عمون - وائل الجرايشة - اعلن (4) نواب نيتهم حجب الثقة عن حكومة معروف البخيت وذلك خلال القاء كلماتهم في الجلسة الصباحية من جلسات المناقشة للرد على البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة الاحد الماضي.

وأكد النواب ممدوح العبادي وعبد الكريم الدغمي وزيد شقيرات وعبد الجليل سليمات صباح الأربعاء عزمهم حجب الثقة عن الحكومة ، فيما اعلن النائبان مفلح الخزاعلة وسامي الحسنات عن منحهما الثقة للحكومة.

وتحدث في الجلسة الصباحية (33) نائباً وهم : ( ممدوح العبادي ، عبد الكريم الدغمي ، بسام حدادين (باسم كتلة التجمع الديقراطي) ، علي العنانزة ، خالد الحياري ، أحمد العتوم ، عبد الله النسور ، مازن القاضي (باسم كتلة العمل الوطني) ، محمد الحلايقة (باسمه والنائب محمد الكوز )، أنور العجارمة ، علي الملكاوي ، عاكف المقبل ، اسماء الرواضية ، فواز النهار ، زيد شقيرات ، خالد الفناطسة ، عبد الجليل سليمات ، صالح اللوزي ، مفلح الخزاعلة ، محمد الدوايمة ( باسمه والنواب محمد الظهراوي ، عبد الله جبران ، صالح درويش ) ، سامي الحسنات ، أحمد القضاة ، خير الله العقرباوي ، طلال المعايطة ، لطفي الديرباني ، عبد الله البزايعة ، غازي مشربش ، حابس الشبيب ، حمد الحجايا ) .

وافتتح النائب ممدوح العبادي نقاشات الثقة بشنه هجوما مباشرا على شخص رئيس الوزراء معروف البخيت قائلا له "انت لست الرجل المناسب للمرحلة المقبلة فهي مرحلة استثنائية " واضاف العبادي " جربناك في الانتخابات البلدية والنيابية وفي المشاريع الاستثمارية " واعلن العبادي في نهاية كلمته نيته حجب الثقة عن حكومة البخيت .

وعلى نحو متوقع شن النائب عبد الكريم الدغمي هو ايضا هجوما مشابها على البخيت مستعرضا جملة من الملاحظات التي قال انها قادته الى ان يعلن هو الاخر نيته حجب الثقة عن حكومة معروف البخيت ..

واستذكر الدغمي حكومة البخيت الاولى خلال عامي (2005 - 2007 ) وقال أنه كان مدافعا عن رئيس الحكومة وقتها ويحاول دفع النواب المتحاملين على الحكومة بعدم حجب الثقة.

وأضاف الدغمي " لكن سرعان ما ادارت الحكومة ظهرها للنواب بعد القاءها البيان الوزاري انذاك واخذها الثقة " ، وقال الدغمي ان بيان الحكومة الوزاري كما البيانات الوزارية السابقة جميعها جديدة وجميلة لكن المهم هو تطبيق البيانات الوزارية.

واضاف انه وعلى الرغم من ان الحكومة الحالية تضم عددا من الوزراء الذين احترمهم الا انني اجد نفسي غير قادر على منح الثقة للحكومة،" لذلك اعلن حجب الثقة".

النائب عبدالله النسور غمز من قناة الحجب ولم يعلنه بصراحة حيث قال للبخيت "لقد حرمتنا من كتابات طاهر العدوان وطارق مصاروة ومن مازن الساكت زسمير الحباشنة ولذلك عليك ان تستقيل " وهذه اشارة تحمل اكثر من معنى وكما يقولون "حمالة اوجه" وقد تفسر على اكثر من اتجاه ومعنى ..

النائب النسور كعادته يخرق حاجز الصوت والصورة النمطية لمناقشات الثقة ..ويتقدم بحسه ورؤيته على اعتبارات شخصية طالما حكمت مواقف نواب استمرءوا بيع وشراء المواقف وفقا لاهوائهم ومصالحهم الشخصية ..

النسور نصح البخيت بان تكون الاجهزة الامنية والمخابرات خلفه لا امامه ..قائلا "يجب ان تكون الاجهزة الامنية والمخابرات خلفكم لا امامكم .. نريدك ان تقودها لا ان تقودك ...وانتم صرحتم اكثر من مرة ان لا علاقة لكم بالتزوير في اشارة الى جهات اخرى قامت بالتزوير ...وقلت ايضا ان رئيس الديوان ومدير المخابرات السابقين سيروا حكومتك ... لا نريد لاحد ان يسير حكومتك الجديدة الا الملك ...ومع ذلك انت المسؤول امامنا دستوريا عن تزوير انتخابات ٢٠٠٧ وانت غير معفى من المساءلة هل الاجهزة الامنية معفاة.. ام انها "حفار دفار" كما يقال في العطوات ..من زور صوتا يحكم سنة ..ومن زور مئة الف صوت يحكم مئة الف سنة ..يجب ان تنتهي حفلة تزوير الانتخابات لان العزوف عن التصويت سببه تزوير الانتخابات لا مقاطعة احد الاحزاب "..

وارتفع عدد النواب الذين قرروا حجب الثقة عن حكومة البخيت الى (4) نواب عندما اعلن النائبان زيد الشقيرات وعبد الجليل السليمات حجبهما الثقة ، فيما لوح النائب علي العنانزة بحجب الثقة عن حكومة البخيت .


وتاليا النص الكامل لكلمة الدكتور عبدالله النسور :
ساتوجه للحكومة بنقاط ستة أو سبعة وابدأها بالاقتصاد ، واكرر الكلمة التي قلتها حول الاقتصاد اثناء كلمتي في جلسات الثقة بالحكومة السابقة لكني اقول (الاقتصاد .. الاقتصاد .. الاقتصاد) ..وقد قلت في السابق (العجز .. العجز .. العجز ..) ".

وأضاف " لم أجد في تشكيل الحكومة ما يطمئنني فيما يتعلق بالاقتصاد فالجناح السياسي قوي ومحلق لكن الاقتصادي بقي على حاله , احترم الوزراء لكن كنت اتمنى ان تكون حكومة اقتصادية فالمرحلة مرحلة الاقتصاد ، ومن على رأس اهتماماتي.."

وتابع " الاجهزة الامنية ورائكم لا امامكم تقودها لا تقودك مر عهدت السابق وقد سير حكومتك رئيس الديوان الملكي ومدير المخابرات السابق .. سيروا حكومتك ولا نريد لاحد ان يسير حكومتك الا صاحب الجلالة لانك مسؤول امامه دستوريا ونحن نريد ان تتغير حياتنا السياسية وان يزول التغول على الحكومات".

وأضاف " انت قائم على الاجهزة ومسؤول امامنا لا عذر لك في تزوير الانتخابات في عهدك ، وانت سواء اعترف بذلك ام لا فانت مسؤول عما جرى فهذا حديث رجل فاهم الدستور والقانون".

وتساءل " هل انت معفى من المساءلة عن تزوير الانتخابات ام ان الاجهزة معفاة ام انها حفار دفان كما يقال في العطوات .. من زور صوت يحكم سنة بموجب القانون ومن زور 100 الف صوت يجب ان يحكم 100 الف سنة " .. ومخالفة القانون لا يبرره ادعاء سلامة الدولة .. و يجب ان لا نسكت عنه ويجب ان تنتهي الى الابد حفلة تزوير النتخابات لان سبب عزوف الناس عن الانتخابات تزوير الانتخابات لا مقاطعة الحزب الفلاني ".

وقال " اريد ان اكون نائبا امثلهم حقهم ولا تطاردني نيابة مشبوهة .." ، كما تطرق النسور الى نقابة المعلمين وبين " تحيرنا مع قضية النقابة فرئيس حكومة يقول غير دستورية انشاءها وغيره يقول دسورية رغم ان الدستور واحد ، ولي عنق الدستور وتطويعه لصالح رئيس حكومة امر مسف جدا .. احترنا لما نسمع يا رؤساء الوزراء انهوا هذه المهزلة وخذوا قرار حاسما".

وأكد أن سبب قصة مهزلة النقابة غياب محكمة دستورية ، مذكرا بالفتوى التي صدرت غير مرة سابقا من قبل المجلس العالي لتفسير الدستور حيث لوا عنق الدستور وطوعوا الأمر وفق منظور مخابراتي ، رغم ان المعلمين هم من يحرصوا على الدستور ويعلمونه ولا يزاودن احدا عليهم".

وفي ملف الفساد قال النسور "احترم رئيس الوزراء الصادق وعلى نزاهته لكن رأيت في تحويل قضية الكازينو الى مكافحة الفساد تهريب لها من ان تصل الى النواب .. فكان من الممكن تحويلها الى القضاء لا لمدير مكافحة الفساد الذي انت مسؤول عنه وتزيد راتبه وتعطيه اجازة ؟؟ فكيف سيحاكمك وأنت مسؤول عنه كيف يستطيع ان يقول لك انت فاسد - لا سمح الله - او غير فاسد ؟؟ اذا كان القضاء ضعيف فاعملوا على تقويته واذا كان بطيئا سرعوه".

وانتقد النسور استدعاء سفيرنا السابق في القاهرة د. هاني الملقي ليستلم وزارة الصناعة والتجارة وتسائل " كيف وانت صاحب حس سياسي تسحب سفيرنا السابق في القاهرة قبل 12 ساعة من سقوط نظام مبارك لتضعه وزيرا".

وبعث النسور رسالة قد تحمل في باطنها نية الحجب عن الحكومة عندما قال " حرمتنا من ذوي الاقلام الساطعة .. طاهر العدوان وطارق مصاروة مازن الساكت وسمير الحباشنة ، جردتنا من كل الفكر وكلنا نقرأهم استقيل ودعنا نقرأ لهم" ..


وفيما يلي نص كلمة الدكتور ممدوح العبادي :
دوله الرئيس
الزميلات الزملاء المحترمين ,,,,
اقف اليوم للمرة السابعة, مناقشا البيان الوزاري لحكومه تطلب الثقه على اساسه ... غير ان تجربه في مثل هذا المضمار ل (7) حكومات خلت جعلت من الأمر لزاما علي ان اتحدث عن قضية اساسية واحدة وهي :- الاصلاح السياسي.

