يهدف تقرير التنمية المحلية المستدامة إلى التركيز الأكبر على أن أي نمو اقتصادي لا بد أن ينعكس على معظم جوانب الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والبنية التحتية وفي جميع القطاعات وبين مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز الانتاجية كماً ونوعا.

إن ما كشفه تقرير التنمية المحلية المستدامة الصادر عن منتدى الإستراتيجيات الأردني أظهر تباينا وفرقا واسعا بين ما نقوم به في العاصمة عمان وما تعاني منه المحافظات، فلا وجه للمقارنة بين العاصمة والمحافظات في أي من النقاط الخمسة الرئيسية التي أوردها المؤشر، وهي: "الأداء الاقتصادي، والتعليم والصحة والبنية التحتية والمكانة الاجتماعية".

وللمفارقة فإن الكشف عن هذا التباين الكبير بين العاصمة والمحافظات في التقرير جاء بعد مؤتمر صحافي قالت فيه الحكومة إنها أنجزت أكثر من 87 % من الخطة التنفيذية لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي.
ففي مؤشر الأدء الاقتصادي في المحافظات، أورد التقرير حصول العاصمة عمّان على 75 %، فيما حصلت عجلون على 14.2 %، وبين الرقمين محافظات غرقت بالأداء الاقتصادي الضعيف الذي لونه التقرير باللون الاحمر وتدرجاته.
أما في مؤشر التعليم فقد حصلت عجلون على 58.7 % وحصلت المفرق على 19.8 %.
أليست مؤشرات التنمية المحلية المستدامة هذه يجب أن تكون من أهم المؤشرات التي يفترض أننا اعتمدنا عليها في عمل وتقييم وإنجاز برنامج رؤية التحديث الاقتصادي؟
فقبل الحديث عن الإنجازات، على المواطن أن يراها واقعا ملموساً على الأرض، ومن دون ذلك سيبقى الحديث مجرد "زبد بحر" اعتاد على سماعه المواطن على ألسنة المسؤولين السابقين والحاليين، ومنذ عشرات السنين، يسمعه وهو يدرك أنه يتناقض مع الواقع.
ثم كان لافتا أكثر من أي أمر آخر عدم إعلان الحكومة سواء في هذا المؤتمر أو الذي سبقه عن أرقام استحداث الوظائف، وهو مؤشر في غاية الأهمية، علماً بأنه وبعد مرور عام ونيف على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي من المفترض أننا استحدثنا أكثر 100 ألف وظيفة جديدة على الأقل، ولكن وللأسف لم نصل إلى نصف هذا
الرقم!

الغد