تباينت الآراء حول توزير النواب والأعيان، في الحكومة، بعد استقالتهم من عضوية المجلس الذي ينتميان له، وكانت الأجوبة قطعية، في هذا السياق، وركزت أجوبة المعارضين لتوزير النواب حصرًا، على ان النائب أنتخب ليقوم بدوره كمنتدب عن الشعب الى الندوة التشريعية.

أتفق مع هذا الرأي، ما دامت خلفية التوزير مهنية لا سياسية، بمعنى ان رئيس الحكومة، اختار توزير نائبًا او عيناً، لكفاءة استثنائية يراها رئيس الحكومة في من اختار.

بتقديري الشخصي، ان من وقع عليهم الاختيار من النواب في التعديل الأخير، وهم اصدقائي، لا يستحق كسر الوظيفة التي انتخبوا من اجلها، ما دامت الكفاءة المهنية لا السياسية هي اساس الاختيار. كان يمكن للرئيس ان يبحث عن بدائل وقد وجد ضالته بتوزير كفاءات محترمة تباري إن لم تكن تتفوق في بعض زوايا النظر لعملية التوزير.

كان يمكن ان يكون توزير النواب مقبولًا، لا بل مطلوبًا، اذا كان الرئيس يسعى لتعزيز قاعدته البرلمانية وتوسيعها ليضمن اغلبية مريحة ومستقرة لحكومته، تمكنه من تمرير سياساته والتشريعات التي يرغب بتمريرها. وفي الحالة موضوع البحث، جرى اختيار النائبين من وراء ظهر الكتل النيابية التي ينتميان إليها بصفقة فردانية، أسقطت مبرراتها السياسية الموضوعية. لذلك ثارت ثائرة النواب وعلى وجه الخصوص اعضاء الكتلتان اللتان ينتمي لهما النائبين المحترمين، بغض النظر عن الدوافع.

فعل الرئيس خيراً بتراجعه عن توزير النائبين، وتركهما لمهمتهما التمثيلية التي اختيرا من اجلها. وهما على كل حال من النواب النشطاء في مجلس النواب.