وعلى النقيض مما كانت تشير اليه تلك البيانات ... فان الاصلاح بمفهومه الشامل لا يزال متوقفا تماما ان لم تكن عربته تسير الى الوراء، وهذا بالضبط ما دفعني الى الوقوف امامكم لاعلن ان البيانات الوزاريه على تماسكها النظري واختيارها لمفردات دقيقه إلا إن ترجمتها على ارض الواقع تكاد تكون غائبة .... ومن سوء حظ هذه الحكومة انها من بين الحكومات السبع الماضية الوحيدة التي لها بيانين وزاريين مما دفعني الى المقارنة بين هذين البيانين وكم كانا متشابهين في امرين هما البهوت واللغو, لكن للامانة العلمية فان البيان الذي بين ايدنا اليوم يتميز بانه اكثر بهوتا وسأذكر الإخوة الزملاء بالعناوين التي تضمنها البيان الوزاري لحكومة البخيت الأولى :وماذا تحقق منها ؟

1- اصدار وتعديل القوانين التالية: قانون الاحزاب ، قانون الانتخاب، قوانين ذات العلاقة بمؤسسات المجتمع المدني كالنقابات والاعلام والمرأة والشباب والطفل والمعاقين.
2- قامت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية لتحديد الاولويات من مخرجات لجنتي الاجندة والاقاليم وترجمتها الى برامج ضمن اطر زمنية محددة.
3- ايلاء الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاهتمام الكافي
4- تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء
5- وضع استراتيجية للوعظ والارشاد
6- وضع استراتيجية متكاملة ليؤدي الاردن دورا اساسيا في النتحول الى الاقتصاد المعرفي
7- انشاء هيئة مستقلة لاعتماد مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة.
8- انشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون
9- انشاء خط السكة الخفيف بين عمان والزرقاء ( انتم تعرفون اين وصل هذا الملف)
10- واخيرا وعدت تلك الحكومة انها ستتخذ خطوة عملية هي الاولى من نوعها في الاردن وتتمثل في تنفيذ مشروع ساحة الحرية كمنبر للتعبير الحر( مليح اللي ما سماها ساحة تحرير ) .
بعد هذه الحصيلة من الامنيات التي لم تتحقق فانني اتجاوز هذه البيانات الوزارية لاتحدث عن اهمية توفر الرغبة والقدرة والجرأة وهي المقومات الاساسية لقيادة عملية الاصلاح.

الزميلات والزملاء..
علينا ان نقرأ بعناية كتاب التكليف السامي حين قال : " ان المسيرة عانت من ثغرات واختلالات انتجها التردد في اتخاذ القرار من قبل كثيرين ممن اوكلت اليهم امانة المسؤولية" ( انتهى الاقتباس) ، الم يكن رئيس الوزراء المكلف هو احد هؤلاء الذين اشارت اليهم تلك العبارة؟

اترك الاجابة لكم .. لقد عانينا الامرين كنواب في مجلس النواب الرابع عشر من تردد حكومة الدكتور معروف البخيت فكيف هي الحال اليوم ان بقيت العقلية هي ذاتها في مرحلة حرجة تحتاج الى تظافر القدرة والشجاعة في اتخاذ القرار دون تردد او مماطلة وللاسف فان المكاتيب تقرأ من عناوينها فالتشكيل الوزاري وحده اخذ من دولته تسعة ايام.

وبما ان المرحلة هي مرحلة اصلاح سياسي حقيقي وسريع وناجز فكيف يستقيم الامر مع رجل لم يسبق له ان كان حزبيا او نقابيا او عضوا في جمعية خيرية او حتى في الكشافة ان يضطلع بهذه المهمة خصوصا واننا اتحفنا بقراءة محاضرة للرئيس المكلف يتحدث بها عن حاجتنا الى 30 عام بالتمام والكمال لانجاز الاصلاح السياسي المأمول فهل يريد ان يقول لنا الرئيس, ان الاصلاح المنشود لن يكون خلال حياتنا او حياته؟

وهل يتناسب مع المرحلة القادمة بوصفها مرحلة اصلاح سياسي ان يكون لحقيبة التنمية السياسية نصف وزير؟

واسمح لي ان اقول لك يا دولة الرئيس انك لست الرجل المناسب للمرحلة القادمة بكل ما تحمله من تحديات جسام وانواء واخطار فالمرحلة استثنائية وتحتاج الى رجال استثنائيين بمقدورهم اجتراح الحلول الاستثنائية.

دولة الرئيس المكلف,,,,,,,,,
جربناك .........جربناك..
جربناك في انتخابات البلدية .. وجربناك في ادارة الانتخابات النيابية ... وجربناك في المشاريع الاستثمارية ... فماذا كانت الحصيلة؟ تزوير في الاولى وتزوير اكثر بشاعة في الثانية و في نهاية المطاف تمحض الاستثمار عن ملف فساد كبير اسمه الكازينو فهل نجرب المجرب؟؟؟

والملفت انك كنت تقول في كل ذلك انك لا تعلم : فان كنت تعلم فتلك مصيبة وان كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم.

‏الزميلات والزملاء الكرام.
‏إن الاصلاح يعني تطوير الحياة الديمقراطية وذلك يعني بداهة تسريع العملية الديمقراطية التي لا ينبغي لها أن تبقى مجرد سجال برلماني ، فالعمل البرلماني أحد أركان البناء الديمقراطي وليس البناء كله، وستبقى تجربتنا الديمقراطية مبتورة ومجتزأة ما لم تتولد إرادة سياسية جدية في إحداث تغيير سياسي شامل.

ان ذلك يحتاج الى توفر الارادة السياسية كما ان هذه الارادة السياسية يتعزز مضمونها عبر تجاوز مفاهيم المحاصصة الديمغرافية والجغرافية والطائفية والعرقية في كافة مؤسسات الدولة وان نتبنى مفهوم المواطنة بوصفها المرجعية الوحيدة المقبولة في هذه المرحلة بحيث يتمكن الأفراد والمؤسسات من المساهمة في صناعة القرار.

‏الزميلات والزملاء الكرام..
وللمرة السابعة في مثل هذا الموقف فانني اقول واكرر بان لدينا متطلبات لا بد من التحلي بالشجاعة والاتيان على ذكرها كضرورة وطنية ملحة لاستكمال حلقات التطوير والتحديث ومنها بل على رأسها:
العمل على إنشاء محكمة دستورية. (الاصل في الدستور الاباحة ولا يوجد نص في الدستور يمنع انشاء محكمة دستورية حيث ان محكمة العدل العليا لا يمكن ان تملأ الفراغ الناشئ عن غيابها في بعض الحالات.
2- إنشاء نقابة للمعلمين.
لذلك فأن فتوى المجلس العالي لتفسير الدستور المتعلق بعدم دستورية انتساب الموظف العام لنقابة تحتاج إلى إعادة نظر من قبل نفس المجلس, لئلا تبقى تلك الفتوى سيفا مسلطا على المنتسبين إلى النقابات المهنية من الجهاز الحكومي, , سيما وان الخطاب الدستوري خطاب متجدد ولا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان فالاجتهاد وتطويره وتحديثه سمة العصر وسمة الدولة العصرية.
الزميلات والزملاء ..
ان المضامين الحقيقية للوحده الوطنيه تعني عداله في توزيع ثمار التنميه واختيار الموظفين على اسس الكفاءة واقرار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتكريس سياده القانون ليشعر الجميع ان الوطن (فعلا لا قولا) للجميع.

وان عمليه الإصلاح السياسي ترتبط عضويا بقضيه الحفاظ على الوحده الوطنيه وتعزيزها .... اذ ان توفر الارده السياسيه لمكافحه الإقليمية والجهوية والطائفية والشللية والمحسوبية وجميع اشكال التمييز لا يكفي لوحدها ما لم تتعزز بفهم عميق لمغزى الاصلاح السياسي الذي ياخذ مضمونه من ضروره تجاوز مفاهيم المخاصصة الديمغرافيه.

الزميلات والزملاء
اني مؤمن ايمانا عميقا بان القضية الفلسطينية هي قضية الاردن الاولى ، ان بوصله لا تشير الى القدس هي بوصلة خائنه ومن هنا فانني اشدد على ضروره دعم الاشقاء الفلسطينيين فى نضالهم المشروع لنيل حقوقهم في بناء دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف كذلك فانني اطالب بضرورة قيام الحكومة(ان حصلت على الثقه ) بابقاء سياسة الجسور المفتوحة سياسيا وانسانيا للتخفيف عن الاهل في فلسطين وابقاء الاردن الرئة الحيه للشعب الفلسطيني.

ان دعم الشعب الفلسطيني الشقيق ينبغي ان تتجاوز تعزيز صموده في الاراضي المحتلة وصولا الى تثبيت حقه في العودة والتعويض وتقرير المصير بوصفها حقوقا غير قابلة للتصرف.

الزميلات الزملاء ..
في الحكومة وزراء احترم تاريخهم ومواقفهم لكن الحكومات كالسفن فان كان قبطانها مرتبكا او مترددا فلن تنفعها كفاءة طاقمها ولن تستطيع هذه القيادة المرتبكة ان تقود السفينة الى بر الامان, بل ستودي بها الى غياهب الانواء.
ولان الوطن اهم منا جميعا.
فانني اعلن حجبي للثقة عن هذه الحكومة.


** النائب علي العنانزة :

وقال النائب علي العنانزة ان الواجب يقتضي ان اشير بداية الى حالة الوعي الكبير والاحساس بمسؤولية المواطنة الحقة التي عبرت عنها قوى سياسية ومجتمعية في مختلف المحافظات والالوية بالتعبير عن ارائهم ومطالبهم بشفافية عالية واحترام كبير لهيبة الدولة وسيادة القانون والالتفاف حول قيادة الوطن صاحبة الشرعية بالحكم وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني راعي المسيرة ومركز السيادة ونبراس الوطن حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير والفلاح خطاه.

وقال انه ومن هنا ومع عدم تأكدي من جدية ما ورد بالبيان الوزاري فانه لا بد من البدء بالاعداد لنهج جديد ومرحلة جديدة وبمشاركة جميع الفعاليات الحزبية والشعبية ومراجعة شاملة لكافة السياسات والخطط التي اتبعتها الحكومات السابقة لاستخلاص العبر والدروس التي اوقعت تلك الحكومات بورطات متتالية نتيجة اتباع سياسات وخطط وبرامج شابها قدر كبير من الشكوك حينا واللجوء الى اتخاذ قرارات مؤلمة حينا اخر ورسخت حالة من الغبن المتأتي من عدم تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين ابناء الوطن، والعجز عن ضبط ايقاع العلاقة بين السلطة والمجتمع وخلق حالة من التفاوت الطبقي والتباين الواسع في دخول الافراد.

وقال وهنا لا بد من التأكيد وبقوة على عدم تكرار اي من تلك السياسات والبرامج التي اوصلت الحال الاقتصادي والمعيشي الى ما هو عليه اليوم من صعوبة ومعاناة وقلق واضح ومقروء لصانع القرار وابناء الشعب على حد سواء.

واضاف لقد حان الوقت الذي اصبح فيه من حق كل اردني ان يقول رأيه بمصالحه وبمن يحكمه وفي اي موقع من مواقع المسؤولية دون حرج او وجل، فالوطن وكل مقدراته لجميع ابنائه الذين تحققت على ايديهم كل انجازاته وليس لفئة او فئات طارئة اصبحت في قناعة الاردنيين ليس اكثر من عناصر فساد وإفساد حان وقت اقتلاعها ومحاسبتها ووضعها في عدة دوائر القضاء، فالقبول بالحكومات لا يكون بالفوقية او الاكراه انما بعقد توافقي تصالحي بين المجتمع والسلطة.

