مرت كلمة "الإصلاح" في بلدنا بعدة مراحل وأطوار, فقد كانت عند اليساريين شتيمة يوجهها الجذريون منهم لخصومهم, وكان تيار الإصلاح عندهم مداناً بالمطلق باعتباره تحريفاً وخيانة وفي أفضل الأحوال تمييعاً للصراع. واستمر الحال كذلك إلى أن جاءت مرحلة الانفتاح التي أعادت قدراً من الاعتبار للإصلاحيين بعد أن صار الجميع بمن فيهم الجذريين يتهافتون نحو الاستفادة من الإصلاح باعتباره عقلانية وواقعية.

التحول الكبير كان بعد الاحتلال الأمريكي للعراق, وتحديداً بعد حوالي سنتين منه, عندما سطا الأمريكان على المفهوم وجاؤوا به ضمن مشروع كبير يحمل الاسم ذاته, وهو ما استدعى مواجهة شعبية عربية لهذا الإصلاح لأسباب تعود أساساً إلى كونه أمريكيا. حينها حاول أنصار الإصلاح الأمريكي التحايل على هذا الصد الشعبي وأسسوا مفهوم الإصلاح النابع من الداخل.

في الأردن كان لنا نصيب واسع من هذا الإصلاح النابع من الداخل, وكانت وثيقة الأجندة الوطنية هي حصيلة هذا الجهد, وهي من أكثر الوثائق غرابة في البلد, لأنها تبدو أحياناً وكأنها أمراً منسياً ثم تعود باعتبارها "أم الوثائق". وأتذكر حينها أني عقدت مقارنة بين مفهومي "الإصلاحي" و"الاصلاخي", (والأخير هو الوصف الذي يطلق على الشخص الكسول والتابع والهامشي), واعتبرت هذا المفهوم الشعبي حلاً للإشكال المفاهيمي الذي أحاط بقضية الإصلاح.

آخر مراحل تطور المفهوم يتمثل بموجة الثورات العربية الهادفة إلى الإصلاح بصيغ وطنية حقيقية, غير أن زميلتنا رنا الصباغ نقلت إلينا انطباعاً على لسان مهندس الأجندة الوطنية الأردنية جاء فيه ما يلي: "إن ما تريده غالبية الشباب في الانتفاضات المستعرة في مصر وتونس ثم اليمن فالبحرين, وسلطنة عمان والسعودية مرورا بالأردن والعراق والجزائر والمغرب, يحمل إلى حد كبير روح الأجندة الوطنية الأردنية".

يبدو من المرجح أن هناك حاجة فورية لتطوير مفهوم جديد يتناول ظاهرة "الاصلاخي" و"ما بعد الاصلاخي".

ahmadabukhalil@hotmail.com

(العرب اليوم)