أصدر مجلس النواب امس الاول بياناً ضد جبهة العمل الاسلامي بعد التصريحات التي ادلى بها احد قياديي الجبهة زكي بني ارشيد وتناول بالنقد مجلس النواب, قبل ذلك انضم المجلس الى الحكومة في اصدار بيانات وتصريحات تهاجم جماعة الاخوان المسلمين على خلفية الفتوى التي تنتقد الدور الاردني في افغانستان.

في الحالتين ومن خلال هذه المواقف, تساهم الحكومة ومعها مجلس النواب, في تكريس الحالة التي ارادتها الحركة الاسلامية, وهي نقل المعارضة من تحت قبة البرلمان الى الشارع. في الموقفين السابقين تسرع مجلس النواب في دخول لعبة الهجوم الحكومي المبكر على المعارضة الاسلامية, خاصة وان البيان النيابي الاول (في مسألة افغانستان) صدر بعد لقاء جمع رئيس الحكومة والنواب في قاعة الصور. اما بيان امس فأعطى انطباعاً بانه لا يقبل الرأي الآخر ويضيق به اكثر مما تضيق به الحكومات.

كان افضل لسمعة المجلس الجديد واستقلاليته التي يتطلع اليها الرأي العام لو انه لم يصدر بيانه الاول ضد الاسلاميين بعد لقائه رئيس الوزراء وقبل جلسة الثقة, خاصة وان الخطابات النيابية التي بدأت امس الاول تسمح للنواب والكتل بالتعبير باستقلالية اكبر عن مواقفها الخاصة تجاه (فتوى) الجماعة. وكان افضل لو ان المجلس لم يتسرع في الرد على تصريحات بني ارشيد ليقدم انموذجا في حرصه على تقبل الرأي الآخر والنقد حتى لو كان موجها اليه, فالمعارضات السياسية, لا تعارض الدستور ولا الدولة, هي تعارض اداء المؤسسات وهذا حق لها.

لا شك ان بيانات مجلس النواب التي انضمت الى المواقف الرسمية تعتبر اعترافاً من السلطتين (التنفيذية والتشريعية) بواقع المعارضة الاسلامية من خارج القبة وهو ما يثلج صدور القيادات الاسلامية التي كانت تخشى من نشوء معارضة نيابية في المجلس من احزاب الوسط واليسار, تأخذ الاضواء بعيدا عن استراتيجيتها المعلنة بقيادة المعارضة من الشارع عندما قررت عدم خوض الانتخابات.

وبلا شك ايضاً, هذه المواقف النيابية تعطي انطباعا سلبيا تجاه امكانية تبني المجلس لرزمة الاصلاحات المطلوبة وفي مقدمتها قانون الانتخابات الذي يفترض فيه ان يخلق الثقة عند الجميع وفي طليعتهم الحركة الاسلامية من اجل المشاركة في الانتخابات المقبلة.

ليس من صالح البلاد والعباد (طرد) المعارضة من البرلمان, وشن حملة جماعية (نيابية وحكومية) عليها كلما اصدرت موقفا او نطقت برأي مخالف, ومن ألف باء العمل النيابي (الديمقراطي) فتح الابواب كاملة امام الرأي الآخر, ما دام رأيا سياسيا وليس عملية ارهابية. ان استيعاب المعارضة هو احد اهم منجزات الدولة في مرحلة الاصلاح التي بدأت عام 1989 ومن الخطأ التراجع عن هذا الانجاز ودفع المعارضة وطردها الى الشارع, فالنظام الاردني يباهي الآخرين بين دول المنطقة بعدم وجود معارضة له خارج البلاد وهو كان قد استوعب الحركة الاسلامية في اطاره بالتصريح لها باقامة حزب وبدخول مجلس النواب فيما تُحرّم عليها ذلك الدول الاخرى, باستثناء تركيا التي تعتبر نموذجا للاحزاب الاسلامية في الحكم.

اخيرا, لقد استمعت على مدار اليومين الماضيين الى كلمات العديد من النواب وفيها جرعات كبيرة من النقد والهجوم على السياسات الحكومية, واذا كانت غالبية هؤلاء النواب ستمنح الثقة للحكومة, مع كل ما اعلنوه من النقد للسياسات الحكومية فمن المنطقي تقبل خطاب المعارضة الاسلامية والمعارضة الاخرى من تيارات وشخصيات, ومن الطبيعي في هذه الحالة ان يكون طابع النقد اكثر حدّية والخطاب اشد تطرفاً.

taher.odwan@alarabalyawm.net

(العرب اليوم)