وقال اما في مجال مكافحة الفساد فكثيرا ما نسمع المسؤولين يقولون تحاشيا لاغتيال الشخصية بضرورة توفر الاثباتات حتى تتم محاسبة ومساءلة الفاسد او الفاسدين وهنا اقول ان كافة الشواهد والدلائل والاثباتات الموجبة للمحاسبة والمساءلة والتجريم متوفرة لدى دوائر الحكومة ذاتها وخاصة الوزارات والدوائر الممولة ماليا لكل المؤسسات والهيئات والبلديات ولا يحتاج الامر لشكوى مواطن او اخبارية من مغبون او غيور حيث ان المبالغ والمخصصات تصرف بموجب تحويلات ووثائق ومستندات رسمية وتدخل في سجلات الوزارات والهيئات وحساباتها البنكية بموجب وثائق ومستدات خاصة بها ومن غير الممكن اخفاؤها، متسائلا الا تستطيع الجهات الرقابية والمحاسبية الفحص والتدقيق لمعرفة اين وكيف تم انفاق وصرف والتصرف بتلك المبالغ ومقارنة حجم الانفاق على ارض الواقع والتأكد من وجود مشاريع حقيقية نفذت يساوي حجم المنفق عليها على الورق وقيمة كلفتها الحقيقية ام انها تكتفي بالاطلاع على اوامر الصرف والفواتير وجداول العمل وتعتبر هذه الوثائق الورقية التي هي الداء الحقيقي لوسائل التزوير والنهب والسلب والتمويه والتحايل على القانون وتجاوزه وتكتفي بها وتكتب تقاريرها على هذا الاساس الركيك.


** النائب خالد الحياري :

وقال النائب خالد الحياري انه وبعد دراسة متعمقة للبيان الوزاري لحكومة الدكتور معروف البخيت نناقش اليوم ما ورد في بيانها ووطننا الحبيب يواجه تحديات واخطار جساما تستهدف امنه واستقراره في مرحلة نحن بامس الحاجة الى تكاتف الجهود وتعاضدها ودحض المؤامرات كافة التي تحاك من اصحاب الاجندات الخاصة داخل الوطن وخارجه وهذا لا يخفى على احد منكم ايها الزملاء الافاضل .

واضاف لقد تم التركيز في الماضي على التنمية الاقتصادية وتهميش التنمية السياسية التي وبحسب كتاب التكليف يجب ان تصاحب التنمية الاقتصادية فالاصلاح السياسي يجب ان يسير في خط متواز مع الاصلاح الاقتصادي لان المجتمع غير المحصن اقتصاديا لا يمكن ان يكون محصنا سياسيا .

كما ان المدرسة الاقتصادية التي قادت عملية الاصلاح الاقتصادي خلال السنوات العشر السابقة كانت محكومة بالفكر الاقتصادي الليبرالي الذي لا يعطي البعد التنموي الاجتماعي كثيرا من الاهتمام مفترضا ان المكاسب الاقتصادية تصل الى الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط مع مرور الوقت ولكن وعلى العكس من التوقعات ادى تبني فكر اقتصاد السوق الى نتائج اجتماعية خطيرة كارتفاع نسب البطالة والفقر وعدم المساواة بين فئات الشعب المختلفة هذه العوامل بالاضافة الى تفشي الفساد بجميع اشكاله في مؤسساتنا العامة بحيث اصبح الفساد فسادا مجتمعيا ما حال دون انعكاس معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي تم تحقيقها على العملية التنموية .

وقال الحياري اكدت الايام ان الديمقراطية المسؤولة التي تعظم مصالح الدولة الاردنية العليا والحاكمية الرشيدة هي الركيزة الاساسية للامن الوطني والارضية الراسخة لبناء اردن عزيز قوي منيع عصي على الاختراق واطماع الحاقدين اردن تحفظ فيه كرامة الانسان وحقوقه وتسود فيه دولة القانون والمؤسسات وحتى تكون الديمقراطية حقيقة وحتى تعكس رؤى وتطلعات جلالة الملك فلا بد لها من مناخ يتيح لها اسباب النمو والتجذر والانطلاق فجلالة الملك ايها الاخوة والاخوات بادر الى طرح عناوين الاصلاح المطلوبة وكان سباقا في استشراف المستقبل قبل غيره من اصحاب مدرسة التنظير البعيدة كل البعد عن الواقع خدمة لمصالحهم الخاصة .

وانطلاقا من ادارك ان التصدي للازمة التي نحن بصددها لا يتاتى الا باستعادة الوفاق الوطني الاردني وبناء اجماع وطني وشعبي جديد على قاعدة برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي تتم بلورته من خلال حوار واسع لا يستثني احدا وتجند فيه كل الخبرات والكفاءات الوطنية والسياسية والاقتصادية والمالية والعلمية والثقافية والحقوقية حوارا ينطلق من متطلبات القرن الحادي والعشرين ومستلزمات بناء القوة والقدرة على المنافسة .


** النائب احمد العتوم :

وقال النائب احمد العتوم بداية لا بد من التأكيد على الثوابت الوطنية التي نعتز بها في اردننا الهاشمي العربي والتي لايجوز التطاول عليها من اي جهة مهما كان موقعها او مكانتها من التشديد على تلاحم جبهتنا الداخلية وتعظيمها من خلال قوة الشباب وقوة العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح.

وقال اما الحكومة فقد تعود مجلسنا كما تعود شعبنا على الاستماع الى بيانات مطولة عند تشكيل الحكومات المتعاقبة وفي الحقيقة ان هذه البيانات كانت حبلى بما تضمنته من السياسات الهادفة الى طرح القضايا الوطنية ولكن دون ايجاد برامج عمل واضحة تعمل على وضع حد لتلك الهموم والقضايا فتمضي تلك الحكومات وتتتغير دون ان تترك اثرا واضحا وملموسا لدى المواطن.

واضاف انه نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة فاننا نتطلع الى حكومة جادة وفاعلة في ايجاد التغيير والاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي كلفت به من قائد الوطن في كتاب التكليف السامي كي يدرك المواطن دور الحكومة في ترجمة هذه التوجهات الى حيز الواقع. وقال نؤمن اننا بحكومة لها برنامج عمل محدد تقوم خلال مسيرة عملها على ترجمته على ارض الواقع وليس مجرد كلام للتسويق الاعلامي وبرامج تضع الهموم في كفة وتضع في الكفة الاخرى الحلول المناسبة وبما يتواءم ذلك مع مقدرات الوطن، فالله سبحانه وتعالى لايكلف نفسا الا وسعها.

كما ندعو الحكومة الى الاخذ ببعض البرامج الهادفة للفعاليات الحزبية والنقابية والاستفادة من ذوي الخبرات الكبيرة في اي مجال من المجالات التي تتطلب ذلك.

واشار الى اننا نعرف ان الاردن يواجه مشكلتي الفقر والبطالة وهنا نقول بان الحل لهما ممكن جدا، وقد وضعت برامج من حزب التيار الوطني لمعالجة هاتين المسألتين والسؤال اذا كانت تلك الحلول ممكنة فلماذا لا يؤخذ بها.

وفي المقابل فاننا نشدد على دور الحكومة في متابعة قضايا الفساد والمفسدين وتقديمهم الى العدالة والاهم من ذلك استعادة الاموال منهم الى خزينة الدولة وليس هذا فحسب وانما التشهير بهم ليكونوا عبرة لغيرهم، فالمال العام هو مال الشعب ومن حق الشعب ان يعرف مصير امواله.


** كتلة العمل الوطني (القاها النائب مازن القاضي ) :

والقى النائب مازن القاضي كلمة باسم كتلة العمل الوطني قال فيها ان ما جرى ويجري في عالمنا العربي من محيطه الاطلسي الى خليجه النفطي يبعث على القلق ويستدعي الوقوف امام المشهدية العربية وقفة تأمل وتفكر بواقع الحال.

واشار الى ان مبعث القلق ينبع من ان الحركة الشعبية الشبابية روحا ودما والتي غصت بها ميادين وساحات معظم عواصم ومدن البلدان العربية هي بلا قيادة ولا تنظيم ولا برنامج ولا مشروع وبلا رمزية تقودها نادت وتنادي باصلاح الانظمة.

وقال انه وبالرغم من اننا نقف الى جانب هذه الحركة الشعبية الشبابية قلبا وقالبا في تحقيق مطالبها العادلة المتمثلة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومكافحة جيوب الفقر والجهل والبطالة وردم الهوة السحيقة بين الحاكم والمحكوم وبناء انظمة سياسية يسودها العدل والمساواة واحترام مبدأ سيادة القانون الا ان ذلك لا يمكن ان يتم في ليلة وضحاها.

واضاف نعم والف نعم للحرية والديمقراطية والحياة الافضل ولا والف لا للفوضى والعبث بامننا الوطني ووحدتنا الوطنية، مشيرا الى اننا نحن نواب الامة تقع علينا المسؤولية الكبيرة في الوقوف الى جانب الوطن والمواطن في هذا الظرف العصيب وندرك ان الحكومة امام تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وادارية كبيرة وعسيرة.

وقال اننا جميعا نتفق على ان نظامنا السياسي هو خيار كل اردني واردنية ولم ولن نرضى بديلا له ومهما كلف الثمن وهذه قناعة يعيها ويدركها الجميع وان مصير الوطن وبقاءه مرهون ببقاء هذا النظام.

وقال لقد تضمن بيان الحكومة اشارات واضحة لكافة القضايا المطروحة على الساحة المحلية وفي مجملها ليست بجديدة، وبالرغم من اننا نلمس ان الحكومة جادة نحو المضي بالاصلاح السياسي من خلال حزمة الاجراءات التي اطلقتها لتنفيذ ذلك فاننا نلمس ضعفا في معالجة القضايا الاقتصادية وعلى رأسها واهمها كيف تخلق فرص عمل لطوابير الشباب من حملة الدكتوراة والجامعيين وغيرهم.

وقال اننا مع اعادة قراءة الدستور وبالذات المواد التي عدلت نتيجة ظروف وحروب وازمات قاهرة مر بها الوطن عبر تاريخه.

لذلك فاننا مع صياغة قانون انتخاب عصري وديمقراطي يلبي طموحات كافة شرائح المجتمع الاردني وتأخذ بعين الاعتبار البعد التاريخي والجغرافي والسكاني والتنموي والعشائري دون تغول فئة على اخرى.. ومع حكومات برلمانية منتخبة يتم التأسيس لها مسبقا وان تكون حكومات تعمل للوطن والمواطن وليست لاحزاب وجهات بعينها.

وقال اننا نعيش في بلد امكانياته وموارده الاقتصادية متواضعة ومحدودة جدا ويعتمد معظمها على المنح والمساعدات والقروض الاجنبية والمحلية لذا علينا توظيف هذه الموارد بالطريقة المثلى وحسب الاولوليات الملحة والضرورية وان لا نذهب بعيدا في رفع سقف المديونية والتعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وفق الواقع المتاح.

واضاف اما الاحزاب فنحن مع الاحزاب التي تعمل للوطن ومن داخل الوطن وتحتكم للقانون والدستور.


** النائب سمير العرابي :

وقال النائب سمير العرابي انني وكنائب للشعب الذي افتخر بانني خرجت من رحمه ومن بين فئاته الشعبية والتزاما مني بالقسم الذي قطعته امام الله ان احافظ على الدستور واخدم الامة بكل الامانة والاخلاص وبمعرفتي ومتابعتي وعبر حوارات مطولة عقدتها مع قواعدي الانتخابية جزمت ان اعكس رأي الشارع وما يفكر به المواطن العادي الذي وبالتراكم لم تعد تقنعه الشعارات والعناوين التي تطلقها الحكومات من اجل التغيير الايجابي الذي ينشده في كل مناحي الحياة.

واضاف ان المواطن لم يعد يلتفت الى النوايا باجراء اصلاحات حقيقية تقوم بها الحكومة تنعكس على الحياة العامة في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا رغم ان هذا المواطن يدرك تماما بان ارادة الاصلاح ثابتة لدى جلالة الملك الاكثر حرصا على كل ما من شأنه رفعة الوطن وخلق حياة كريمة للمواطن الاردني.

