بات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بين يدي السادة النواب ، وقريبا ستقوم اللجنة القانونية بفتح حوارات مع الجهات ذات الاهتمام، من وسائل إعلام وجهات ذات علاقة بهذا المشروع الهام.

حالة من الجدل تسود مختلف الأوساط حول مواد هذا المشروع المثير للاهتمام، وأحيانا مثير للغرابة ووضع ألف علامة استفهام عليه .

لا شك هو من أهم مشاريع القوانين التي تعرض على الدورة الاستثنائية، ومن خلال متابعة مداخلة النواب ، تسود حالة من الإحباط لدى الكثيرين ممن يعنيهم هذا المشروع .

الحوارات المقبلة يبدو أنها ستكون سريعة ، والسبب في ذلك قصر مدّة الدورة الاستثنائية، والخشية أن تجري الموافقة عليه كما جاء من الحكومة ، وهذه مصيبة كبرى ، فالنواب اليوم أمام مسؤولية تاريخية بضرورة المراجعة المتأنية للمشروع ، وإجراء تعديلات جذرية عليه كما يرغب غالبية أصحاب العلاقة .

لا نريد خلط الحابل بالنابل ، ويجب التفريق بين وسائل الإعلام المختلفة وتلك المسماة وسائل التواصل الاجتماعي، ولا نريد لهذا المشروع ان يشكّل ذراع جباية أخرى للحكومة ألتي أثقلت كاهل المواطنين بقوانينها وقراراتها .

نحن مع العقوبات ، ولكن ليس على هذه الشاكلة المجحفة ، وهناك العديد من المواد تحتاج لوقفات من السادة النواب ، فلا يجوز للحكومة أن تستمر في مثل هذا التوجه الذي يثير الغضب والحنق .

نأمل أن تجري الحوارات في أجواء بعيدة عن أي ضغوط ، وأن لا تكون مجرّد رفع عتب ، كما اعتدنا في سنوات سابقة ، هي أمانة بين يدي السادة النواب ، مع الأمل بقانون توافقي بعيدا عن كل أشكال الغبن والظلم والجباية .