عمون - السلطة التشريعية هي الجهة التي تتخذ دوراً أساسياً في صياغة وإقرار القوانين واللوائح التي تنظم شؤون الدولة. تتألف هذه السلطة من هيئة أو هيئات تشريعية، وتكون مسؤولة عن دراسة المسائل القانونية وإعداد مشاريع القوانين لتمريرها بعد ذلك. يتطلب هذا العمل تقييم القوانين واللوائح الحالية وتحسينها إذا اقتضت الضرورة. يعود أصل هذا المفهوم إلى الفترة الرومانية القديمة حيث كان هناك مجالس تشريعية مكلفة بصياغة وسن القوانين.

السلطة التشريعية تختلف دورها وصلاحياتها حسب نوع نظام الحكم. في الأنظمة الرئاسية، يكون للرئيس دور كبير في صياغة السياسات وقد يمتلك حق الاعتراض على مشاريع القوانين. أما في الأنظمة الملكية، فإن دور الملك يمكن أن يكون رمزيًا أو فعليًا حسب الحالة، وقد يكون له دور في تعيين الوزراء.

مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر أمرًا مهمًا لضمان التوازن والديمقراطية في النظام السياسي. يهدف إلى منع التدخل الزائد لأي سلطة في عمل الأخرى وضمان احترام القوانين وسيادة القانون. بموجب هذا المبدأ، تقوم السلطة التشريعية بصياغة القوانين، بينما تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها والسلطة القضائية بمراقبة تنفيذها وفصل النزاعات. هذا النهج يساعد في تحقيق التوازن ومنع التجاوزات في السلطات المختلفة.