يجب أن تنال مشاريع القوانين الهامة المعروضة في الدورة الاستثنائية حظها من الحوار والنقاش المستفيض مع اهل الخبرة ومن لهم علاقة مباشرة بها ، للوصول إلى افضل ما نريد ونرغب .

اليوم النقاش داخل المجلس النيابي يدور حول مشروع قانون الملكية العقارية ، وهو من القوانين الهامة جدا ، وهناك لغط كبير يدور حوله ، ولا بد من الخروج من هذه الإشكالية وتوضيح العديد من مواده وبنوده منعا للتأويل .

الحكومة أعلنت بأن القانون لا علاقة له بالأراضي ضمن المناطق السياحية وكذلك المناطق الحدودية ، وهذا توضيح جيد ، غير أن المواطن ما زال يراوده الشك ، وعلى مجلس النواب استجلاء الحقيقة كاملة .

المشروع المذكور يحتاج لنقاشات مستفيضة ، ويجب الاستعانة بأهل الخبرة ، والجهات ذات الاهتمام ، والجميع يتمنى عدم تمريره كما جرى مع قوانين سابقة إلا بعد أن يأخذ مسارا كاملا من النقاش والحوار .

مختلف القوانين المعروضة في الدورة الإستثنائية تحمل أهمية كبيرة ، وهي ذات مساس مباشر بالمواطن الأردني ، والذي يرغب توضيحات أكثر فيما يتعلق بها وخاصة قانون الملكية العقارية .

ندرك بأن مدة الدورة الاستثنائية قصيرة ، وكان يمكن ترحيل هذا القانون للدورة العادية كي يأخذ حقّه بالمزيد من المشاورات والنقاشات والحوار العقلاني للخروج بتوافقات معينة تريح المواطن نفسه ، وتزيل أي التباس .

وفي كل الأحوال ، ونظرا لأهمية مشروع قانون الملكية العقارية ، فإن الجميع يأمل بإزالة أي لبس في المشروع وخاصة من قبل الحكومة نفسها التي قدمته للنواب بصيغته الحالية ، وعلى النواب أنفسهم عدم الإستعجال والتروي في إقراره .