وقال انني ارى بعض الاشارات المضيئة في برنامج عمل الحكومة الموقرة رغم انه اغفل تناول ما يجري في الشارع اسبوعيا وتحركات وبيانات تعرض مطالبات وتقدم طروحات تستدعي الالتفات الى مضامينها والتعامل معها بصفة هذه الحكومة صاحبة الولاية والمسؤولة عن انهاء حالة الاحتقان باجراءات صادقة ومخلصة في الاصلاح يكون في مقامها الاول نفض الغبار عن ملفات الفساد والتعامل معها عبر الاطر القانونية.

واكد ان اعلامنا الرسمي ما يزال قاصرا في التعامل مع الحالة والرد بالمنطق والعقل والوطنية الحقيقية خصوصا مع بعض الشعارات التي بدا يعلو سقفها ويرددها البعض دون ان يعلم ماهي ابعادها واثارها على مسيرتنا كوطن ودولة.

واضاف انني اؤكد ان المسؤولية الوطنية تقتضي ان نسمي الاشياء باسمائها ان اردنا ان نتصدى للتحديات بحيث نكون جميعا ادوات الاصلاح الحقيقي انطلاقا من ايماننا بدستور المملكة الاردنية الهاشمية والعمل بنصه وروحه وهذا الفعل الوطني سهل المنال ان تكاتفت الايدي حكومة ونوابا ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها هذا المواطن الاردني وكبرياؤه وعزته وحياته الكريمة.

وقال هذا المواطن الاردني الابي الذي يعشق قيادته ويؤمن بالهاشميين قادة لمسيرة والتصق بتراب هذا الوطن الغالي يستحق منا جميعا ان نعمل بكل المصداقية من اجل ان يبقى عزيزا كريما بعيدا عن الشعارات والوعود لانه يريد ان يرى الكلام مترجما الى عمل على ارض الواقع.


** النائب انور العجارمة :

وانتقد النائب انور العجارمة اداء رئيس الحكومة في انتخابات 2007 البلدية والنيابية مثلما انتقد دوره في في الحفاظ على مقدرات الوطن مشيرا الى قضية الكازينو التي اجازت لشركة تجارية التطاول على مقدرات الدولة الاردنية.

واضاف انه وبالتوازي فان اهم مؤشرات ودلالات الاداء الاقتصادي لحكومة البخيت الاولى ادت الى ارتفاع رصيد الدين القائم ليصل نحو 5ر9 مليار دينار في عام 2007 عما كانت عليه، كما ضاعفت عجز الموازنة ليرتفع ارتفاعا غير مسبوق وليصل الى 615 مليون دينار في عام 2007 عما كانت عليه بواقع 200 مليون دينار في عام 2004.

وشاركت ايضا في تعظيم الدين الحكومي المكفول لشركة موارد وانتم تعرفون تبعات شركة موارد، كما ساهمت في تفريغ العديد من المؤسسات المستقلة والتي انهكت اقتصادنا الاردني.

اما تشكيلة الحكومة وقد افاد امام نواب الامة بانه سيختارها ميدانية تلبي طموحات ابناء شعبنا المعطاء وسيخضع لاعتبارات التوزيع الجغرافي واختيار شخصيات اردنية معروفة اتساءل معكم اين الذين يمثلون كافة المناطق الاردنية في حكومتكم .. اين الاردنيون الذين يفدون الوطن وابا الحسين بالدم.

وقال انني لن ابحث عن تغطية كتاب التكليف السامي بقدر بحثي عن نهج خطة تنفيذ ضمن خطة عمل صادقة تحوي برامج وادوات قياس لتكون مرجعا في المساءلة والمحاسبة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقال ان نبض الشارع الاردني يطالب بايجاد خارطة طريق جذرية للتنمية والاصلاح تتسم بالاتزان والشمول والتدرج ومحددة بفترة زمنية لتطوير حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية معا كوحدة واحدة.

واضاف انني ارى ان الرئيس المكلف في بيانه تعامل مع ذلك كخيار مرحلي يحقق مكاسب آنية ويعزز تغول فئة منظمة ومحددة لا يتجاوز وزنها النسبي 2 بالمئة من الاردنيين ويلبي نداء اصوات حفنة من المتشدقين ممن تحكمهم اجندة مستوحاة.


** النائب اسماء الرواضية :

وقالت النائب اسماء الرواضية اننا نجتمع اليوم لمناقشة البيان الوزاري والاردن يمر بمرحلة واوضاع وظروف تتطلب من الجميع رفع شعار ( الوطن اكبر من الجميع ) وما يتطلبه ذلك من دعم للاستقرار والعمل البناء والتعاون المثمر بعيدا عن لغة الفرض والتهديد والاجندات الخاصة وبهذا الصدد انني التزم بكلمة كتلة العمل الوطني ووجدت لزاما علي في هذا الوقت ان اوجه ثلاث رسائل: ايها السيدات والسادة تعلمون ان خطاب الثقة لاي حكومة مبني على النوايا والخطط التي ستقوم بها خلال فترة ادارتها لشؤون الدولة وقد راينا عبر السنوات الماضية كم حكومة جاءت واخذت الثقة بناء على نواياها وخططها ولكن النتيجة كانت واضحة للجميع من الفشل والفساد والمزيد من الفقر والبطالة وتكريس للواسطة والمحسوبية بسبب انقلاب الحكومات على نواياها بعد الثقة من المجلس وفي هذا المجال اطالب المجلس الكريم بضرورة تفعيل مواد الدستور باعادة طرح الثقة بالحكومة او احد وزرائها عند الخروج على خطاب الثقة او وجود تجاوزات او تقصير بعملها .

اما الرسالة الثانية فاوجها من خلال مجلسكم الموقر للحكومة واقول ان بيانكم الوزاري وبعيدا عن المجاملات لم يخل من كثير من الايجابيات التي ينتظرها الوطن والمواطن بفارغ الصبر واتمنى ان لايكون هناك تباطؤ او تأخير في تنفيذه ، ولابد من التنبيه على الحكومات لتتبع اصلاحات جذرية للوضع الراهن، واشير الى بعضها هنا وهي انه على الحكومة ان تمتلك الجراة وتتحدث عن كل شي اثقل كاهل الخزينة واهدر المال العام وان تحاسب المتسببين بذلك، وعليها ان تستمع لجميع الاصوات وليس للصوت العالي فقط .

واضافت الرواضية ان الرسالة هي انه على الحكومة ان تعلم ان المواطن اصبح من السهل عليه الحصول على المعلومة فلتبادر هي باعلام الجميع عن الاحداث والنتائج دون ابطاء او تاخير وذلك لتعزيز ثقة المواطن في شفافيتها، وعلى الحكومة ان لايكون في قاموسها حفظ او اتلاف او ضد مجهول، وعليها ان تضع الية وزمان محددين لاطلاع الجميع على القضايا العامة مثل الفوسفات ، الموانىء ، عيش كريم، الكازينو وغيرها الكثير .

وزادت وعلى الحكومة ان تتخذ اجراءات سريعة وحاسمة لقضية التفاوت الكبير في سلم الرواتب بين المؤسسات الحكومية وتنصف العاملين في الرواتب وان تضع حدا لرواتب المؤسسات العليا التي تكاد تقتصر على ابناء النخب السياسية، وان تبتعد عن التعيينات بالعقود ذات الرواتب العالية .

وقالت الرواضية ايضا وعلى الحكومة ان تطلعنا باسرع وقت على اعضاء مجالس الادارة للمؤسسات المستقلة والتي وحسب القانون يكون 4سنوات ولمرة واحدة فقط ليصار الى تغيير هؤلاء الاعضاء ان لا يكونوا من المتنفذين او اصحاب المال وعلى الحكومة ان تضع سلم رواتب منصف وعادل للجميع وخصوصا للمتقاعدين العسكريين وهنا اذكر بعامل الوقت لان كل شيء محسوب وله ثمن وكلفة .


** النائب عاكف المقبل :

وقال النائب عاكف المقبل ان هم الوطن اولا والمواطن هو ما يشغلنا كنواب وبناء عليه اود ان اوضح بعض الهموم التي يجب على الحكومة تلافيها مؤكدا ان الهوية الاردنية هوية جامعة لكل الاردنيين من كافة المنابت والاصول، المستظلين بخيمة ال هاشم العربية الاسلامية مشكلين سوارا يلتف حول قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله .

وحول الوطن البديل قال لا يوجد اردني او اردنية او فلسطيني او فلسطينية يقبل بطروحات اليمين المتطرف الاسرائيلي ونحن هنا في الاردن نحفظ عن ظهرقلب قول جلالة الملك ان الاردن هو الاردن وفلسطين هي فلسطين ولا يقبل ان يستبدل ذرة تراب من فلسطين باي وطن في العالم حتى لو كان في الجنة .

وحول الهم الاقتصادي قال لقد طرحت الحكومة امامنا كنواب بيانها الوزاري القابل للتعديل حسب الظروف وهذا ما جاء على لسان رئيس الوزراء في اثناء لقائنا به خلال ال 48 ساعة الماضية وعليه فنحن مع توجيهات الحكومة في توجهاتها لمنح قروض للخريجين وايجاد مشروعات انتاجية في القرى والارياف والبادية والمخيمات كما اننا مع الحكومة في اعفاء اي مشروعات او مصانع تقام في المناطق النائية والمحافظات اعفاء ضريبيا ولمدة طويلة بشرط ان تخلق فرص عمل للعاطلين الذين نخشى ان يتحولوا الى وقود لدعاة الفتنة والنيل .

واكد: كلنا يدرك ان الاردن هو رابع افقر دولة مائيا في العالم ولكنه يمتلك اخصب منطقة زراعية في العالم وهي الاغوار والبالغة مساحتها حوالي 400 الف دونم هي سلة الاردن الغذائية مهددة بالتصحر بسبب قلة المياه .

وقال علينا ان نعمل جاهدين لايجاد مصدر للمياه وهو مشروع ناقل البحرين الذي اصبح اكبر مشروع استراتيجي ومطلوب الاهتمام به وانجازه بسرعة حتى ولو على حساب قوتنا وقوت ابنائنا لاننا لا ناخذ حقنا في مياه نهر اليرموك والاردن كاهله ولا نملك خطة واقعية للحصاد المائي .



** النائب زيد شقيرات :

من جانبه قال النائب زيد شقيرات ان خطاب رئيس الوزراء امام المجلس هو نفس الخطاب تقريبا الذي القاه عندما شكل حكومته الاولى ونفس خطابات الحكومات المتعاقبة، اي ان كل الحكومات كانت تتوعد بان تحارب الفساد والمفسدين وكما وعدنا البخيت في هذا الخطاب، ولو ان هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة نفذت فقط 5 بالمئة مما وعدت لكان الوضع احسن بكثير مما هو عليه الان ولكن النتيجة هي زيادة الفساد بكل انواعه حتى اصبح افة كبيرة تنشر في جميع مؤسسات الوطن وبالتالي يصعب محاربته واجتثاثه، وهنا اتساءل من المسؤول عن هذا الوضع اليست اغلب هذه الحكومات.

وتساءل اما وعدت هذه الحكومة بل اقسمت على ان تحارب الفساد والمفسدين، اليس الرئيس الحالي هو الذي وقع وحكومته على كازينو البحر الميت لا ادري ما هو السبب او الدافع الذي جعلها تذعن لكل شروط تلك الاتفاقية.

