عندما تقرأ التاريخ العالمي للماضي والحاضر ، تجد ان هناك تميز واضح وسلبي ضد المرأة، لا بل قمع
وحشي غير انساني بحق المرأة ، ولكن مع تطور الحياة والعلم والكفاح النسوي في العالم لنيل حقوقهن ، تمكنت
المرأة من تحقيق انتصارات عديدة في معظم دول العالم، وخصوصا في التعديلات التشريعية في مواثيق هيئة الامم
المتحدة ، التي تؤكد على المساوة الكاملة وغير المنقوصة بين الرجل والمرأة ، الا ان العديد من الدول ، ما زالت
المرأة فيها منقوصة الحقوق ، لا بل مضطهدة كما هو الحال في ظل حكم طالبان في افغانستان ، الذي يحرم البنات
من ابسط حقوقهن وهو التعليم ، ناهيك عن بقية المناطق في العالم ، وحتى في الدول المتقدمة ، ما زالت الاجور
والحقوق غير متساوية بين الرجل والمرأة، وفي كثير من التشريعات والقضايا .
وكما يروى ، فقبل مائة عام منع استاذ الطب في بريطانيا من دخول طالبة غرفة التشريح ، لا لسبب الا لكونها
انثى ، وفي عام 1876 تم تعديل قوانين القبول، حيث صدر قانون طبي جديد في بريطانيا ، والذي سمح للسلطات
الطبية البريطانية، بترخيص جميع المتقدمين المؤهلين بغض النظر عن جنسهم ذكر ام انثى .
معظم الدول العربية وقعت على ميثاق الأمم المتحدة الخاص بمناهضة التميز ضد المرأة ، والذي يؤكد على الإيمان
بحقوق الإنسان الأساسية، وكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، وبالرغم من الاعلان العالمي
لحقوق الانسان الذي يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة
والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في
ذلك التمييز القائم على الجنس، الا ان التشريعات في معظم دول العالم ، وخصوصا الدول العربية ، لديها تشريعات
تمييزية ضد المرأة ، رغبة في البعض في ابقاء المرأة في تصنيف الممتلكات الشخصية ،ومنهم من يشكك في
المبادئ الاممية للمساوة ، من امثال الدواعش وتوابعهم .
نحن في الاردن ، وفي ظل الحكم الهاشمي ، رأينا الدعم الملكي غير المسبوق للمرأة الاردنية وفي جميع المجالات ،
فخصصنا لها مقاعد نيابية ، بالرغم من الكثير من اصوات المعارضة ، وفتحت لها جميع المجالات ،حتى أصبحت
كابتن طائرة ومدعي عام ...الخ ، ولا يوجد هناك ما يمنع من ترشحها لأي منصب في الدولة الاردنية من الناحية
القانونية .
والتاريخ الحديث يقول ان هناك العديد من النساء تسلمن، رئاسة البلاد او رئاسة الوزراء بجدارة في بلادهن ، ومنهن
رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت ثاتشر ، وانديرا غاندي رئيسة وزراء الهند، ورئيسة وزراء اسرائيل جولدا مائير
، ويقدر عددهن بحوالي 130 امرأة ، تقلدن مناصب رئاسة الدولة او رئيسة الوزراء في انحاء العالم ، ولكن تخلوا
القائمة من اي امرأة عربية تولت منصب رئاسة الوزراء.
لدينا جيل جديد واعد ومتعلم ومثقف من النساء ، وبعضهن بدأن مسيرتهن أعضاء في البرلمان في سن مبكرة ،
واكتسبن الخبرة في مجال العراك السياسي ، ويتحدثن اللغة العربية الفصحى بطلاقة ، ولديهن خلفية تشريعية ،
وشخصية قيادية ، وقد اصبحن مؤهلات بجدارة لتولي رئاسة الوزراء ، فهل سنرى اول رئيسة وزراء اردنية في
عهد المك عبدالله الثاني ؟ وأول امرأة عربية تتولى رئاسة الوزراء في بلادها.
المرأة الأردنية تستحق ذلك المنصب بجدارة، وخصوصا اننا في المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية ،وفي ظل
حكم هاشمي متحضر فكريا وانسانيا ، والزمن كفيل بالإجابة
waelsamain@gmail.com