تكتظ صفحات الصحف هذه الأيام بأخبار الاعتصامات التي طالت مختلف المواقع في القطاعين العام والخاص. عدد صحيفة الأمس مثلاً, حمل وحده أخبار اعتصام في أمانة عمان الكبرى وهي المرة الأولى بهذا الحجم وبهذه الشعارات, واعتصام آخر في جامعة الحسين في معان, وثلاثة اعتصامات لأهالي ثلاث قرى فقيرة شرق عمان, واعتصام لسائقي ومالكي سيارات أجرة في العقبة, وإضراب معلمات إحدى المدارس الثانوية في الزرقاء واعتصام أمام مصنع اسمنت القطرانة, إضافة إلى بعض الأخبار المتعلقة بمطالب أخرى لا تزال في مرحلة ما قبل الاعتصام. هذا فقط في يوم واحد.

من الواضح أن الأردنيين قاموا خلال السنتين الأخيرتين بشكل خاص بتحديث أدوات احتجاجهم ووسائل عرض مطالبهم. في السابق اعتادوا على أسلوب كتابة الاسترحامات وتقديم الاستدعاءات أو الترصد لمسؤول بهدف الفوز بعملية دس ورقة في جيبه لعله يقرأها فيما بعد, أو اعتراضه والصراخ بالمطلب على مسمعه عن بعد, وفي أقصى الحالات كانوا يقدمون العرائض المليئة بعبارات الرجاء.

هناك محاولات لتصوير الشكل الجديد للاحتجاج عبر الاعتصام والإضراب باعتباره من مظاهر الفوضى, وتقوم الحكومات أحياناً بإحصاء هذه التحركات لكي تقول أنها "سمحت بما يكفي" منها. ولكن من المهم ملاحظة أنه تكاد لا توجد حالة واحدة ينكر صاحب العلاقة على المحتجين شرعية مطلبهم, وفي حالات كثيرة يسارع إلى القول أنه كان على وشك تلبيتها لولا أنهم سبقوه إلى ذكرها.

الجرأة في صياغة المطالب المشروعة والدفاع عنها باعتبارها حقا وليس منّة, تعبير عن حرص الناس على كرامتهم أفراداً وجماعات, وهي تشكل إشارة قوية إلى حيوية الشعب والمجتمع, ويمكن لسلطة عاقلة أن تبني عليها تنموياً وسياسياً, بل هي مؤشر واضح على استعداد الشعب لحمل مشروع نهضوي حقيقي.

ahmadabukhalil@hotmail.com

(العرب اليوم)