عمون - زعم تقرير صادر عن معهد واشنطن "washingtoninstitute" أن الأسلحة إلى "الضفة الغربية" تصل حالياً عبر الأردن من مناطق بعيدة.

وبحسب التقرير "سرعان ما تصبح "الضفة الغربية" الجبهة الأكثر توتراً لإسرائيل، مع تزايد غضب جماعات المستوطنين المتطرفة رداً على مقتل اليهود، واشتداد حدة الاشتباكات شبه اليومية مع اعتقال القوات الاحتلال لشبان مسلحين يخططون لمزيد من الهجمات".

وقال التقرير "يأخذ العنف في "الضفة الغربية" في الارتفاع هذا العام، والأرقام تعكس الحقيقة القاتمة. فقد لقي 28 إسرائيلياً مصرعهم في هجمات في مناطق "الضفة الغربية" والقدس الشرقية منذ كانون الثاني/يناير، واستشهد 137 فلسطينياً من بينهم أكثر من 20 مدنياً غير مسلح، وسجلت السلطات 148 هجوماً - من بينها 120 هجوماً باستخدام أسلحة نارية، والباقي باستخدام متفجرات أو عمليات طعن أو دهس بالسيارات. كما أحبطت أجهزة الأمن التابعة لقوات الاحتلال خلال هذه الفترة 375 هجوماً آخراً مخططاً له (300 اعتداء بالأسلحة النارية) واعتقلت أكثر من 1400 فلسطيني مشتبه بهم. وعلى الرغم من عدم وصول هذه الهجمات إلى المستويات التي شوهدت خلال الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و 2004، إلا أن زيادتها الحادة في الأشهر الأخيرة تثير القلق".

وأضاف، "لقد تَركّز جزء كبير من هذا التصعيد في الجزء الشمالي من "الضفة الغربية"، ولا سيما في جنين ومخيم اللاجئين التابع لها، وبدأ يمتد تدريجياً إلى الحي القديم في نابلس وقرى ريف رام الله. أما الأجزاء الجنوبية من "الضفة الغربية" فقد بقيت خارج دائرة القتال هذه، لكن الهدوء النسبي هناك قد لا يدوم".

وبين التقرير "وقد أخذت تكتيكات الاحتلال في التوسع رداً على تصاعد العنف. ففي 21 حزيران/يونيو، أرسلت قواتها طائرة بدون طيار لضرب ثلاثة اشخاص اعتبرتهم قنابل موقوتة كانوا في طريقهم لشن هجوم - وهي المرة الأولى منذ عقدين التي استخدَمت فيها مثل هذه الأساليب في "الضفة الغربية". ومن جانبها، قامت المقاومة الفلسطينية، بتحسين العبوات الناسفة التي تستخدمها ضد المحتل، وفي كثير من هذه الهجمات حشدت عشرات بل مئات المسلحين للانخراط في المعارك. واستمرت المواجهة التي دارت في 19 حزيران/يونيو في مخيم جنين للاجئين سبع ساعات، بعد أن تضررت مركبة مدرعة للاحتلال من طراز "بانثر" من جراء انفجار لغم قوي مرتجل. ومن ثم، تم إرسال مروحية من طراز "أباتشي" إلى الموقع للمساعدة في انسحاب قوات الاحتلال - وهو تكتيك نادراً ما تم استخدامه في "الضفة الغربية".

وأشار إلى أن "علاوة على ذلك، تستثمر "حماس" و"الجهاد الإسلامي في فلسطين"  بشكل كبير في الجهود المبذولة لإنشاء ورش عمل سرية في "الضفة الغربية" لتركيب صواريخ من الأنواع التي تُصنّع في قطاع غزة. ففي أوائل هذا الشهر، اكتشف الاحتلال أول محاولة لإطلاق مثل هذا الصاروخ، وعلى الرغم من فشل عملية الإطلاق، إلّا أن نقل الخبرة الفنية المكتسبة من هذه المحاولة سيستمر على المدى الطويل، ولا يمكن استبعاد وصول هذه الصواريخ الخفيفة عبر نهر الأردن. وحتى الصواريخ قصيرة المدى، إن وُضعت في بلدات متاخمة "للخط الأخضر" (على سبيل المثال، طولكرم)".