وقال انني اتساءل ايضا لماذا لم يأخذ الرئيس بنصيحة وزير العدل في تلك الحكومة الذي اكد في مرافعته له بعدم دستورية هذه الاتفاقية وانها انتهاك للدستور والنظام القانوني للخزينة.

واضاف لقد سمعنا ان الرئيس عازم على انشاء نقابة للمعلمين وانا لست ضد هذه النقابة بل لقد طالبت بها.

ولكن كيف لرئيس الحكومة ان يعمل نقابة وهي مخالفة للدستور الاردني والذي اكد ذلك ايضا هو المجلس الاعلى لتفسير الدستور وكل الحكومات السابقة اكدت ان نقابة المعلمين مخالفة دستورية ،الا يوجد تناقض في هذا الموضوع وما هو المخرج من ذلك الا اذا كان يقصد بذلك فقط امتصاص انفعال الشارع الاردني .

وقال لقد سمعنا ان اكثر من وزير في هذه الحكومة نال من هذا المجلس ووصفه بانه مجلس غير شرعي قبل ان يكون في هذه الحكومة فكيف لهذه الحكومة ان تطلب الثقة من نواب غير شرعيين، وبعد هذا كله كيف لنا ان نقنع انفسنا ونقنع الشارع الاردني بجدية هذه الحكومة وما عليها من ملاحظات وبصمات مازالت عالقة باذهان وعقول كل الاردنيين.


** النائب فواز المناصر :

وقال النائب فواز المناصير ان الانسان اغلى ما نملك، هذه مقولة الحسين طيب الله ثراه وكرامة الاردنيين من كرامتي، هذا الارث الكبير الذي ورثه جلالة الملك عبد الله الثاني هو اسمى مراتب الاخلاق في العلاقة بين الملك والشعب في ظل هذه الظروف التي يمر بها الوطن ويمر بها العالم العربي.

وقال لقد جاء كتاب التكليف السامي للحكومة واضحا قاطعا الشك باليقين موجها نحو اطلاق مسيرة اصلاح سياسية حقيقية ضمن خطوات عملية وسريعة ملموسة تعكس الاصلاحات الحديثة والتطوير الشامل وتعزيزا للديمقراطية واستكمال مسيرة البناء التي تفتح افاق الانجاز امام كل فئات الشعب الاردني العزيز على قلب جلالة الملك وليوفر لهم الحياة الامنة الكريمة التي يستحقونها وضرورة مواكبة التطورات الجديدة في المنطقة والتركيز على الاصلاح الاقتصادي واشراك المواطنين في صناعة القرار.

وقال هاقد جاءت الحكومة الموقرة في وقت عصيب يمر به الاردن الاعز وفي ظروف لا يحسد عليها احد لتتعامل مع ملفات الفساد الشائكة واخطاء سابقة وحالية وتحسين اوضاع الشعب في ظل البطالة والفقر المزمن الذي عجزت عنه حكومات سابقة مثقلة بعبء الشارع العام والسهام الموجهة من كل صوب والمراهنة على فشل هذه الحكومة وهي لا يلامون فبعض مضامينها واضحة منذ البداية.

واضاف لقد اشارت الحكومة في بيانها الى تكريس الشراكة بين السلطتين من خلال اعلى درجات المكاشفة والوضوح والصراحة مطالبين اياها بعدم تجيير الانجازات لنفسها على حساب مجلس النواب كما فعلت في بعض المواقف كما نرجو ان تكون الحكومة جادة في اطلاق الحوار الوطني الشامل مع كافة شرائح المجتمع المدني والقوى السياسية والنقابات والاحزاب عند طرح القوانين التى تمس المواطنين وان تكون القرارات بالتشاور مع مجلس النواب وليس على نظام الرأي الفردي.

وقال ارجو من الحكومة الكشف عن فساد المؤسسات والهيئات الحكومية واصلاحها والجدية بتحويل من تثبت عليهم تهمة الفساد الى المحاكمة لبرهنة صدق الحكومة في مساعيها ومعاقبة المفسدين واعادة النظر برواتب الموظفين ذوي المبالغ العالية التي طال الحديث عنها.

كما اطالب الحكومة التأكيد على ما جاء في بيانها الوزاري بالنسبة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المولدة لفرص العمل ودعم المنتج المحلي في الاسواق المدنية والعسكرية ومنحها الاولوية بالعطاءات الحكومية واعادة النظر بالمستوردات الخارجية والتعامل معها على اساس المعاملة بالمثل لحماية المنتج الوطني.

وطالب الحكومة ببيان خططها واجراءاتها في ردع ظاهرة العنف الجامعي والمدرسي الذي بات يقلق الجميع وخصوصا ان الحكومة اكدت في بيانها على الارتقاء النوعي بالتعليم المدرسي والجامعي واعادة هيبة الجامعات وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة.


** النائب عبدالجليل السليمات :

من جانبه قال النائب عبدالجليل السليمات انني في البداية ابعث بتحية ملؤها الولاء الصادق النابع من قلوب كل ابناء لواء ذيبان الصادقين الصابرين الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.

واضاف اننا يا جلالة الملك في هذا الجزء الغالي من الوطن الاغلى على العهد والوعد ولن نختلف يوما على قيادتنا الهاشمية التاريخية ولن نقبل عنها بديلا في كل الاحوال والظروف.

وقال انه من منطلق الحرص والقيام بواجبي في التشريع والرقابة ووفاء لرسالتي تجاه ابناء دائرتي الانتخابية تفحصت البيان الذي تقدمت به الحكومة لنيل الثقة من المجلس الكريم ولم اجد في الخطاب شيئا جديدا بل كان خطابا انشائيا الى حد بعيد ولم يرق الى مستوى الطموح او يلبي متطلبات المرحلة وهذا يؤكد ان التباطؤ اصبح سمة الحكومات المتعاقبة في معالجة القضايا الاساسية للوطن.

واضاف اما الاصلاحات السياسية المتمثلة في قوانين الانتخاب والاجتماعات العامة وغيرها جاءت محاولة من الحكومة لسحب البساط من تحت اقدام مجلس النواب الذي يتحمل مسؤولياته وباجماع من كافة اعضائه على اصلاح جميع القوانين الناظمة للحياة السياسية والحزبية في البلاد.

وان ما لمسناه من تسارع في النهج الحكومي لاخراج قوانين تعالج رغبات بعينها دون الحرص على سيادة المصلحة الوطنية العليا والمبادىء الدستورية.

واضاف وعلى طريق الاستجابة الواعية والمسؤولة لمطالب الجماهير وحاجاتها الملحة من خلال اعادة الصياغة النصية البرلمانية دستوريا وقانونيا بما ينسجم مع الابعاد التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المتطورة فقانون الانتخاب اصبح مسؤولية وطنية وتاريخية يتحمل شرف النهوض بها مجلسكم هذا.

وقال ونحن كجزء من العالم والمحيط العربي لابد ان نعترف باننا نمر بازمة وهي اقتصادية بامتياز على العكس من الازمات المحيطة فهي ازمات سياسية وعلى الرغم ان هناك من يحاول ان يسيس الحالة الاردنية وفق اجندته واهدافه الضيقة الامر الذي يجعل الحكومة ترتبك وتراوح مكانها فالملفات الاقتصادية هي ذات اولوية في البحث عن حلول لها لمعالجة ضنك العيش وزيادة الفقر والبطالة بين ابناء شعبنا الصابر الابي.

واضاف اما الفساد الذي تغلغل في كل مفاصل الدولة فما زال يغتال احلام المواطنين ويشوه صورة الوطن الذي يعتقد ان الدين العام على الدولة كان سببه مشاريع تنموية او خدمية فهو واهم لابل ان الدين تراكم في السنوات العشر الاخيرة بسبب النهب والسرقات الممثل في بيع مؤسسات الوطن والكمشن والشركات والمشاريع والعطاءات الوهمية.

وقال ان الانتماء هو حالة ضميرية غيبية ولايمكن قياسها الا من خلال ما يقدم الانسان بواقع عملي، فان الذين تطاولوا على المال العام وامتلات بطونهم وجيوبهم حين خوت بطون الفقراء وجيوبهم ما زالوا يتنعمون بثمن حليب اطفالنا ودواء شيوخنا وتعليم ابنائنا وتلك قصورهم في تلاع لندن وشعاب باريس وواشنطن وشواطىء بيروت والاسكندرية ناهيك عن روابي عمان الغربية.

فدعوة الى ضمائرهم المهاجرة لرفد موازنة الدولة وسد عجز الميزانية وانقاذ الوطن من محنته الاقتصادية لكي نصدق سجالاتهم في التباكي على الوطن ومزايداتهم في الصالونات السياسية.

** النائب مفلح الخزاعلة :

وقال النائب مفلح الخزاعلة اننا ونحن نناقش بيان الحكومة فان الواجب يملي علينا ان نقول كلمة الحق دون ان نجامل على حساب الوطن والمواطن.

وقال ان عمر الحكومات في بلدنا قصير والية تشكيل الحكومات لا تزال تعتمد الاساليب التقليدية الامر الذي يستدعي المراجعة واعادة النظر في هذا الموضوع تماشيا مع التوجهات الديمقراطية والتطلعات الشعبية وقد اشرت الى هذا الامر في كلمتي للحكومة السابقة.

وقال ان قائد المسيرة ومعزز نهضة الاردن الحديث جلالة الملك عبدالله الثاني اكد في لقائه مع السلطات الثلاث ان المواطن مل الخطابات والكلام النظري الذي لا يترجم الى سياسات وحقائق على ارض الواقع لذا علينا ان نسعى نوابا وحكومة ومواطنين الى ترجمة افكار ومبادرات واراء سيد البلاد الى افعال واعمال ترتقي بالوطن وترفع من شأنه.

واضاف لقد جاء في بيان الرئيس ان الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها، وبنفس الكلمة اشار دولته الى ان الحكومة ستضع قانون انتخاب عصريا للبلديات فهل سيتم وضع القانون قبل او بعد اجراء الانتخابات علما بانه تم تقديم مذكرة موقعة من 65 نائبا تطالب الحكومة باعادة النظر بدمج البلديات وقانون انتخاب البلديات لما لذلك من اثار سلبية على الكثير من المواطنين.

وفي الشأن الاقتصادي قال لقد خلال بيان الحكومة من اية افكار ومشاريع ومبادرات يمكن ان تسهم في تجاوز الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وكلنا يعلم ان الاردن دولة محدودة الموارد والامكانات فكيف ستعمل الحكومة على رفع مستوى معيشة المواطن ومكافحة افة الفقر والبطالة التي تنهش الكثير من ابناء هذا الوطن.

واضاف اود في هذه المناسبة ان اطلب من الحكومة فتح شواغر التوظيف في الدوائر الحكومية للتخفيف على الموطنين وكذلك اطالب الحكومة باتباع اسلوب الشفافية والعدالة والموضوعية في تعيينات الوظائف العليا في الدولة.

وقال تحدث احد الوزراء بان النواب اعطوا الحكومة السابقة 111 صوتا وليعلم الوزير بان الثقة كانت على خطاب العرش السامي الذي كان بيانا للحكومة وليعلم الوزير ان حكومة نادر الذهبي حصلت على 97 صوتا وحكومة علي ابو الراغب اخذت كذلك وهذا ليس مأخذ على مجلس النواب.

