عمون - طالب النائب احمد عشا بشمول المتهمين بجرائم الاهمال الوظيفي في لعفو العام طالما لم يترتب على فعلهم هدر للمال العام.

وأكد عشا خلال مناقشة مشروع قانون العفو العام اليوم الثلاثاء، أن العفو يجب أن يراعي المصلحة العامة ويحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي والسلم المجتمعي.

وأضاف أن هذا القانون يسهم بالتخفيف عن المواطنين ويساعدهم بالحد من الجرائم السابقة عبر اعطائهم الفرصة، مطالبا بأن يشكل القانون جرائم القتل المقرون بالصلح، والقضايا المالية والغرامات المترتبة على المواطنين.