خلال العشرة أيام الاولى من عمر المجلس السادس عشر يبدو المشهد من خارجه وكأنه يخلط الامور في غمرة انشغالاته لانجاز شيء ما. من الطبيعي ان تتصدر الانتخابات الداخلية جدول اعماله لاختيار الرئيس, نواب الرئيس, اللجان, رؤساء اللجان, يضاف الى ذلك كله اعداد الرد على خطاب العرش.لكن يبدو عسيرا على الفهم ان يباشر في الوقت نفسه مهامه التشريعية وهو لم يفرغ بعد من ترتيب البيت النيابي, وكأنه يستجيب لوضع تدفعه اليه الحكومة دفعا, عندما ارسلت اليه 48 قانونا مؤقتا بعد ايام قليلة من اداء النواب القسم.

عند هذه النقطة سأتوقف طالبا نقطة نظام, مستميحا العذر من المجلس الكريم لابداء رأي لا اعتقد انه تدخل في اعماله. فالقوانين المؤقتة الـ (48) التي القت بها الحكومة الى جدول اعمال المجلس كانت تستحق, قبل القبول بها, جلسات اطول ونقاشات اعمق وحوارات اكثر تنويرا للاذهان حول الظروف والمسببات التي دفعت الحكومة الى اصدار هذه القوانين, واحدا واحدا, ومن باب ان كان ذلك يتعارض مع النص الدستوري الخاص بشرعية اصدار القوانين المؤقتة.

التمهل, كان سيبعث رسائل ثقة الى الجمهور الاردني بالمجلس الجديد وبمستقبل ادائه. كان ايضا سيعيد الاعتبار (لقيمة القوانين) في الدولة الاردنية, بعد ان اصبحت تتغير بسهولة ويسر كما تتغير الاحوال في اذار (ساعة شمس وساعة امطار) وذلك بتغير الاشخاص على مقعد الوزير المعني بهذا القانون.

احد القوانين المؤقتة التي قبل المجلس بها برمشة عين, اقرته الحكومة بعد 6 اشهر فقط من تشريع المجلس السابق لقانون جديد حول الموضوع نفسه. مما يفترض البحث من قبل المجلس في امكانية رده. ولا اريد متعمدا ان اكشف عن اسم هذا القانون, انما اطلب ان يذهب من يريد من النواب الى امانة المجلس ليطلب كشفا بالقوانين التي صدرت في المجلسين السابقين بل في الايام السابقة على حل مجلس النواب السابق ليرى كيف اصبح اصدار القوانين المؤقتة امرا ضارا بسمعة الاردن, خاصة وان القاعدة القانونية تقول: انه كلما تقادم القانون واستقر نال احترام وثقة الشعب والاخرين.

وامام المجلس وضع يؤشر على المأزق الذي وضعت البلاد فيه تلك القوانين المؤقتة+القوانين (المسلوقة) على عجل. المثال, قانون المالكين والمستأجرين الذي داهم المجلس الجديد في غمرة انشغالاته البروتوكولية والانتخابية. لان القانون الجديد سيطبق في مطلع العام, بعد ايام معدودة, فيما الاحتجاجات حوله كانت متواصلة منذ اكثر من عام. مرة من قبل المستأجرين واخرى من قبل المالكين.

كنت اتمنى ان يقدم المجلس الجديد درسا حازما وحاسما للحكومات في كل وقت برد القوانين المؤقتة حتى لا تُقدم مرة اخرى على اغتصاب الدور التشريعي لمجلس الامة وتتوقف في المستقبل عن اصدار القوانين المؤقتة, ما دامت تصدر في غياب حالات الطوارئ والشروط الاخرى التي تحدث عنها الدستور.

من قال, ان من يقرأ ويتابع سيثق بقوانين البلاد وهو يرى سهولة اصدار القوانين المؤقتة خاصة تلك التي تصدر لالغاء قانون سابق لم يجف حبره بعد

من الذي يعطي لوزير يأتي الى مقعد وزارته لمدة عام او عامين الحق بان ينصب نفسه مشرّعا فيلغي قانونا موضوعا او يعدله مدعيا ان من اقره من الوزراء السابقين (جاهل او لا يفهم)! ليتحول الامر بعد ذلك الى مسألة شخصية, ويصبح القانون ليس تعبيرا عن الحاجة الى تشريع تفرضه الظروف الاجتماعية والاقتصادية ومستقبل الدولة انما مجرد رأي شخصي, واحيانا تظهر في خفاياه رائحة مصالح شخصية او فئوية.

باختصار, خاب الامل في المجلس الجديد (في اول غزواته) عندما لم يكلف نفسه التدقيق في مهمته الدستورية الاساسية واجراء نقاش واسع حول ان كان عليه ان يقبل مناقشتها او ردّها, وعلى الاقل خلق مناخ نيابي رافض لفكرة اصدار القوانين المؤقتة التي يصعب اقناع احد بانه ينطبق عليها النص الدستوري. وبمتابعة ما سيصدر عن لجان المجلس من مواقف تجاه هذه القوانين سيتبين مبدأ فصل السلطات وعدم تغول سلطة على اخرى.

taher.odwan@alarabalyawm.net

(العرب اليوم)