لقد ضمن الدستور الاردني للمرأة حقوقها السياسية و لم يميزها سلبياً عن الرجل ، فقد منحها حق التصويت والترشح على مستوى الانتخابات المحلية والبرلمانية،و الذي تم من خلال مرسوم ملكي عام 1974م، كما ضمن لها ايضاً الحق في اشغال المناصب العامة ، والمشاركة في التنظيمات السياسية و النقابية والمهنية . وعلى صعيد إقبال المرأة الأردنية على التصويت بالانتخابات المحلية والتشريعية فانها لم تختلف من الناحية الكمية عن الرجال ولكن الشئ المختلف هو استقلالية المرأة في قرار مشاركتها في الانتخابات واختيارها للمرشح الذي تريد ، إذ أن قرار مشاركة الإناث واختيارهن للمرشح لم يتم بمعزل عن تأثير الرجل ، والسبب في ذلك يعود لان الرجل ما زال يتمتع بالسلطة على المرأة.

هناك مؤشر مهم على حضور المرأة في الحياة السياسية وهو العدد المتزايد من النساء المنضمات الى المنظمات النسائية غير الحكومية ولجان المرأة وهذه المنظمات واللجان تشكل في حقيقة الامر حركة نسائية آخذه في التوسع .

إن معاناة المرأة تتمثل أيضا في أنها لا تدعم المرأة في كثير من الأحيان،وفي الانتخابات النيابية لعام 2020 م حصلت المرشحات على 6 % من الأصوات، رغم أنهن يشكلن نصف المجتمع، رغم حرص جلالة الملك عبد الله الثاني دائما، على تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والحزبية الذي ياتي من حرصه على تمكين المرأة الاردنية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، وقد شغلت السيدات الأردنيات أرفع المناصب السياسية والدبلوماسية، واصبحت المرأة تشكل فخرا لنفسها وللأردن،ولضمان تمكبن المرأة، في قوانين الانتخاب في الأردن على مدى العقدين الماضيين فقد تضمنت هذه القوانين وجود كوتا للنساء.

ولأن الكوتا وحدها لا تكفي، فقد جاءت الأهداف النهائية لمنظومة التحديث السياسي يجب أن لا تدعم بقاء الكوتا، ومن هذه الأهداف مجتمع ينظر إلى العمل السياسي نظرة شمولية وتتمتع جميع مكوناته بفرص متساوية بغض النظر عن الجنس ومجتمع تخلو حياته السياسية من فكرة الكوتا.

أن الدور القيادي للمرأة الاردنية ما زال بحاجة للتعزيز، وادعوا النساء الاردنيات إلى الإيمان بدورهن ودعم نظيراتهن من النساء اللواتي يخترن الانخراط في العمل العام، وأن على المرأة أن ترفض محاولات الوصاية على توجهها السياسي.

وهنا تبرز الحاجة إلى تحديث الثقافة المجتمعية في المجتمع الاردني لتغليب العقلانية وقبول الآخر لبناء الثقة بالعمل السياسي والحزبي وتوسيع الانخراط المجتمعي فيه، وأن التشريعات وحدها لن تنجح وحدها لن تنجح في تمكين المراة وعلى المجتمع دور كبير تجاه المرأة مما يرتب على الجميع الانخراط المباشر في العمل السياسي أو دعم الأحزاب التي تعبر عن طموحات المراة وتتبنى القضايا التي تهمهن.

لقد رفع قانون الانتخاب ىلعام 2022 م، عدد المقاعد المُخصصة للمرأة على مسار "الكوتا" لتصل إلى 18 مقعدًا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية الـ18، التي حددها القانون، إضافة إلى دائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة خصص لها 41 مقعدًا، خصص القانون وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المقاعد الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التاليين ، ليشكل القانون بمجمله فرصة تاريخية أمام المرأة ويُضاعف فرصها التمكينية من أجل تعزيز حضورها في الحياة السياسية، وعلى رأسها المشاركة في الساحة الحزبية والبرلمانية.

ومن النقاط الاساسية لتعزيز الدور القيادي للمرأة مستقبلا دعم دورها في المجتمع الاردني ونشر ثقافة الديمقراطية والحق في الاختلاف والتعددية وقبول الآخر وعلى الحكومة وضع الأطر التشريعية لحماية حقوق الفئات الاضعف واعتبار الكوتا إجراء مؤقت إلى حين مأسسة الدور الطبيعي للمرأة في الأحزاب،وكذلك ضرورة إنشاء صناديق لتمويل الحملات الانتخابية للنساء (بدعم رسمي وأهلي) وتوعية النساء بأهمية المشاركة في المجتمع المدني والنشاط السياسي وعدم حصر اهتمامات النساء في العمل العام بقضايا المرأة وحدها والاهتمام بالشأن العام بالقدر ذاته ودعم النساء في المواقع القيادية والإيمان بأن التنمية الشاملة تحتاج المشاركة الشمولية للمرأة.