الأفضل في مؤشر عدم المساواة في الدخل من بين 12 دولة عربية، وبدرجة بلغت 69 / 100.

أما في مؤشر الوصول إلى التعليم، فقد حصل الأردن على المرتبة 8 من بين 12 دولة عربية، وبدرجة بلغت 50 / 100. وفي مؤشر الوصول إلى الخدمات الصحية، جاء الأردن بالمرتبة 8 من بين 12 دولة عربية، وبدرجة بلغت 62 / 100. أما في مؤشر الاشتمال المالي، فقد جاء الأردن بالمرتبة 7 على مستوى الدول العربية، وبدرجة بلغت 47 / 100.

وفي مؤشر شمولية سوق العمل، جاء الأردن بالمرتبة 7 من بين 12 دولة عربية، وبدرجة بلغت 40 / 100. أما في مؤشر شمولية القطاع الخاص، فقد حصل الأردن على المرتبة 5 على مستوى الدول العربية، وبدرجة بلغت 46 / 100. وفيما يتعلق بمؤشر مشاركة الجنسين، فقد حصل الأردن على المرتبة 11 من بين 12 دولة عربية، وبدرجة بلغت 30 / 100. أما في مؤشر جودة الحوكمة، جاء الأردن بالمرتبة 4 على مستوى الدول العربية، وبدرجة بلغت 49 / 100.

(بترا)