نصار الصيغة الحالية من قانون المالكين والمستأجرين ظلوا طيلة الوقت يدافعون عن ثقتهم بأن آليات السوق (أي سوق خدمة التأجير) سوف تقوم تلقائيا بتنظيم العلاقة بين مجموع المالكين والمستأجرين, أي أن أسعار الخدمة ستتحدد بشكل عقلاني, وهو ما سيحول دون حصول مشاكل وأزمات, لقد اعتقدوا أن فرصة عشر سنوات قبل الشروع بتطبيق المواد الحساسة من القانون, كافية لجعل الطرفين يكتسبون قدراً مناسباً من عقلانية السوق, التي لا زالوا يصرون على وجودها رغم كل ما قدمته أسواق الدنيا من مشاهد لا عقلانية بالمرة.

ما حصل خلال السنوات العشر الماضية أن كل مالك ومستأجر صار يبحث عن "عقلانيته" الخاصة, وهي عقلانية ذات مظاهر متعددة, منها النفسي ومنها المالي.

قسم كبير من المالكين عملوا على ضبط أعصابهم بانتظار قدوم لحظة نفاذ القانون, وفي الأثناء كانوا "يتحمّضون" تمهيداً لعمليات "فش غل" واسعة ترد عنهم بعض ما ظلوا يشعرون به من ضيم.

بالمقابل سعى المستأجرون إلى تغييرات كبيرة في سلوكهم, فلم يعد "التعليط" مناسباً, لقد أدركوا قرب انتهاء مفعول قاعدة "المستأجر ملاك" التي كانت سائدة لدرجة أتاحت للمستأجر أن يتمطى ويمد يديه ورجليه, لقد تيقنوا أن القانون الجديد سوف يمكّن المالك من يقف للمستأجر "على الدّقْرة", وهو ما يعني إعادة النظر جذرياً بقواعد اللعبة.

الآن هناك كلام متنوع, وقد ظهرت في البلد عقلانيات جديدة, وهو ما يعني أن سيناريوهات "التحميض والتعليط وعلى الدقرة", قد تتخذ مسارات جديدة.

ahmad.abukhalil@alarabalyawm.net

(العرب اليوم)