أقرت الحكومة تعديلات مشروع قانون السير، والذي اشتمل على عقوبات أرى بأنها قاسية جدا، وكان يمكن دراسة اللجوء إلى بدائل مختلفة تكون بديلة لهذا التغليظ في العقوبات، ونحن نعلم جميعا الواقع الإقتصادي للمواطن الأردني .

ندرك جميعا بأننا بحاجة ماسة للإلتزام بقواعد السير ، فالحوادث في ازدياد ، ومؤخرا أدّت الكثير من الحوادث لوفيات وجرحى وربما معاقين أيضا، ولكن ليس هكذا تورد الإبل يا حكومتنا في التعاطي مع المشروع .

الإعتقاد بأن تغليظ العقوبات سيعمل على الحدّ من الحوادث أو التجاوزات ليس دائما صحيحا، فلو قامت الحكومة برفع أسعار السجائر فلن يتغيّر شيء أبدا، ربما يزداد عدد المدخنين حينها.

نحن مع العقوبات الرادعة، ولسنا مع عقوبات فيها الكثير من المبالغة، وبالتأكيد سيذهب المشروع الى مجلس النواب لمناقشته، وهو صاحب العلاقة في إقراره كما هو أو العمل على تعديله بما يراه مناسبا .

ولكن؛ كان يمكن اللجوء إلى بدائل بدل التشدد الكبير في العقوبات، حيث أن بعض المخالفات ارتفعت قيمتها إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ، كاستخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة، وغيرها .

هذه البدائل يمكن مناقشتها والإستعاضة بها عن هذا التغليظ، وكان يمكن اللجوء إلى تغطية العديد من الأماكن بالكاميرات الدقيقة، أو القيام بعملية تغطية الكترونية كما أشار بذلك أحد النواب مؤخرا .

ويمكن كذلك الإستعانة بالخبراء، وهذا هو دور مجلس النواب في المرحلة القادمة حين يشرع بمناقشته، وعلى المجلس عدم الإستعجال قبل إقراره، وأعتقد أن الكثيرين يعتقدون بنوع من المبالغة في بعض العقوبات التي يستحسن العمل على مراجعتها .

والله من وراء القصد.. !