ونوه إلى أن "يعكس تدهور الحالة الأمنية تغيراً في أسلوب عمل حركة "حماس" والجماعات الأخرى التي تخلت إلى حد كبير (وإن لم يكن بالكامل) عن نهجها السابق في "الضفة الغربية"، والذي ركز على إنشاء شبكات سرية منضبطة تقودها سلاسل قيادية وقنوات اتصال من أجل تحديد الأهداف وتوقيت العمليات. ويبدو أن هذه الجماعات قد خلُصت إلى أنه من الأسهل على الاحتلال اختراق هذه الشبكات وتفكيكها؛ وبدلاً من السعي إلى إدارة العمليات من غزة".

وزعم التقرير الصادر عن معهد واشنطن أن الأسلحة تصل إلى "الضفة الغربية" حالياً عبر الأردن من مناطق بعيدة مثل العراق ولبنان وسوريا وليبيا. وأدى التعاون بين الاحتلال والسلطات الاردنية إلى احباط تهريب العديد من هذه الشحنات، لكن الحدود الطويلة بين الدولتَين بعيدة كل البعد من أن تنسد بإحكام. بالإضافة إلى ذلك.

"ويتم تلقي هذه الأسلحة والأموال بفارغ الصبر من قِبل الجماعات المسلحة الكثيرة التي ظهرت داخل مخيمات اللاجئين في "الضفة الغربية" والأحياء الأكثر فقراً في العديد من المدن. وتطلق كل من هذه المجموعات على نفسها أسماءً مختلفة في كل منطقة ولا تُعرّف عن نفسها عادة بأنها فصيلاً من حركة أكبر منها. وينتمي إلى هذه المجموعات مئات الشباب الفلسطينيين" وفق التقرير.

وبحسب التقرير، تعمل حكومة الاحتلال "اليمين المتطرفة" على تفاقم التوترات من خلال الإعلان عن خطط لتسريع بناء آلاف المنازل الجديدة في "الضفة الغربية وأصدرت شخصيات مثيرة للجدل، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش (المسؤول أيضاً عن قضايا المستوطنين في وزارة الدفاع)، سيلاً من التصريحات التي تَعِد بسياسات أكثر صرامة تجاه الفلسطينيين وترفض التسوية السياسية نحو حل الدولتين".

كما أكد التقرير، "ويعتقد الكثير من المسؤولين في "السلطة الفلسطينية" ومسؤولون آخرون أن الحملة الأخيرة التي شُنت من أجل "إصلاح القضاء" الإسرائيلي مدفوعة إلى حد كبير من قبل أعضاء الائتلاف الذين يريدون إضعاف "المحكمة العليا" من أجل تسهيل خططهم لضم "الضفة الغربية" مشيرًا إلى أنه وفي غضون ذلك، لا تمنع حكومة الاحتلال المستوطنين من العودة إلى الأماكن التي تم إخلاؤها بموجب قانون فك الارتباط لعام 2005 (على سبيل المثال، تم إنشاء سبع بؤر استيطانية جديدة غير مصرح بها خلال الأيام العشرة الماضية، ولم يتم اتخاذ أي إجراء لإجلائهم حتى الآن).

وشدد على أنه يضغط لوبي المستوطنين والسياسيون اليمينيون المتطرفون الآن على الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ايضا لإطلاق نسخة جديدة من عملية "الدرع الواقي" في منطقة جنين وربما خارجها، في إشارة إلى الرد العسكري الإسرائيلي على الانتفاضة الثانية عام 2002. ومع ذلك، تعتقد "هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال" أن اتباع نهج أكثر تواضعاً - تكثيف التكتيكات الحالية المتمثلة بـ "جز العشب" - من شأنه أن يحتوي التوترات في نهاية المطاف، في حين يميل "جهاز الأمن الإسرائيلي"، على ما يبدو، نحو تنفيذ عملية محدودة لنزع سلاح جنين.