وفي الشأن السياسي المحلي قال لقد كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن الملكية الدستورية وكلنا يعلم ان نظام الحكم في بلدنا نيابي ملكي وراثي والدستور الاردني الصادر عام 1952 يعتبر من ارقى الدساتير في المنطقة العربية من حيث قيامه على مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات واحترام حقوق وحريات المواطنين ولاسيما قبيل التعديلات الدستورية التي جاء بعضها ليمكن السلطة التنفيذية من التغول على بقية السلطات علما ان روح الدستور تنص على استقلال وتعاون السلطات وليس هيمنة سلطة على اخرى.

واضاف ان النظام الملكي الهاشمي نظام وسطي عقلاني بعيد عن التطرف والمغالاة على الحقوق والحريات واستخدام العنف وسيلة لحل النزاعات.

وقال ليس بخاف على احد ان المنطقة تمر بظروف عصيبة وبلدنا يقع في قلب العاصفة لذا لذا فانني ادعو الى نبذ الخلافات ووحدة الصف خلف القيادة الهاشمية المظفرة بقيادة جلالة الملك حفظه الله ورعاه.

وختاما فانني اتقدم بالشكر للحكومة والاجهزة الامنية الساهرة على امن الوطن واستقراره وعلى تعاملها مع المظاهرات التي جرت مؤخرا بطريقة ديمقراطية بعيدة عن التشنج والعصبية .



** النائب محمد الحلايقة :

والقى النائب محمد الحلايقة كلمة باسم النائب محمد الكوز قال فيها لعلها سابقة في تاريخ حياتنا السياسية ان يقوم هذا المجلس بمناقشة بيان الثقة لحكومتين في غضون ثلاثة اشهر ولم يشفع للمجلس ان اعطى ثقة كبيرة لحكومة سابقة أن تستمر تلك الحكومة وكان اصحاب الاصوات العالية خارج القبة هم اهم من ثقة مجلس النواب، ليس دفاعا عن حكومة سابقة وانما انتصار لكرامة هذا المجلس الذي ابدى نية طيبة في التعاون مع السلطة التنفيذية.

واعود لبيان الحكومة في ضوء التحديات التي تواجهنا في هذا الوطن العزيز السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وقال انني احذر الحكومة من اي اشارات سلبية تجاه القطاع الخاص الذي يقود عملية التنمية، نعم للرقابة ومنع الشطط ولكن لا بد ان يكون القطاع الخاص شريكا فاعلا.

اما بالنسبة للاصلاح السياسي فأقول انه يجب ان يبدأ من ترسيخ مفهوم المواطن والتعامل مع المواطنين شركاء في المغنم والمغرم وهنا اشير الى اجراءات دائرة المتابعة والتفتيش التي اصبحت كابوسا، حيث لا بد من معالجة هذا الامر في ضوء تعليمات فك الارتباط واقترح لجنة قانونية للنظر في الحالات بدل ان تكون خاضعة للمزاجية، واشكر هنا معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على مهنيته وموضوعيته في التعامل مع قضايا سحب الجنسية.


وفي مجال الاستثمار قال انني اطالب بدمج المؤسسات المعنية بالاستثمار في هيئة واحدة تمنع التداخل والتشتت ، وحول الرواتب طالب بتحديد سقف لرواتب المستشارين والموظفين لا يتجاوز خمسة آلاف دينار خاصة وانه يشكو من زيادة النفقات العامة ومن عجز من مديونية عالية.

وقال لقد اقترحت سابقا ربط تقاعد الوزير بمدة خدمته حيث لا يعقل ان يخدم وزير شهرين ويحصل على تقاعد مدى الحياة.

** النائب محمد الدوايمة :

وقال محمد الدوايمة انني اتحدث بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن الزملاء النواب عبدالله جبران وصالح درويش الطوباسي ومحمد الطهراوي.

وقال الحمد لله الذي وهب لنا قيادة هاشمية فذة تحتضن الوطن والمواطن، وترعى الحمى وتصحح المسيرة كلما اصيبت بخلل أو لحقها عطب.

والحمد لله الذي يسر لنا ملكا يتربع في قلوبنا ونفتديه بأرواحنا، كيف لا وهو الذي يحمي الوحدة الوطنية ويجعل منها خطا أحمر لا يجوز تجاوزه او المساس به.

كيف لا وهو في طليعة المدافعين عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية المركزية قضية فلسطين وحق شعبها الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال ان مسيرة الاصلاح هي منظومة شاملة وهي مسؤولية جماعية لكنها تعتمد على اقتناع المواطن بضرورة المشاركة ما يتعين معها اعادة الثقة الى المواطن للقيام بدوره ووعيه ومشاركته في هذه المنظومة الاصلاحية.

واضاف ان الحديث عن الاصلاح السياسي يبقى مجرد حديث نظري ان لم يقترن بتطبيق واقعي وعملي لمفردات الاصلاح ومستحقاته، مشيرا الى ان اقامة مجتمع مدني ديمقراطي يتصف بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين كل الاردنيين يقتضي التأكيد على سمو الدستور وسيادة القانون واهمية دور الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني فلا قراطية بدون تعددية ولا تعددية بدون احزاب وطنية.

لهذا يجب ان تتعير فكرة المواطن الاردني تجاه الاحزاب والعمل السياسي وان تلك الاحزاب ما عادت (هدامة) ولا (مارقة) بل هي الوسيلة الامثل لحماية مصالح الناس على قاعدة احترام القانون وتقبل الرأي الاخر والتفاعل معه في سبيل المصلحة الوطنية العليا.

لهذ فان الثورات الشعبية التي تحيط بمنطقتنا العربية والتي قادها الشباب وتجاوزت الاحزاب السياسية التي لحقت بهم فيما بعد كان هدفها الاول الحرية ورغيف الخبز فتلك الثورات الشعبية الشبابية تتطلب منا دراستها واستقراءها والى اين ستصل بمنطقتنا.

لهذا فالمطلوب منا جميعا ان نستبق الزمن بتلك الاصلاحات لاننا لسنا بعيدين عن محيطنا العربي وكما قال صاحب الجلالة اننا بحاجة جادة لاصلاح سياسي جاد وسريع حتى نستبق الزمن.


وقال ان المطلوب منا ان نمضي معا بخطوات اكيدة مطمئنة مسلحين بوحدة شعبنا خلف قيادته الهاشمية من اجل انطلاقة صلاحية شاملة مستندة على الاصلاح الشمولي المبني على العدالة والمساواة والحرية التي تضع التفاهم مكان العنف.


وحول الاعلام قال ان الاعلام يلعب دورا فعالا في نقل الافكار والآراء والرؤى وتسليط الضوء على مواقع الخلل والفساد بما يساعد السلطات المعنية على معالجتها والتصدي لها، ولهذا فان للاعلام دورا مسؤولا يتعين اعطاؤه الثقة الاكبر بدوره وتوفير مستحقات مسؤولياته ونجاحه.

واضاف والحديث عن الاصلاح ودور الموطن يستتبع حتما التطرق الى اولئك المغتربين الذي يسكن الوطن جوارحهم وعقولهم وقلوبهم ،فلماذا لا يتم اشراكهم في الانتخابات ولماذا لا يتم التواصل معهم مثل بقية الجاليات المقيمة في الخارج، فتلك الشريحة التي تمثل الوطن في الخارج بمختلف اتجاهاتها وثقافاتها لم تعط اي دور مهم ولا حتى الاجندة الحكومية ضمن البرنامج الوزاري.

واشار الى ان ذلك يستدعي حتما اعادة استئناف المؤتمرات السنوية وتنظيم اللقاءات الدورية ومشاركتهم في الحياة السياسية والانتخابات النيابية بالاقتراع والترشيح.

وحول القضاء قال ان المحاكم الخاصة لها الدور الاساسي بالمس بالصورة الديمرقراطية للوطن فوجودها مخالف للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان لهذا يجب خضوع جميع المواطنين امام القضاء المدني كونه المرجع الوحيد لكل الاردنيين وكذلك يجب ان لا تعطى للسلطة التنفيذية الحق بتوقيف المواطنين بحجة تطبيق قانون منع الجرائم بحيث ان السلطة الوحيدة المخولة بالتوقيف هي السلطة القضائية.

وتساءل السنا دولة مؤسسات وقانون، لذا يجب ان يكون لدينا محكمة دستورية تعمل على حماية الحقوق وتعزيز الحريات والحياة الديمقراطية لان المحكمة ستكون الضمانة الاكيدة والكفيلة بحراسة مبدأ الشرعية وحماية أحكام الدستور.



** النائب لطفي الديرباني :

وقال النائب لطفي الديرباني ان هناك مطلبا وطنيا وجماهيريا بعدة مذكرات لم تنل اي اهتمام ووضعت في الادراج.

وقال ان هناك اسر وعائلات اردنية كثيرة تناشد وتطالب بعد ان ابتليت بقضية وشاءت الاقدار ان دخلت بعض القضايا المحاكم واصبح بعضها معلقا لكثير من العائلات ونفسياتها، فهل سيسجل لهذه الحكومة مكرمة تدخل الفرح والسرور الى بيوت وعائلات كثيرة تنتظر بفارغ الصبر فرحا وسرورا وراحة نفسية غابت لسنوات واعوام بعفو عام.

وقال لا شك ان هناك بعض الاعاقات والمعوقات للعفو العام وهناك كلفة قد تكون كبيرة نوعا ما على خزينة الدولة وايضا هناك حلول قد تكون ميسرة وهناك بعض القضايا والاشخاص عليهم بعض التحفظات، فهذا لا يمنع ولا يجوز ان يحرم الكثير من الاشخاص بالفرح والافراج عنهم.

واضاف اما الموضوع الاخر فهو الاسرى والمعتقلون الاردنيون وهنا اقول ان ابناءنا المعتقلين في الخارج احوالهم مزرية وفي ذل ومهانة.

وقال اليوم اذ نقف موقفا فوضتنا به الامة لننقش البيان الوزاري للحكومة ملتهمين في ذلك خطاب العرش السامي نقف اليوم لنتناول البيان الوزاري كنقطة بداية تعرضها الضرورة الوطنية لما نحن مقدمون عليه ونرغب ان تكون بداياتنا تدعو لفتح حوار واسع وعميق على القضايا الوطنية الكبيرة وباسلوب مختلف عن ذلك الذي ظل يبقينا نوابا وحكومة وافرادا ومواطنين في موقع المراوحة والتردد والعجز عن الانجاز والتغيير الحقيقي والمطلوب.

واضاف اننا ندعو لتطوير النهج والذي سيطور بالضروري الاداء ليس على المستوى الحكومي فحسب وانما على مستوى الدولة وحتى المجلس وعلى مكونات الحياة العامة الاردنية مستلهمين من ذلك الرغبة الملكية التي تريد ترجمة حقيقية تخرج عن اطار الوصف والتشخيص الى اطار التنفيذ والتطبيق.

وقال ان هذه الحكومة امتداد لحكومات سابقة ويجب ان نساعدها جميعا في آن تمتلك برنامجا ورؤية محددة لكثير من القضايا الوطنية، فالهم الوطني العام وضرورة معالجته هو دافعنا، مشيرا الى ان علينا حكومة ونوابا ان نخرج بالاردن الى الحداثة والتقدم والتطور وان لا تظل هذه المفردات مجرد الفاظ وشعارات تتلى او يجري تضمينها للبيانات الوزارية او حتى النيابية.


