عمون - وقّعت جامعة الشرق الأوسط اتفاقية تعاون مع جمعية البنوك في الأردن؛ بهدف توطيد وتأطير التعاون المنشود بينهما بما يصب في خدمة القطاع المصرفي والجامعة.

اتفاقية التعاون تأتي لتعزيز نقاط الترابط بين القطاع المصرفي والأكاديمي؛ من خلال توفير الكوادر الشبابية المؤهلة لرفدها إلى سوق العمل المصرفي، إضافة الى تجويد مخرجات البحث العلمي من الخلال الدراسات والأبحاث المشتركة بين الجامعة والجمعية.

ووقع المذكرة عن الجامعة رئيستها الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، وعن الجمعية مديرها العام الدكتور ماهر المحروق، بحضور عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور هشام أبو صايمه، ونائبه الدكتور محمد عثمان، ورئيس قسم الأعمال الأستاذ الدكتور عبد العزيز الشرباتي، ورئيس قسم العلوم المالية والمحاسبية الدكتور أحمد مرعي، ومن الجمعية، مدير إدارة الدراسات والأبحاث الأستاذ فادي مشهراوي، ومدير السياسات الأستاذ هشام الشطرات.


ونصّت الاتفاقية على التعاون بين الفريقان في إعداد ونشر الدراسات والأبحاث بشكل مشترك، ومشاركة الفريقان بالأنشطة والفعاليات لدى كل منهما، والتعاون حول تطوير المساقات والبرامج الاكاديمية ذات العلاقة بالقطاع المصرفي التي تطرحها الجامعة، وبما يصب في تحسين مستوى الموائمة بين مخرجات القطاع الأكاديمي واحتياجات سوق العمل المصرفي، كما بينت مذكرة سبل التعاون المشترك من خلال تعميم البرامج الاكاديمية والخصومات التشجيعية المقدمة لأبناء العاملين في القطاع المصرفي، والإعلان عن الجامعة في مجلة البنوك التي تصدرها الجمعية بشكل شهري.

وفي هذا الصدد، بيّنت رئيسة الجامعة الدكتورة المحادين أهمية المذكرة في التعاون مع القطاع المصرفي لإمداد الطلبة بحزمة من الحلول المبتكرة، مثل استراتيجيات إدارة المخاطر المتقدمة، والتقدم التكنولوجي المالي، والممارسات المصرفية المستدامة. وتوفيرها للطلبة فرصة الاستفادة من التوجيه المهني، وفرص العمل المحتملة، بينما يمكن لأعضاء هيئة التدريس إقامة شراكات بحثية ومشاريع استشارية مثمرة.

من جانبه، أشاد الدكتور المحروق بأهمية تعزيز التواصل بين القطاع الاقتصادي والأكاديمي بوجه العموم، لما يشهده سوق العمل من اختلالات جوهرية بين متطلبات سوق العمل ومخرجات القطاع الأكاديمي، مشددًا على أن القطاعان يعملان بشكل مستمر للحفاظ على العلاقة الوثيقة بين الطرفين خصوصًا في جانب مراجعة البرامج الأكاديمية وارتباطها بحاجة القطاع المصرفي في مجال التكنولوجيات المالية الحديثة، كالبنوك الرقمية والبلوك تشين، التي تعتبر نواة للدراسات والأبحاث المشتركة بين الجامعة والجمعية مستقبلاً.