يأتي يوم العمل العالمي هذا العام في خضم التحضيرات لإنتخابات 24، الآولى من نوعها بعد مرسومات التحديث السياسي التي أرادها جلالة الملك والتي ترجمت إلى قوانين ناضجة وحراك سياسي حزبي فريد من نوعه، إضافة الى واقع سياسي يفرض نفسه ليس على الوطن وحده وإنما المنطقة برمتها ولا أبالغ إن قلت العالم أجمع
لا شك أن عيد العمال هذا العام هو مناسبة لملامسة الوضع وخاصةً لقرب الإنتخابات النيابية والوضع الجيوسياسي الذي تمر به المنطقة والذي أدى زيادة الكثير من الأعباء والتي كنا نعاني منها بالأساس لسوء الوضع والظروف الإقتصادية.

رغم كل الظروف الصعبة وعلى ضوء إقامة الإنتخابات وعلى نمطها الجديد وتخصيص 41 مقعد على الأقل للأحزاب في المجلس القادم فإن هذا يحمل الأحزاب مسؤولية غير مسبوقة، نمط الإنتخابات القادمة وكون القائمة الحزبية العامة هي قائمة مغلقة وهذا واحد من أوفق الخيارات في قانون الإنتخاب، الناخب عليه إختيار الحزب دون التصويت على من هو بالقائمة، هذا يحتم على الأحزاب إعداد برامج شاملة تستطيع من خلالها كسب تأييد الناخبين وتصويتهم لها.

مفهوم الحزب الجديد لا يسمح للحزب بأن لا يكون برامجيا لأنه من المفروض وبالأساس أن الحزب قد تم تأسيسه على مبادئ واضحة لا تحتمل التأويل والتي وإن عملت بالطرق المأمولة لربما مدت يد العون للمواطن وللوطن بوضع البرامج والتي من الممكن أن تخرجنا من "عنق الزجاجة"، لأنه لا يخفى على أحد أن السبب الرئيس لما وصلنا إليه هو دوماُ غياب البرامج، الحكومات التي تأتي وتذهب كل وزير بها يحمل برنامجاُ يختلف عن الآخر وليس برنامجاً شمولياً لكل الحكومة مجالس النواب المختلفة كل نائب يحمل برنامجاُ يختلف عن برنامج زميله والكتل التي تجمع النواب ببرامجهم المختلفة ستبقى كتلاً هلامية إن لم تكن مجمعةً على برنامج واحد وهذا لن يتأتى إلا عن طريق الأحزاب.
التقلص الدائم للمساعدات الخارجية يضعنا جميعاً أمام مسؤولياتنا كأردنيين، لكننا نستطيع تحويل التحديات الحالية نحو مستقبل أفضل يمنح أبنائنا الفرص التي يستحقونها وتليق بهذا الوطن، اليوم غالبية أبنائنا يحلمون بالهجرة، الموجودون أصلاً خارج الوطن لا يرون فرصاً لهم للعودة، الكثيرين من أصحاب العمل أغلقوا مؤسساتهم وجزء كبير منهم أصبحوا ملاحقون لعدم قدرتهم على الوفاء بإلتزاماتهم سواءُ من البنوك أومن القضاء نفسه، مؤسسات ومنشآت أغلقت وأفاضت سوق البطالة بجيش جديد من الأردنيين العاطلين عن العمل. الحالة التي وصل إليها المواطن الأردني من فقدانه للثقة في مختلف المؤسسات الرسمية والشعبية نكون بذلك قد وصلنا للوحة شاملة من الصعب قرائتها وتحليلها أو فك تشفيراتها.

اليوم الهدف الرئيس لمنظومة الإصلاح هو إشراك المواطن بصنع القرار من خلال برامج خلاقة هدفها النهوض بالوطن والتخطيط بطرق صحيحة ومراقبة الحكومات في تأديتها وتنفيذها للبرامج الموعودة. هذا الدور يقع على الأحزاب وهي التي ستقوم بوضع البرامج، الأحزاب بمختلف لجانها تضع برامج لمختلف مناحي الحياة، حسب القواعد والأسس الجديدة التي وضعت لقانوني الأحزاب والإنتخاب، الأحزاب لها مقاعد برلمانية وستستطيع من خلال المجالس النيابية تقديم هذه البرامج وتشكيل الحكومات لتنفيذ البرامج التي أنتخبت على أساسها، الفيصل يجب أن يكون صناديق الإقتراع.

في عيد العمال نرى ان مجال التغيير واسع جدًا، نحن بحاجة لثورة بيضاء، قالها تكرارًا جلالة الملك وأوضحها في أوراقه النقاشية وخاصة في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي الاجتماعي، الظروف متوفرة اليوم لهذا التغيير وتكمن في العمل لتحريك عجلة الإنتاج في القطاعات المتمثلة بقطاعات الصناعة والنقل والزراعة والسياحة وهي القطاعات المحتاجة للدعم.

الثورة البيضاء تتمثل بإجراءات لمساعدة هذه القطاعات والتي لا تستطيع اليوم منافسة المنتجات المستوردة للتخفيف عن كاهلها ودعم المنشآت لإستمرار وجودها من أجل حماية العاملين بها، والحفاظ على وظائفهم وتوسيع الحماية الإجتماعية وتقديم الإعفاءات المالية والضريبية خاصةً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الزراعي والصناعي والذي سيكون لها أكبر الأثر في الحد من البطالة وإستمراريتها بالعمل، تكمن أيضاً بتحديث التشريعات التي تحولنا من دولة ريعية إلى دولة الإنتاج، لا يمكن بظل بعض التشريعات الموجودة وبوجود بعض أهم الدوائر الأردنية المعنية بالعمل أن يتخلى المواطن الأردني عن مفهوم الريعية المتجذر في مجتمعنا، السر يكمن إذاُ بوضع البرامج الحزبية كما يحدث في الدول الديمقراطية والتي تنعم بإستقرار سياسي إقتصادي.

عاش الاول من أيار عاشت الحركات العمالية والإنتاجية.