عمون - أطلق وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، ماريا هادجيثيودوسيو، وممثلة اليونسكو في الأردن، مين جيونغ كيم؛ اليوم الأربعاء، مشروع الدعم الفني لنظام إدارة المعلومات التربوية، التابع للوزارة؛ لتعزيز صنع القرار القائم على الأدلة.

جاء ذلك خلال حفل الإطلاق، الذي أقيم اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، ومدير إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات المهندس منيب طاشمان، وأمين سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم ابتسام أيوب.

ومن خلال مساهمة مقدارها مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، تضافرت جهود كل من وزارة التربية والاتحاد الأوروبي واليونسكو لدعم تنفيذ سياسة نظام إدارة المعلومات التربوية الذي أطلقته الوزارة في حزيران الماضي، إذ تركز هذه الشراكة على تطوير نظام إدارة المعلومات التربوية (OpenEMIS) لتحسين جودة ودقة واستخدام البيانات بما في ذلك البيانات الخاصة باللاجئين.

وأشاد الدكتور محافظة بالمستوى الرفيع من الشراكة القائمة بين الوزارة والاتحاد الأوروبي واليونسكو، معربًا عن شكره للدعم الموصول الذي تحظى به الوزارة من خلال هذه الشراكة، والذي يسهم في تطوير وتحسين العملية التعليمية.

وأشار إلى ضرورة بناء قدرات مستخدمي نظام (OpenEMIS) على مستوى المدرسة والمديرية ومركز الوزارة، بما يمكّنهم من توظيف البيانات في عملية صنع القرار، إضافة إلى توفير دعم فني إلكتروني لمعالجة المشاكل والملاحظات التي يجري رصدها على خدمات النظام.

ولفت إلى حرص الوزارة على بناء قدرات موظفي المركز حول إدامة وإدارة خدمات النظام والبيئة التشغيلية، ودعم وتطوير أدوات تضمن إدخال وتحديث وتدقيق البيانات على النظام لخدمة متخذي القرار على جميع المستويات الإدارية.

وبين أن خطة الوزارة تستهدف شمول جميع المدارس في المملكة؛ الحكومية والخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس الأونروا في هذا النظام والبالغ عددها نحو 7400 مدرسة.

كما أشار إلى استضافة النظام على الحوسبة السحابية لضمان كفاءة الأداء وسرعة الوصول والتكاملية مع الخدمات الحكومية الإلكترونية.

من جانبها، بينت هادجيثيودوسيو أن الدعم المقدم لقطاع التعليم في الأردن ما يزال من أهم أولويات الاتحاد الأوروبي، ليس لكونه حقا من حقوق الإنسان الأساسية فقط، بل هو أيضًا حجر الأساس للتنمية الاقتصادية، معربة عن أهمية البيانات الموثوقة للمدارس والطلبة والمعلمين والموظفين والتي لا تقتصر على تحديد الاحتياجات، بل تشكل صنع القرار الداعم للتخطيط المالي والإجرائي.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي استمرارا لدعم الاتحاد الأوروبي واليونسكو لنظم إدارة المعلومات التربوية، لتتكامل مع الدعم الفني الجاري للوزارة ضمن برنامج شراكة دعم النظام والمُنفذ بالشراكة مع كندا والنرويج وسويسرا والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

من جانبها، شكرت ممثلة اليونسكو في الأردن، مين جيونغ كيم، الاتحاد الأوروبي على شراكته المستمرة، مؤكدة أن البيانات هي العمود الفقري للنظام التعليمي، كما أن الاستثمار الاستراتيجي القوي، مثل هذا الدعم المُقدم من الاتحاد الأوروبي يدعم السياسات التربوية المبنية على الأدلة والتخطيط والمُتابعة والتقييم لتحقيق وضمان حقوق كل طفل وشاب في الوصول إلى تعليم نوعي شامل.

يذكر أن المشروع ينسجم بشكل استراتيجي مع الأهداف الواردة في الخطة الاستراتيجية للتعليم للأعوام 2018-2025، إضافة لكونه يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدف الرابع.

كما يدعم المشروع جهود وزارة التربية في رصد التزاماتها، بموجب الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) ورؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033)، وبيان الالتزام الوطني الصادر عن قمة الأمم المتحدة لتحويل التعليم في أيلول 2022.

بترا