** النائب خالد الفناطسة :

اما النائب خالد الفناطسة فعرض لعدد من القضايا وتحدث عن العدالة وقال ان العدالة اساس الحكم.

وأشار الى الفقر والبطالة وعدم التوظيف وطالب بتوزيع اراضي معان على دفتر العائلة وطالب بدعم مكافحة الفساد محاربة الفساد ودعم الجيش العربي والاجهزة الامنية والاصلاح الاقتصادي قبل الاصلاح السياسي واعادة هيكلة الاتحاد العام وبقانون ينظم العمل النقابي العمالي بالاردن واصدار قانون عفو عام عن السجناء حيث لم يصدر عفو منذ زمن طويل وشطب الفوائد عن 80 اسرة في معان ممن اشتروا شققا من المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري.

وقال ان الولاء كل الولاء لجلالة الملك المفدى، مشيرا الى اننا نريد هيبة للدولة وكرامة للمواطن وكما قال جلالة الملك المفدى "كرامة المواطن من كرامتي.

وقال ان شركات التعدين بالجنوب رغم الثروة التي تدر على الوطن بالخير الا ان نصيب ابناء محافظة معان لا يذكر قطعيا ودعم المجتمع المحلي ضئيل جدا.


.........

** النائب حابس الشبيب :

من جانبه قال النائب حابس الشبيب "بداية اسمحوا لي باسمي ونيابة عن ابناء البادية الشمالية نؤكد ولاءنا لقائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني سندا للوطن ونبراسا للتسامح والحكمة.وانني اؤكد كممثل للشعب ان الوطن الهاشمي على ثوابته التي قام على اساسها وان اي دعوة للمساس بهذه الثوابت ما هي سوى صوت هراء يصدر ممن لا حق له و يتحلى باي بعد نظر ولا حس بالمسؤولية وهي دعوة مشوبة بالريبة والشكوك بنواياها مهما كانت اهدافها.

واضاف كما انني اشير بذات الوقت الى وجود ثوابت وخطوط تم في الايام الاخيرة تجاوزها بذريعة الدعوة للاصلاح وهي جاءت في ظل التغيرات الاقليمية التي يشهدها الوطن العربي لنستذكر بان الاردن واحة استقرار وامن وامان في بيئته ونستذكر ايضا الطبيعة الهاشمية السمحاء في نهج ملوكنا ووريث رايتهم جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يواصل الليل بالنهار يجوب انحاء الوطن على الدوام استجابة لنداء الملهوف تارة ودفعا للظلم تارة ودرءا للفساد تارة اخرى .

وقال نقف اليوم لمناقشة بيان حكومة معروف البخيت الثانية التي تقدمت به لغاية الحصول على ثقة مجلسكم الكريم هذا وثمة محاور عدة سوف نناقشها في معرض نقاشنا لمنح الثقة او عدمه لهذه الحكومة.

وقال انه وفي معرض تحليلي لبيان الحكومة وجدت فيه الكثير من الملاحظات الايجابية التي تشير الى سعي الحكومة نحو مجموعة من الاجراءات الجادة والصادقة في عملية الاصلاح والتطوير والبناء. لكن هذه الملاحظات لا تنفي وجود العديد من النقاط الغامضة في بيان الحكومة على مستوى برنامجها للوطن بشكل عام والبادية الشمالية بشكل خاص. واضاف نتوقع أن تقدم الحكومة في بيانها صورة جلية لبرنامج عمل واضح تجاه المنطق التي أغفلتها الحكومات السابقة على الدوام وأبرزها البادية الشمالية في كافة المجالات التنموية .

وقال "فاين هي مشاريع الحكومة التي تنوي القيام بها في البادية في كافة المجالات التربية والتعليم والصحة والثقافة والشباب والاشغال العامة والنقل والزراعة والتنمية الاجتماعية واين برنامج مكافحة الفساد الفقر والبطالة.واضاف ان رؤية جلالة الملك وتوجيهاته لعلاقة ناضجة متوازنة بين السلطات يحتم علينا بمجلس النواب ان نرتقي بادائنا لثقة جلالة الملك ورؤاه وثقة الشعب التي منحها لنا عبر صناديق الاقتراع.


** النائب غازي مشربش :

بدوره قال النائب غازي مشربش حسنا عمل مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بشمول كافة رواتب المتقاعدين شيخوخة ومبكر وعجز ووفاه بالعشرين دينارا اسوة بباقي الموظفين وبهذا تكون الحكومة وادارة المؤسسة قد خففت احد الاعتصامات المنوي اقامتها.

وقال ان زيادة العشرين دينارا الاخيرة للحكومة السابقة كانت ردة فعل سريع غير مدروس ولم يزد من رصيد او شعبية الحكومة فكان الاولى بدل صرفها على جميع الموظفين بالتساوي لو تمت زيادة 50 دينار لمن يقل رابته عن 300 او 400 دينار مثلا لكان وقعها اكثر فائدة على العائلات عند خط الفقر والافضل لو حولت هذه الملايين لاقامة مشاريع جديدة توظف ما لا يقل عن 5000 - 7000 عاطل عن العمل لذا اتمنى عدم تكرار ذلك مستقبلا .

واضاف ان هنالك اعتصامات ستقوم بها اكبر الشرائح برئاسة جمعية حماية المستاجرين حيث لم يتضمن بيان الحكومة لنيل الثقة اي اشارة تفيد بنيتها حتى دراسة تعديل قانون المالكين والمساجرين واسرد مثالين فقط لقد بدا المستاجرون اخلاء محلاتهم التجارية شارع الخيام بدون تفعيل قانون الاخلاء عندما عرفوا ان ايجار محلاتهم قد زاد اربعة او خمسة اضعاف . وثانيهما محلان لنفس صاحب العمارة احداهما مؤجر حديثا بقيمة 2800 دينار وهذا هو الاجيار المقبول في هذا الحي اما المحل الثاني والذي طبق عليه القانون الجديد فقد ارتفع الى 4900 دينار .
فاين العدالة ؟؟ لذلك فانني ارجو من الحكومة ان يتضمن ردها على مداخلات النواب ادراج اعادة دراسة قانون المالكين والمستاجرين وتجميد القانون الحالي لحين البت فيه كاملا مع مادة الاخلاء . وقال اجمع الكل على تفعيل قانون مكافحة الفساد قيادة وشعبا واحزابا لكن هل يمكن لقانون غير محصن ان يفعل وعليه ليصبح القانون فاعلا مستقلا يتطلب الاسراع باعداد مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء عن الفساد وبدون هذا القانون لن يجرؤ الافراد تقديم ملفات او الابلاغ عن الفساد . ويتوجب على مجلس النواب اضافة لجنة جديدة تدعى لجنة متابعة قضايا الفساد حيث يمكن ان تكون الوسيط بين الافراد والدائرة ولتتابع مثل هذه القضايا .ودائرة مكافحة الفساد تابعة اداريا وماليا لرئيس مجلس الوزراء ولا تستطيع ان تحقق مع الوزراء لذا يتوجب تعديل القانون لتصبح مثل ديوان المحاسبة تقدم تقاريرها الى مجلس الامة وتحيل الملفات بعد التحقيق الى القضاء . ان يكون للدائرة الاستقلال المالي والاداري وان تكون رتبة رئيس الدائرة برتبة وزير ليتمكن من استجواب الوزراء .


** النائب عبلة أبو علبة :

من جانبها قالت النائب عبلة ابو علبة تخطىء الحكومة قراءة واقع التحولات السياسية والاقتصادية التي نمر بها اذا ما تعاملت مع برنامج الاصلاح الوطني على اساس منطق ردة الفعل على صدمات خارجية او داخلية .

واضافت ان ادارة هذه الازمة المركبة في البلاد يحتاج لسياسات واضحة وصريحة تجاه النهج الاقتصادي والمجتمعي المدمر الذي اداره الليبيراليون الجدد داخل الوطن وحددت تكاليفه الباهظة على الشعب القوى المهيمنة على صندوق النقد والبنك الدوليين. وقالت ان هذا هو النهج الذي ادى الى حالة التدهور المتسارع والمأساوي في الاوضاع المعيشية وتراجع الحريات العامة وانه وفي مواجهة كل ذلك فالاعلان الملفت للنظر في البيان الوزاري عن اقتصاد السوق والميل الى تبني الاقتصاد المجتمعي لا يكفي ابدا واعتقد انه يتوجب على الحكومة في مثل هذه الظروف ان نقول لا لسياسات البنك والصندوق الدوليين ودول المركز المهيمن عليهما والاعلان عن الادانة الصريحة والواضحة لهذه السياسة وكفى تدميرا وعبثا بالمقدرات الاقتصادية والبشرية في البلاد .ولتسرع الحكومة بوضع برنامج اقتصادي يعتمد منهجا جديدا قائما على اساس اعادة الحياة للاقتصاد الوطني الانتاجي.

وقالت انه وفي هذا السياق اشير سريعا الى المتغيرات السياسية العاصفة في عدد من البلدان العربية الشقيقة وماسيترتب عليها من انعطافات على طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية وهذا يستدعي بالضرورة الشروع بوضع استراتيجية تواكب هذه التحولات في العلاقة مع الدول العربية والاخذ بالاعتبار مسألتين رئيسيتين اولاهما : مراجعة سياسات الاردن في الاعتماد على وحجم هذه المساعدات.وثانيهما ان المتغيرات اثبتت قدرة الشعوب وقواها الحية على التغيير ولا مجال لادارة الظهر للمطالب العادلة والمحقة للقئات الاجتماعية المختلفة .

وقالت ان التحولات السياسية ذات الطابع الديمقراطي التي عصفت بالبلدان العربية التي تقيم علاقات رسيمة او غير رسمية مع العدو الصهيوني ، ستفتح بالضرورة على المعاهدات والاتفاقات المذلة التي عقدت مع هذا العدو لقد عانى شعبنا الاردني طويلا على امتداد ما يقرب من العقدين من الآثار السياسية والاقتصادية الكارثية لمعاهدة وادي عربة التي اقرت دون اجراء استفتاء شعبي .لذلك ادعو الى الشروع في مراجعة هذه المعاهدة تمهيدا لالغائها واعادة الاعتبار للسيادة الوطنية والاقتصاد الانتاجي ولدور الاردن الوطني الديمقراطي في المعادلة الاقليمية الضامن للحقوق الوطنية والسياسية الاردنية جنبا الى جنب مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني .

وقالت ان مأسسة الحوار الوطني الشامل هي ضرورة قصوى لتوحيد روافع الاصلاح السياسي والاقتصادي على اساس برنامج محدد وواضح وتقديم نموذج متقدم في العلاقة بين السلطات الثلاث والمؤسسات الشعبية على اختلاف مواقعها.


