على المستوى العالمي كشف مؤشر الأداء البيئي (EPI) لسنة 2010 أن الأردن تراجع إلى المرتبة الـ 97 في لائحة مجموع الدول 163. وسجل الأردن 56,1 نقطة أي اقل من المعدل العالمي (58,4 نقطة) ومن معدل البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع (64,5 نقطة)، لكن أعلى من المعدل الإقليمي والعربي (53,7 و52,6 نقطة).
ومقارنة مع دليل الأداء البيئي الصادر عامي 2006، 2008 أيضا تراجع الأردن إلى المرتبة 70 من إجمالي 149 دولة محققة 76.5 نقطة عام 2008 علماً بأن ترتيب الأردن كان 64 من إجمالي 133 دولة محققة 66 نقطة عام 2006. وعلى المستوى الإقليمي فقد تراجع ترتيب الأردن إلى المركز التاسع لعام 2010 في مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مع العلم بأن الأردن تقدم إلى المركز السابع عام 2008 من إجمالي عدد 19 دولة وذلك بدلاً من المركز التاسع عام 2006 من إجمالي عدد 15 دولة.
وحلّت الجزائر بالمرتبة الأولى بين الدول العربية وبمرتبة 42 متفوقة على كندا ( الرتبة 46) وأستراليا (51)، في الوقت الذي احتلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية الصف 61 وتركيا (77) والصين ( 121) والهند (123)، وقبل دول الخليج الغنية التي احتلت مراتب متأخرة كالمملكة العربية السعودية ( 99 ) والكويت (113) وقطر (122) والبحرين (145) والإمارات ( 152) في ترتيب اللائحة التي ضمت 163 دولة. والذي يؤكد فرضية بان ليست كل بلد غنية ملتزمة بالحفاظ على البيئة.
يعتبر مؤشر الأداء البيئي طريقة لقياس ومقارنة الأداء البيئي لسياسات الدولة كميا وعدديا. وقد تمّ تطوير هذه الطريقة لاستكمال الغايات البيئية التي حددتها الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة. يرتب دليل الأداء البيئي لعام 2010 دولا بلغ عددها 163 دولة بناء على 25 مؤشر أداء تشمل 10 فئات من السياسات التي تغطي الصحة البيئية العامة (العبء البيئي الناجم عن آثار المرض وتلوث المياه والهواء على البشر) وحيوية النظام البيئي (آثار تلوث الهواء والماء على النظام البيئي والتنوع الحيوي والموائل الطبيعية والأحراش، ومصائد الأسماك، والزراعة، وتغير المناخ). إن هذه المؤشرات تقيس وتقدّر على مقياس وطني مدى اقتراب الدول من تحقيق أهداف السياسة البيئية التي اعتمدتها. والتي يعدها خبراء من جامعة ييل بالتعاون مع جامعة كولومبيا.
واعتلت أيسلندا رأس القائمة برصيد 93.5، بالنظر إلى مياهها النظيفة والمتوفرة للجميع بنفس درجة الجودة، ومحمياتها الطبيعية، ثم جودة أنظمة صحة البيئة المتاحة لكل الأيسلنديين بالفعالية والشفافية المطلوبتين، وأخيرا لتوفر كميات كبيرة من الطاقة الحرارية قليلة التلويث. وإضافة إلى أيسلندا صنفت الدراسة سويسرا وكوستاريكا والسويد والنرويج وجزر موريس وفرنسا والنمسا وكوبا وكولومبيا، الدول العشر الأكثر نظافة في العالم، بينما جاءت سيراليون جاءت في آخر اللائحة برصيد 32 نقطة فقط.
ووضعت الدارسة أمريكا في مراتب متأخرة (61) نظرا لفشلها في تقديم معدلات متقدمة في الحد من انبعاث غازات الدفيئة في أجوائها المحلية والعالمية، واعتماد إنتاجيتها الاقتصادية على الفحم، وسلوكيات مواطنيها المبالغة في استعمال السيارات للتنقل. ونصحت الدراسة أمريكا أيضا بانتهاج إستراتيجية طاقة موازية، تتجه أكثر إلى الطاقة النووية مثلا، لتقترب من دول أخرى تمكنت من الخروج من دائرة الدول الملوثة بفضل سن سياسات مماثلة، كاليابان التي جاءت في الصف الـ20 وألمانيا التي احتلت الرتبة 17 وبريطانيا في المركز 14.
وجاءت الأردن (2010) متأخرة في المرتبة 97 بسبب ضعف أداء برامجها بخصوص الحد من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتأثير تلوث الهواء على النظم البيئية واستدامة الغابات واستخدامات المياه للزراعة، والتشريعات المتعلقة باستخدام المبيدات، والمحافظة على التنوع الحيوي، لتتخلف بمسافة كبيرة عن بلدان أخرى. إلى أنه يتعين على الحكومة الأردنية ألا تتجاهل الآثار على النظام البيئي الناجمة عن السياسيات البيئية والزراعية والصناعة والطاقة وإدارة المياه.
العديد من الاستراتيجيات والسياسات والخطط والتشريعات المحلية وضعت للحد من وسائل تلوث الهواء المتحركة والمتركزة على قطاع النقل بشكل أساسي، ولكن للأسف فان التقرير الأول لحالة البيئة في الأردن (2006-2009) يشيرا إلى تضاعف عدد السيارات التي تعمل على البنزين أكثر من 6 مرات من 1981 إلى الـ 2006 بينما تضاعف التي تعمل على الديزل أكثر من عشرة مرات لنفس الفترة.
كذلك إن إدارة النفايات في الأردن لا تزال تفتقر للإجراءات البيئية السليمة بعد طرحها في المكبات، وذلك لعدم توفر البنية التحتية المناسبة لهذه المكبات حيث يوجد حاليا» (21) مكب للنفايات، تتخلص من النفايات عن طريق الطمر أو الحرق المباشر، بعكس الدول الأكثر تقدماً والتي تسعى إلى توسيع بدائل التخلص من النفايات لتشمل التدوير وإعادة الاستخدام وتقليل النفايات.
وقد تمثلت الاتجاهات المقترحة على مستوى السياسات بخطة الإستراتيجية التنفيذية التي أعدتها وزارة البيئة للأعوام 2007-2010 حيث حددت العديد من الأهداف والبرامج التنفيذية منها تحسين نوعية الهواء بشكل رئيسي من خلال استخدام البنزين الخالي من الرصاص وتحسين نوعية المياه وإدارة النفايات بأنواعها وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي وإعداد التدابير اللازمة لمراقبة التصحر واستخدام تقنيات الصناعات النظيفة والإنتاج الأخضر وتعزيز الإدارة البيئية وإنشاء صندوق حماية البيئة. نتمنى أن يكون لها اثر ايجابي لرفع وتقدم الأردن في مؤشر الأداء البيئي العالمي للسنوات القادمة. إن المتفحص البسيط يستطيع التحقق من مدى تحقيق هذه الاستراتيجيات والبرامج على ارض الواقع، تاركا الأمر لكم بتقدير ذلك وللفاحصين الدوليين الذين حددوا مستوى التراجع على صعيد مؤشر الأداء البيئي، والذي اعتبر أن هذا التراجع قد وصل إلى 97 حيث كنا نحتل المرتبة 70 بين دول العالم.

قسم هندسة المياه والبيئة
الجامعة الألمانية الأردنية

(الرأي)