وقال "وبطبيعة الحال، حتى العمليات المحدودة يمكن أن تتسبب في تصعيد على جبهة غزة أو الحدود اللبنانية، خاصة إذا أدت إلى تسجيل شهداء فلسطينيين. وعلى أي حال، تستعد الجماعات المحلية في جنين أساساً لتوغل الاحتلال المحتمل من خلال نصب الكمائن ونثر العبوات الناسفة وإنشاء مواقع للقناصة".

التوصيات بحسب تقرير معهد واشنطن:

إن أفضل طريقة للاحتلال لمواجهة التحدي الذي تشكله أنماط التهديد الجديدة هذه على المدى القريب، هي تحسين إجراءاتها المضادة وإحياء التعاون الأمني والاستخباراتي الكامل مع "السلطة الفلسطينية".

ومع ذلك، فإن الحل طويل المدى لمنع تحول "الضفة الغربية" إلى الغرب الأمريكي المتوحش وغياب القانون، سيتطلب خطة قوية لإنقاذ "السلطة الفلسطينية". وسيكون من الحكمة أن تتضمن أي جهود إسرائيلية وفلسطينية وأمريكية المبادئ التالية للوصول إلى هذا الهدف وتهدئة الوضع:

تجنب عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في "الضفة الغربية". ينبغي في الوقت الحاضر اختبار أساليب أقل صرامة. على سبيل المثال، أدت الجهود المشتركة بين إسرائيل و"السلطة الفلسطينية" في نابلس في وقت سابق من هذا العام إلى اتفاق لتفكيك جزء كبير من "عرين الأسد". كما يجب على إسرائيل أيضاً النظر في تجديد عرضها بإسقاط المسلّحين من قائمة المطلوبين والامتناع عن ملاحقتهم إذا سلّموا أنفسهم وأسلحتهم إلى "السلطة الفلسطينية".

تشجيع الرئيس عباس على تشكيل حكومة جديدة. تسعى الولايات المتحدة وغيرها من الدول المانحة إلى تعزيز اقتصاد "الضفة الغربية" وبناء الخدمات الاجتماعية ومكافحة الفساد فيها، ، لكن السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف هو تشكيل حكومة جديدة تركز على هذه الأمور. ولا توجد طريقة أخرى تمكّن "السلطة الفلسطينية" من استعادة مصداقيتها واحترامها على الصعيد المحلي. هناك حاجة ماسة إلى توجيه الموارد المالية بعيداً عن نظام المحسوبية الحالي والقطاع العام الآخذ في التوسع باستمرار، لتعزيز الاستثمار في المشاريع التي تخلق المزيد من فرص العمل.

تجميد المستوطنات وكبح جماح العناصر الخارجة على القانون. يجب على إسرائيل أن ترد بالمثل على أي خطوات إيجابية تقوم بها "السلطة الفلسطينية"، وأن تمنع المستوطنين الخارجين على القانون، ولو بشكل جزئي، من تأجيج التوترات في "الضفة الغربية". ينبغي على الحكومة الإسرائيلية أيضاً قبول بعض التعديلات في ترتيباتها المالية الحالية مع "السلطة الفلسطينية". وعلى الرغم من أن تغيير الموقف يبدو غير مرجّح في الائتلاف الإسرائيلي الحالي، إلا أن ضبط النفس وإقامة الحوار مع "السلطة الفلسطينية" لا يزالان ضروريين.

إصلاح الأجهزة الأمنية التابعة "للسلطة الفلسطينية". على سبيل المثال، يفوق عدد الضباط الذين يخدمون في هذه الأجهزة حالياً عدد الجنود ورجال الشرطة. وعلاوة على ذلك، فإن نسبة كبيرة من هؤلاء، البالغ عددهم 35,000 عضو يقتربون من سن التقاعد، ويعمل العديد منهم بنظام نصف الدوام. هناك حاجة ماسة لدماء جديدة - وخاصة الأفراد الذين يدركون أن وقف التوغلات الإسرائيلية يتطلب من السلطات الفلسطينية تحمل مسؤولية الحفاظ على السلام بنفسها.

" معهد واشنطن washingtoninstitute"