في الواقع المقروء يتم الإعداد لانتخابات ستعقد خلال العام الحالي ٢٠٢٤م ، وحسب القانون الحالي الذي ستجرى عليه الانتخابات لإختياررنواب مجلس النواب العشرين لا بد من مشاركة حزبية بواقع ٤١ نائب لقوائم حزبية مغلقة، وهذا ما جعل الكثير من الشخصيات تذهب هنا او هناك ليكون لها موقعا في الصفوف الأمامية ، ما جعل الحراك الحزبي يتمحور في إطار ضيق يرتكز الى التفكير في المقاعد الاولى في القائمة بينما يتم النأي عن اي إستراتيجية في المقاعد المتأخرة عن المقعد الخامس، ويفكر الكثير من قادة الأحزاب الذين يحجزون المقعد الاول وكثير من قيادات الصف الثاني ممن يطمحون بالمقاعد القريبة من الامين العام ، وهم صالون ممتد الى حدود الدولة العميقة التي رغب جلالة الملك في أوراقه النقاشيه التخلص من الذين قدموا أداءً سلبيًا في الفترات السابقة والإتيان بدم جديد، ولذلك ستتكون الشرنقة الحزبية من أمناء عامين معظمهم من رجال الاعمال ومن وزراء ومستوزرين ومن نواب سابقين يقفون حول الأمين العام، يساندهم مجموعات تنفيذية صغيرة كخلايا ممتدة تعمل على صناعة قرارات تصب في صالح مولود مشوه لوجود حزبي فيما لو اجريت الانتخابات في الفترة القريبة القادمة.

وهناك مشكلة أخرى هي واقع مالي متراجع لتغطية الحملة الانتخابية وهذا ضروري للمشاركة الفاعلة فنفقات الحملات الانتخابية على مستوى المملكة تستوجب الكثير، والمصادر المالية لا تتوفر حاليًا في الاحزاب التي تطمح للمشاركة وهذا يجعل هناك فرص للمال السياسي الذي لا يتماشى مع المرحلة الحالية، والتحديث السياسي والقوانين الحديثة للاحزاب والانتخابات تستدعي حاجة كبيرة لوجود أحزاب قوية تستطيع اجتياز العتبة الانتخابية التي تستدعي حضورًا جماهيريا كبيرا على مستوى كل محافظات المملكة، ولا يمكن ان تتمكن هذه الاحزاب ان تشارك بفعالية دون التحضير في برامج تراعي متطلبات سياسية واقتصادية واجتماعية، وهناك تلكؤ في استقطاب الشباب والنساء ورجال وازنين في الابعاد الاقتصادية والاجتماعية حيث لم تتبلور صورة الاحزاب امام الناس ما يجعل هناك ضبابية في المشهد السياسي العام.

لذلك لن يكون هناك مقاعد مقنعة لتشكيل قناعات جديدة تتضمن التحول السياسي نحو حكومات برلمانية وبرلمان ينهج نهجًا حزبيًا حقيقيًا، ويمكن ان يكون الحل هو تاخير الانتخابات وإلا ستتمكن إحدى الاحزاب من التقدم بعدد من المقاعد ولن يكون هناك امكانية لاحراز نجاحات حقيقية للأحزاب المتقدمة في الشارع.

والمشكلة الأكبر هو عدم تمكن الأحزاب من تشكيل قوائمها العامة حيث ستشهد المرحلة استقالات بالجملة ما يجعل هناك تعثرًا جديدًا في العملية السياسية وسيتطلب ذلك مراجعة لقانوني الاحزاب والانتخاب.

الاحزاب ليست جاهزة للانتخابات القادمة إذا اجريت خلال العام وإلا سيتمكن حزب من الحصول على ما لا يقل عن عشرة مقاعد وستتفرق المقاعد الباقية للمقاعد الثلاثين الباقية بين مقعد واربعة مقاعد ما يجعل القدرة على ائتلاف سياسي في غاية الصعوبة.