** النائب حمد الحجايا :

بدوره قال النائب حمد الحجايا انه ليس هناك متسع من الوقت للخطابة وتناول التفاصيل الكاشفة عن تعثر الحكومة في برنامجها الاصلاحي الذي القته على مسامعنا قبل ايام ولكن هنا ما اثار حفيظة الصمت في زمن اللجاجة الذي فرضت اجندتها وشروطها على مسيرة الاصلاح السياسي الذي تتبناه الحكومة شعارا ونهجا فارتهنت لضغوطها من حيث تشكيل الفريق الوزاري حتى انستها مقومات شرعيتها التي طرحتها على مجلس النواب خلال المشاورات التي اجرتها ضاربة بها عرض الحائط. وقال اين هي حكومة "الحراثين" واين هو التوزيع الجغرافي العادل القائم على الكفاءة في تشكيلة الحكومة التي لم تات بالجديد الا ما ندر من الوجوه الذي نجل ونحترم من ابناء الوطن ولا اعتراض لدينا عليهم. واضاف لكن سياسة الاقصاء والتهميش التي مورست على البادية الجنوبية والبادية الوسطى وبعض المحافظات الجنوبية والشمالية تنبيء عن انعدام المصداقية بهذه الحكومة التي ترفع شعار الاصلاح السياسي القائم على اشراك جميع اطياف الشعب الاردني في صنع القرار السياسي واشراك الجميع في مسيرة الاصلاح السياسي الذي تتبناه لكنها منذ البدء مارست سياسة الابعاد المقصود لابناء خاصرة الوطن الجنوبية في باديتها الجنوبية التي تشكل ثلث مساحة الوطن ونسمة سكانية تتجاوز عدد سكان العديد من المحافظات.

وقال لكنها نسيت واقصيت عن قصد وكاننا لا نشكل شيئا في ميزان القوى السياسية على خارطة الوطن ، والسبب هو حبنا للوطن وانتماؤنا الصادق وولاؤنا للقيادة الهاشمية الرمز التي نلتف حولها في الضراء والسراء فكانت مكافئتنا الابعاد والنسيان والاهمال في كل مناحي الحياة من قبل اغلب الحكومات المتتالية واستمرت هذه الحكومة التي توخينا فيها خيرا ان يكون اي من ابناء البادية الجنوبية عضوا فيها ولكن للاسف الشديد لم يجدوا من ابناء فرسان الثورة العربية الكبرى وابناء شهداء الجيش العربي المصطفوي والمناضلين على مشارف القدس وفي الكرامة من يليق بهذا الموقع الوزراي كفاءة وعلما ليكون مع الفريق الوزاري وهذا امتهان ونسيان فلذلك اليوم تنسى.

وقال ان الاصلاح السياسي لن يات بسرد الرؤى والاهداف الفارغة من مضامين الفعل السياسي ان لم يكن هناك رجال على قدر من الكفاءة والمصداقية خبرهم الناس في معترك الحياة السياسية واثبتوا بالفعل والقول وثبات المبدا بانهم هم رجال هذه المرحلة ولكن المجرب لا يجرب والحكومة الحالية من بين اعضائها الرئيس ووزير الداخلية في عام 2007 هم من مارسوا ابشع صور التزوير في الانتخابات النيابية والبلدية في تلك الفترة فكيف للشارع السياسي الاردني ان يقبل ان تتبنى هذه الحكومة مشروع الاصلاح السياسي في اصعب مرحلة يمر بها الوطن وكيف لهم ان يقنعوا الشارع بانهم دعاة اصلاح وتغيير هذه المرحلة. فالاصلاح السياسي يحتاج الى رجال يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية السابقة واللاحقة بدون تنصل منها لكي تنجو بهم سفينة الوطن من بين الامواج المتلاطمة في البحر العربي الذي نبحر به باشرعة ممزقة مهترئة لا ينفع فيها الترقيع ولكنها ما زالت صامدة بفعل ساريتها التي نلتف حولها باجسادنا العارية لتصمد .

وقال انني اخشى عليها من قراصنة العصر ان يختطفوها منا وعندها نفقد بوصلة الاتجاه وتبدا رحلة الضياع الى المجهول الذي يخشاه كل اردني حر وشريف . واضاف ان الاصلاح السياسي الذي ياتي بلي الذراع ليس اصلاحا حقيقيا وسيكون مسلوقا ونيئا لا تستسيغه النفس الحرة ولن يقبل به الاشراف الاحرار من ابناء الوطن وان الاصلاح السياسي الذي يرضى النخب السياسية على حساب الاغلبية الصامتة الوفية من ابناء الوطن لن يكون الا اصلاحا كرتونيا لن يصمد امام رياح التغير العاتية وسينهار بسرعة.

ان الاصلاح السياسي الذي لا يتضمن اصلاحا دستوريا حقيقيا في تعديل العديد من النصوص التي تقلص من صلاحيات مجلس النواب الذي هو الشريك الاول مع الملك في نظام الحكم الاردني النيابي الملكي كما نص عليه الدستور الاردني صراحة بدون مواربة ولا لبس بدون تعدي على صلاحيات الملك في هذا الشان لن يكون اصلاحا فاعلا للوصول الى الملكية الدستورية النيابية الذي تتوافق مع روح الدستور ونصوصه وليس الملكية الدستورية الذي ينادي بها البعض ولكن بشكل اخر مختلف وعن قصد قائم على مخالفة المفهوم الدستوري وتحريفه عن مقصدة الحقيقي في هذا الشان والنداء بانتخاب رئيس الوزراء مباشرة من الشعب وهذا مخالفة صريحة للدستور الاردني المصان من العبث والتحريف عن مقاصده الحقيقية .

وقال اذا اردنا اصلاحا سياسيا حقيقيا فلتستقيل الحكومة وتشكل حكومة برلمانية من الاغلبية التوافقية في هذا المجلس وهي التي تقوم بعملية الاصلاح السياسي وهي التي تتحمل مسؤولياتها امام الشعب الذي انتخبها وجلالة الملك الذي وثق بها .


** النائب صالح وريكات :

وقال النائب صالح وريكات انه وفي الاسبوع الفائت استمعت السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لخطاب جلالته الشامل الذي جاء فيه ان هناك تحديات كبيرة وهناك مشاكل اقتصادية ومعاناة عند شرائح واسعة من ابناء وطننا وان هذا الوطن وهذا الشعب دوما يواجه التحديات والصعوبات وينتصر عليها بالارادة والعمل والتصميم ،واكد جلالته ضرورة تقديم المعلومات الصحيحة حول الاشاعات والاتهامات وعدم الانصياع لمن يقول ان هذا تم بتوجيهات من فوق حيث ان هنالك الكثير من القرارات تمت بعد الاشارة انها من فوق وهنا اطالب الحكومة عدم التواني في البدء بمسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي ومحاسبة كل من اتخذ قرارات خاطئة حملت الدولة التزامات كبيرة بحجة انها من فوق دون تأخير أو مماطلة.

وقال ها نحن مرة اخرى نسمع من هذه الحكومة بيانا من 73 صفحة حول برنامجها للعمل على اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية تشمل كافة مناحي الحياة ولكن اتساءل هنا هل هذه الحكومة قادرة على تنفيذ هذا البيان ؟ الله وحده اعلم .

وقال لا ينكر احد ان ازمتنا سياسية واجتماعية وهذا لا جدال فيه الا ان الازمة الحقيقية هي الازمة الاقتصادية التي تمس حياة الاردنيين فالغلاء والبطالة والفقر عناوين رئيسية لا خلاف عليها واخشى ان هذه الحكومة التي ركزت ثقلها على البندين الاوليين فيما لم تلتفت لمعالجة العجز الاقتصادي والواضح فلم نر فريقا اقتصاديا قادرا على مواجهة تحديات المرحلة الاقتصادية وهنا ينبغي لنا ان نشدد على اننا في الاردن لم نقترب من خط الفقر وانماا نعيش الفقر بعينه وباتت هذه الحكومة عاجزة في بيانها عن ايجاد الحلول الاقتصادية لما نعيشه ولا بد من اعادة النظر في السياسات الاقتصادية بحيث لا يترك الوطن والمواطن نهبا لقوى السوق وجشع الباحثين عن الثراء السريع على حساب قوته ولقمة عيشه.واضاف لقد وعدت الحكومة السابقة بجدية النظر في المؤسسات المستقلة التي اكلت الاخضر واليابس وايجاد حلول بالدمج واتساءل ماذا بجعبة هذه الحكومة لهذا الهم الوطني والى متى سيبقى مسلسل المماطلة والتأجيل في اتخاذ القرارات من جانب الحكومات .

وقال لقد نبهت في بياني الانتخابي الى ان الاردن في عين العاصفة واكررها مرة اخرى نعم الاردن في عين العاصفة والاقليم كله من حولنا يتعرض لموجات وموجات من التخبط والفوضى ونعرف تماما ماذا حدث في الاقطار الشقيقة من حولنا ، وهنا على ثرى الاردن الحبيب ينبغي لنا عدم السماح لمثل هذ الفوضى بالوصول الينا والوقوف على قلب رجل واحد امام كافة المحاولات التي تسعى للدفاع عن المسيرة الوطنية بتقوية الجبهة الداخلية وتوسيع قاعدة المشاركة .


** النائب عبد الله البزايعة :

وقال النائب عبدالله البزايعه انني احمل اليكم نشرة جوية اقتصادية مصحوبة برياح التغيير التي يريدها سيد البلاد وفي النشرة ما يلي: تأثرت المملكة في عهد الحكومات السابقة بمنخفضات اقتصادية اثرت على الحركة الاقتصادية حيث تساقطت المشروعات الانتاجية والتنموية والوظائف العليا والتعيينات على بعض العائلات المورثة سياسيا والتي تنتمي لعائلات الواسطة والمحسوبية واثارت روائح الفساد والترهل المالي والاداري.

واشارالى ان هذا المنخفض توجه الى باقي المناطق ومن ضمنها مدينة معان التي تاثرت برياح عاتية من الفساد فدمرت المصانع وقلبت الاماني في الحصول على وظيفة تسد رمق الجائعين وعند انقشاع هذا المنخفض تم حصر الخسائر التي حدثت وتبين انها اتت على مصنعي الزجاج والمقالع والمحاجر فجعلنها قاعا صفصفا ولشدة الرياح فانها حملت مصنع الفلاتر وقذفته في منطقة اخرى . واضاف ان ما يسمى بالمدينة الصناعية وشركة تطوير معان والتي لا تعرف معان منها الا اسمها فمكاتبها في عمان ووظائفها حرام على اهل معان والاحرى بنا ان نسميها شركة تدمير معان حيث تمخضت هذه الشركة فلهفت جزءا كبيرا من اراضي معان وولدت لنا مشروعا سكنيا لطالبات الجامعة دمر به المستثمرون في قطاع الاسكان من اهل المنطقة ، مبينا ان المدينة الصناعية التي منحت للشركة ينطبق عليها المثل القائل: اسمع جعجعة ولا ارى طحينا.

وقال البزايعة اننا نامل في عهد هذه الحكومة ان تهب علينا نسائم البر والبحر التي تحمل في طياتها بعض القطرات المتمثلة بالعمل الجاد على انشاء الميناء البري والذي فيه اربعة فوائد: الاولى: تفريج هم واكتساب معيشة لاهل المنطقة، والثانية: انقاذ مؤسسة سكة حديد العقبة وذلك بعودة قاطراتها محملة بالبضائع، والثالثة: الحد من الملوثات التي تسببها الشاحنات في بيئة مدينة العقبة السياحية، والرابعة والاخيرة انقاذ الارواح بتقليل الحوادث على الطريق الخلفي في العقبة، وتسوية الواجهات. العشائرية لمدينة معان وتوزيع احواض الاراضي في معان على عائلاتها حسب دفتر العائلة .

وحذر البزايعة الحكومة من كثرة هذه المنخفضات التي سوف تؤدي الى انكماش المواطن .