قرأت ردا على مقالي المنشور على عمون (دون ذكر الإسم)، أطلق على نفسه اسم: "مصدر من اللجنة الملكية لتحديث المنظمومة السياسية".

قبل مناقشة ما جاء في رد الجهة التي اختبأت خلف " مصدر من اللجنة الملكية للتحديث ". اود ان اسأل " الملثم "،كيف وبأي حق تتطاول على لجنة " ملكية "انتهت مهمتها بعد تقديم توصياتها وهي في حكم المنحلة ؛ ومن هو هذا المصدر ؟. ولماذا يخفي هويته ؟ . ومن كلفه بالعودة إلى محاضر ، اجتماعات اللجنة الملكية ومحاضر اجتماعات مجلسي الأعيان والنواب ؟. وكيف له أن يعود إلى كل هذه المحاضر ، خلال ساعات محدودة وفي يوم عطلة رسمية ؟ .

ما هذا التذاكي والاستغفال ؟. لماذا لا تخرج جهة رسمية قانونية مناط بها إنفاذ القانون وتقدم ردها ، على ملاحظاتي القانونية القاطعة المانعة ، على العوار الذي اكتف التعليمات المتعلقة بطريقة تحديد من هو الفائز بالمقعدين المسيحيين والمقعد الشركسي - الشيشاني، في القوائم العامة، تلك التعليمات التي تقفز بغير رشاقة عن نصوص ساطعة لا لبس فيها في قانون الانتخاب.
وهذا ليس رأيي فقط ، بل رأي العديد العديد من الخبراء القانونيين الذين يعتد برأيهم ممن اتصلوا معي مؤيدين لوجة نظري او استأنست برأيهم.

عجبي !! والله انني اشعر بالشفقة على حالنا .

دعوني الان ارد على التبريرات الواهية ، التي لا تقنع طالب سنة أولى قانون . الرد يستند على تفسير عبارة "من القوائم الحاصلة على اعلى نسبة "ويبتدع الرد تفسيراً لهذه العبارة فيها اسقاطات واستنطاقات ليس فيها ابسط قواعد المنط القانوني. بحيث فسر هذه العبارة، بان المشرع قصد فيها " القوائم التي اجتازت العتبة " ، وكأن المشرع عاجز عن ان يفصح عن مقاصدة . لو أراد المشرع أن لا يحصر التنافس على المقاعد المذكورة ، حصراً بالقوائم الحاصلة على اعلى نسبة، لقال ذلك صراحة وبنص لا يسمح بالتأويل، لان الموضوع يتعلق بأمر دقيق وحساس هو تحديد من هم الفائزين.

اختم ردي بالقول يا سادة يا محترمين ، ان جوهر فلسفة التنافس على مقاعد القائمة العامة ، يقوم على قاعدة اعلى الأصوات والنسب التي تحصل عليها القوائم وليس على اي أساس اخر.

اقول قولي واستغفر الله لي ولكم

استدراك :

ورد في مقالي موضوع الرد ، مطالبتي الحكومة بتصويب الخلل الحاصل في التعليمات والحقيقة ان هذه المطالبة يجب ان توجه إلى الهيئة المستقلة للانتخاب. وإنني ايضاً، انزه ديوان التشريع والرأي عن المسؤولية المباشرة عن الإشكالية.