عمون - أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن الوقت الحالي هو أفضل وقت للاستثمار، خاصة أن الأردن بلد آمن بالرغم من جميع المصاعب المحيطة.

وقالت السقاف في مداخلة لها عبر اثير اذاعة نون، إن الأحداث الخارجية تؤثر على بعض المستثمرين، إلا أن البعض الآخر يفضل وجود احداث بسبب انخفاض الأسعار.

وأضافت، أن المحافظة على التصنيف الائتماني للأردن، يؤكد التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية متحفظة، وبالتالي يؤكد اختلاف الاردن عن باقي الدول.

وبينت أن رؤية التحديث الاقتصادي عابرة للحكومات وتهدف إلى تحسين جودة الحياة وتمكين المواطنين.

وأوضحت السقاف، خلال مداخلتها على أثير إذاعة نون، اليوم الأحد، أن الرؤية لها هدفين، الأول مضاعفة معدل نمو الناتج المحلي، والثاني خلق مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات، لافتة الى ان الرؤية قدرت التمويل اللازم لتحقيق هذه الاهداف والذي بلغ 41 مليار دينار، منها 70% من الاستثمار أي ما معدله 30 مليار.

وأضافت أن وزارة الاستثمار حتى تحقق جذب الاستثمار اللازم او توسعة الموجود بالمبلغ المذكور اطلعت على البيئة الاستثمارية وعملت على تحسينها عبر المبادرات والاستهدافات واولها الاطار التشريعي، حيث تم اصدار قانون لمعالجة المعوقات امام المستثمرين، واصبح التعامل مع المستثمر الاجنبي بمساواة مع المستثمر الأردني، وتقصير مدة الاجراءات المقدمة للاستثمار الى 15 يوما، اضافة الى ان الحوافز والاعفاءات اصبحت واضحة ولا تعتمد على قوة المفاوضة بين المستثمر والحكومة، فالاعفاءات الاساسية هي الجمركية وضريبة المبيعات لكل الانشطة الاقتصادية وهذا وسع الانشطة الاقتصادية المشمولة بقانون الاستثمار.

وبينت أن الاعفاءات الاضافية تعتمد على ماذا يضيف الاستثمار للاقتصاد، كتشغيل اكثر من 350 عاملا، واذا كانت العمالة النسائية 50% وغيرها من المعايير المعتمدة، اضافة الى ان الاعفاءات التي يحصل عليها المستثمر يمكنه الاحتفاظ بها لمدة 7 سنوات ما لم يكن التعديل لمصلحته، كما تم وضع اطار قانوني للصناديق الاستثمارية وبناء عليه تم تسجيل اول صندوق مملوك من البنوك الاردنية برأس مال 275 مليون دينار وبدأوا الاستثمار بشركات اردنية ورفعوا رأس مالها.

وأشارت إلى تسجيل شركة مساهمة عامة مملوكة لشركة ابو ظبي التنموية القابضة وتم تسجيل 3 غايات لها حول عدة مشاريع، اولها مشروع تدوير النفايات وتحويلها الى طاقة بالتعاون مع امانة عمان، والمشروع الثاني ادارة ميناء العقبة والمشروع الثالث انشاء سكة حديد من ميناء العقبة الى المواقع التعدينية للبوتاس والفوسفات في الجنوب، حيث سيتم انشاء شركة تابعة لكل مشروع على حدة حتى يتم بدء العمل.

وتابعت أنه تم انشاء دائرة للخدمة الاستثمارية الشاملة، اي ان كل وزارة او مؤسسة حكومية معنية بمعاملات الاستثمار يكون لديها مندوب في الوزارة حتى يتم تلافي قدوم المستمثر على الوزارة، وتم تحويل تقديم الطلبات الى الموقع الالكتروني ومن ثم يصل المستثمر مسج بعد استكمال الطلب وبعد 15 يوما يكون الرد بالموافقة، فيما تكون المرحلة الثانية هندسة للاجراءات بمعنى اختصار الوثائق المقدمة من المستثمر والربط مع الجهات الحكومية الجاهزة للربط.

ونوهت إلى وجود مبادرات اخرى، كاستراتيجية الترويج 2023-2026 والتي تم تحديد البلدان والقطاعات المستهدفة، كما ان الفرص الاستثمارية جاهزة على الموقع ودراستهم الاولى المبدئية جاهزة، اضافة الى المشاريع الاشتراكية ذات الدراسة التفصيلية للجدوى الاقتصادية وهم 2 في مرحلة العطاء و 5 تحت دراسة الجدوى كالفاقد المائي والطرق مدفوعة الاجر وغيرها.

وبما يتعلق بمشاريع الطرق، اوضحت أنها لا تزال بمرحلة الدراسة حتى يتم معرفة جدوى هذه الطرق خصوصا وان الطرق الخارجية ليست ذات جودة عالية، لافتة الى ان البلدان العالمية لديها طرق مدفوعة الاجر، بمعنى وجود طريق خاص ذات جودة وصيانة اعلى وفي نفس الوقت، اجر زهيد، وطريق بديل للحكومة دون اجور اضافية، وستكون تلك الطرق في العاصمة والبحر الميت وعجلون.