من الغريب والعجيب نجد بعض الشخصيات السياسية ذات التاريخ المعروف الذي لا حاجة لسرده في دولة العراق الشقيقة مستاءة من منح الحكومة الأردنية ترخيص و/أو إعادة ترخيص حزب البعث الأردني وهو حزب قديم ووطني ، وتطالب الاردن بالرجوع عن قرارها وعدم ترخيصه .

نود أن نقول لتلك الشخصيات الأردن دولة مؤسسات وقانون وكل الأحزاب تعمل تحت غطاء القانون والدستور، ويعرف القاصي والداني أن الأردن دولة ديموقراطية وتتميز بحرية التعبير بعكس غيرها من دول الجوار .

فإن كانت تلك الشخصيات تخشى التعددية الحزبية في بلدها فهذا شأنها، ولا يحق لها أن تصّرح في بيانات صحفية وتحاول إملاء مواقفها على الأردن بحجةِ أن هذا الحزب يهدف بنشاطهِ التمدد داخل العراق.

الأردن صاحب سيادة وقرار حر ليس كغيره من الدول وليس لأي جهةٍ كانت أو دولة أن تحاول مجرد المحاولة أو التفكير بتصدير إملاءاتها وليفهم الجميع أن الأردن بلد الهاشميين، كان ولايزال البلد السبّاق في نشر الديموقراطية والحرية والتعددية، ولمَنْ يخشى التعددية الحزبية في بلده فليبحث عن أسباب خوفه ويعالجها.